التطهير يبدأ بمجلس عباس عبدالمنعم وحرب: الأهلي في طريقه لنفس المصير

بمجرد إعلان طاهر أبوزيد وزير الرياضة قراره بحل مجلس ادارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس, ساد شعور بالدهشة..
فالبعض يري انها خطوة تأخرت.. والبعض الآخر يطالب باتخاذ موقف مماثل مع الأهلي.. مع ضرورة الالتزام بنفس الأمر مع اللجنة الأوليمبية.. و لكن الجميع اتفق علي انها خطوة طيبة في طريق طويل لتصحيح المسار الرياضي.
وخلال السطور التالية.. نستعرض رأي مجموعة من الخبراء في قرار أبوزيد برحيل عباس ورجاله في هذا التوقيت وتداعياته علي الوسط الرياضي, وشكل الموقف خلال الفترة المقبلة كما سنتابع معا.
اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية السابق قال عن حل مجلس إدارة الزمالك أن أسبابه ليست معروفة وليست واضحة وإن كان ما يقال أن فترة ولايته انتهت, وهذا في حد ذاته غير مقنع, ويري أن هناك أسبابا أخري لم يتم الاعلان عنها حتي الآن.. وإذا كان السبب الحقيقي فعلا هو انتهاء الفترة الانتخابية لهذا المجلس فيجب أن يطبق ذلك علي كل الأندية.. أما إذا كان الأمر يتعلق بفساد مالي فيتم تجميد النادي حتي يقول القضاء كلمته.. أما المخالفات المالية فهي دائما ما تكون ناتجة عن أخطاء إدارية.. وإن كان للوزير الحق في حل مجالس إدارات الأندية والاتحادات حسب القانون في حالة إذا ما كانت تسير وفق سياسة خاطئة.. وهو ما يجب أن يتم تغييره.. فاللوائح ليست قوانين.
أما فيما يخص المشاكل المثارة حاليا بين اللجنة الأوليمبية والوزارة فقد قال اللواء محمود أحمد علي أن اللجنة الأوليمبية هي قمة الرياضة في مصر وهي تضم أعضاء علي مستوي عال من الفكر والعمل الرياضي وتمني أن تزول هذه المشاكل بالاتفاق لما يخدم مصالح الرياضة المصرية.
اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق كان له رأي مغاير.. حيث قال مادامت مدة المجلس انتهت فما المشكلة في حله وتعيين لجنة مؤقتة تشرف علي النادي حتي اجراء انتخابات جديدة بشرط أن تكون الفترة الزمنية للجنة محددة وليس من حقها الترشح في الانتخابات.. كما أن النادي شهد العديد من المشاكل سواء المادية أو الرياضية علي مستوي كرة القدم أو مع الالتراس, وجميعها مشاكل فشل مجلس الادارة في حلها.
وتوقع اللواء حرب أن يواجه الأهلي المصير نفسه.. لأن الأندية المصرية أندية حكومية والدولة هي من تنفق عليها.
وفيما يخص أزمة نادي الزمالك قال عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق إن الوزير لم يقم بحل مجلس الادارة لأن مدته انتهت بالفعل وتم التمديد له وكان من الممكن استمراره, وسواء استمر أو تم تعيين لجنة مؤقتة.. كلاهما قانوني ومسموح به.. ولكن ما جعل أبوزيد يخطو هذه الخطوة هو حالة عدم الاستقرار التي يمر بها النادي سواء علي مستوي كرة القدم أو المشاكل المالية أو المشاكل مع الالتراس.. وفي النهاية هو شيء تقديري للوزير.
وقال أن الأهلي يمر بالظروف نفسها من حيث انتهاء المدة القانونية له, ولكن بطولة دوري أبطال افريقيا تقف عائقا أمام الوزير لاتخاذ القرار نفسه بشأنه, وأعتقد أنه عقب مباراة النهائي سيتم اتخاذ الموقف نفسه.
وبالنسبة للجنة الأوليمبية, قال عصام عبدالمنعم إن الدولة يجب أن تحد من سيطرتها علي الأندية والهيئات الرياضية في المستقبل, وهو الأمر الذي يجب أن يتم بشكل تدريجي ويحتاج لفترة انتقالية, لأن معظم الأندية لاتملك الاستقرار الذي يؤهلها لعمل جمعية عمومية خاصة بها ولائحة خاصة بها لأنها لاتعمل بنظام احترافي كما هو معمول به في أوروبا.