أزمة في مجلس الدولة بسبب رفض تعيين المرأة

في اليوم الأول لسحب ملفات الالتحاق بوظيفة السلك القضائي بمجلس الدولة عادت للظهور أزمة التحاق المرأة للعمل كقاضية بالمجلس بسبب إصرار القائمين علي المجلس علي منع عمل المرأة كقاضية داخله.. تقدم اكثر من 25 فتاة من أوائل خريجي كلية الحقوق بجامعة القاهرة لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة الا ان الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهن بأن التقدم مقصور علي الذكور فقط، وهو ما أثار غضب الفتيات خصوصا أن معظمهن من أوائل الدفعة وحاصلات علي تقديرات ما بين امتياز وجيد جدا.. حاولت الفتيات مقابلة الأمين العام للمجلس المستشار محمد زكي موسي إلا أنه رفض مقابلتهن بحجة انشغاله، قامت الفتيات بتحرير تظلمات وسلمتها إلي مدير مكتب رئيس المجلس المستشار فريد تناغو.. من جهه اخري قرر المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة استلام وقبول أوراق الإناث خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون، علي الرغم من ان الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس سبق ورفضتا عام 2010 تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمي.. وقال مصدر من المجلس الخاص في تصريحات خاصة ل"الاخبار" إن قرار استلام أوراق الخريجات الإناث لا يعتبر قبولاً لتعيينهن، ولن يتم حسم تعيين الإناث في المجلس إلاّ بقرار من الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، وأن الأمر سيقتصر علي تسلم طلبات التعيين وصورة المؤهل الدراسي، ولن يتم تسليمهن ملفات بيانات المتقدمين التي يتسلمها في المعتاد الخريجون الذكور.. وأوضح المصدر أن قرار المجلس الخاص اتخذ بموجب الدستور الجديد الذي يضمن للإناث حق التعيين في الهيئات القضائية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة سبق وقررت بأغلبية ساحقة عام 2010 رفض تعيين الإناث في المجلس حتي إشعار آخر.. وأكد المصدر أن الجمعية العمومية لمستشاري المجلس هي الجهة الوحيدة التي يمكنها العودة في قرارها السابق، وأنه لا سلطان لأحد عليها حتي المجلس الخاص.