«عمومية» رفض القاضيات

قرر مجلس الدولة بصفة نهائية عقد الجمعية العمومية غير العادية للمستشارين للاستفتاء على تعيين الإناث قاضيات فى المجلس، وكان أكثر من 120مستشارا من كبار قضاة مجلس الدولة قد وقعوا وثيقة تدعو المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، إلى عقد جمعية عمومية لاستطلاع رأى المستشارين فى تعيين القاضيات بالمجلس، وذلك تنفيذا للقانون الذى يسمح بانعقاد الجمعية بدعوة من خمسة مستشارين فقط، خصصت الجمعية العمومية فقط للإجابة عن سؤال واحد وهو «هل توافق على تعيين قاضيات إناث فى مجلس الدولة؟»
لا أريد أن أستبق الأحداث لكن ما يدور داخل المجلس من مفاوضات بين إدارة المجلس والقضاة الرافضين لتعيين المرأة، وهى المفاوضات التى تم التوصل فيها إلى حساب النصاب القانونى للحضور من إجمالى عدد المستشارين العاملين فى مصر وعدم احتساب المعارين إلى الخارج مما يشى بالجهود التى يبذلها هؤلاء المعارضون من أجل منع القاضيات من التعيين بالمجلس وإذا ما تساءلنا حول العدالة هنا فى أن يسمح للنساء بالتعيين فى المجلس عبر موافقة قضاة المجلس أو لا يسمح لهن عبر رفض هؤلاء لذلك، خاصة إذا ما علمنا أن الخريجات اللائى تقدمن بأوراقهن للتعيين بالمجلس، وتم اختبارهن حاز بعضهن على درجات وتقديرات أعلى من أقرانهن الذكور فى المقابلات الشخصية التى أجريت للمتقدمين.
من المعروف أنه قد سبق للمستشار جودت الملط الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، والرئيس الحالى للجهاز المركزى للمحاسبات أن فتح الباب أمام التحاق الإناث بالعمل قاضيات بالمجلس، وذلك عام 1998 لكن رفض قضاة المجلس دفعه إلى التراجع، السؤال الذى أجد نفسى مضطرة إلى طرحه هو أين العدالة فى هذا؟! وأين حق هؤلاء المتقدمات فى التعيين بالمجلس؟! خاصة وكلنا يعلم أن أبناء المستشارين يتم تعيينهم دون أن تكون تقديراتهم تسمح ودون أن يكونوا الأفضل من بين المتقدمين.. هل تتحمل الإناث عبء التمييز مرتين مرة لأنهن لسن أبناء مستشارين ومرة لأنهن إناث؟!
بذلت كثير من الجهود لكى تتبوأ المرأة منصة القضاء وليس مفهوما بعد أن تم هذا أن يتم الاستفتاء على تعيينهن فى كل هيئة قضائية على حدة، وأن يخضع هذا لرأى وقرار أعضاء هذه الهيئة خاصة إذا ما كانوا جزءا من مجتمع مازال يعادى المرأة وإن تفوقت عليه.
karima@almasry-alyoum.com