مجلس الدولة يتسلم أوراق الخريجات.. وينتظر قرار «عمومية المستشارين» لتعيين قاضيات

قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدى العجاتى، إن «المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، قرر تسلم أوراق خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون، عند فتح باب تقدم الخريجين الجدد للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد، أول درجات السلم القضائى بالمجلس».
وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن تسلم أوراق الخريجات لا يعتبر قبولا لتعيينهن، ولن يتم حسم تعيين المرأة فى المجلس إلا بقرار من الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، وأن الأمر سيقتصر على تسلم طلبات التعيين وصورة المؤهل الدراسى، ولن يتم تسليمهن ملفات بيانات المتقدمين التى يتسلمها فى المعتاد الخريجون الذكور.
وأوضح العجاتى، أن قرار المجلس الخاص اتخذ بموجب الدستور الجديد الذى يضمن للمرأة حق التعيين فى الهيئات القضائية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة سبق وقررت بأغلبية ساحقة عام 2010 رفض تعيين النساء فى المجلس حتى إشعار آخر.
وقال العجاتى، إن الجمعية العمومية لمستشارى المجلس هى الجهة الوحيدة التى يمكنها العودة فى قرارها السابق، وأنه لا سلطان لأحد عليها حتى المجلس الخاص، وبالتالى فسيتم تسلم أوراق الخريجات لحين انعقاد الجمعية العمومية واتخاذ قرار بهذا الشأن.
يذكر أن الجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس سبق ورفضتا مطلع 2010 تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين المرأة لأجل غير مسمى، وأكدتا عدم صلاحيتها للعمل القضائى فى ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة.