اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية للمواطنين:

لا تخافوا تهديدات الإخوان وانزلوا للاستفتاء علي دستوركم القوات المسلحة شريك أساسي في التنمية.. ومشارگة المجتمع المدني مهمة الشباب والمرأة يحصدون نصف مقاعد المجالس المحلية في الانتخابات المقبلة

اللواء عادل لبىب فى حواره مع »الأخبار«
سألناه: البعض يتخوف من النزول الي الإستفتاء علي الدستور، خشية وقوع اعمال عنف ترتكبها جماعة الإخوان ومؤيديها لافشاله؟
وماذا عما تم إتخاذه من إستعدادات لتأمين المواطنين أثناء عملية التصويت، ودور المحليات في هذه الاستعدادات؟
وتساؤلات أخري كثيرة وجهناها الي اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والذي بدوره وجه حديثة الي المواطنين بكل حسم وحزم مطالبا بعدم التخوف من تهديدات الإخوان والنزول لممارسة حقهم في الإستفتاء علي الدستور.
وأكد الوزير إتخاذ كافة الاستعدادات لتأمين المواطنين وأن يومي 41، 51 المقبلين سيكونان أياما عادية. كما أكد أن تنفيذ المادة »081« من الدستور الجديد والتي تنص علي منح المرأة ربع مقاعد المجالس المحلية سيتم في الانتخابات المقبلة وأنه يتوقع أن يحصد الشباب والمرأة نصف المقاعد المحلية خلال الانتخابات المقبلة.. وقال اللواء عادل لبيب أن القوات المسلحة شريك أساسي في عملية التنمية وأن المجتمع المدني له دور مهم في التنمية.. وحقائق كثيرة كشف عنها الوزير خلال حواره مع »الأخبار«.
ما أهم الإجراءات التي ستتخذها المحليات لمساندة الجيش والشرطة في ضبط عملية الاستفتاء علي الدستور، خاصة بعد التهديدات الإخوانية المتكررة بإفشاله؟
أطمئن الناس بأن أيام الاستفتاء ستكون عادية جدًّا، وعلي خلاف المتوقع مما يُحاول الإخوان إيهامهم به حتي لا يُشاركوا.. وبالنسبة للاستعدادات فإن المحليات ستكون شريكًا أساسيًّا في عملية التنظيم والتأمين مع الجيش والشرطة، ولن تقتصر فقط علي اللجان وإنما أيضًا الشوارع التي تؤدي إلي المقرات ستكون مؤمّنة بالكامل، قبل الاستفتاء وأثناءه، وتم كذلك التعاقد مع سرادقات تُقام خارج اللجان لانتظار المواطنين، إضافة إلي التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان لمواجهة أي حالات طارئة، كما تم اختيار أمناء اللجان والتنسيق مع اللجنة العليا بكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية داخل المقرات، وكل الإجراءات الخاصة بالاستفتاء تكاد تكون منتهية؛ وسيمر الاستفتاء بهدوء لأن هناك عملية ارتباط كاملة بين الهيئات الحكومية ولن تؤثر فيها مثل هذه التهديدات.
الربع حدًّا أدني
المادة 180 من الدستور الجديد نصّت علي منح المرأة ربع مقاعد المجالس المحلية.. متي يتم التنفيذ، وهل تري أن هذه النسبة كافية لدمج المرأة في العملية السياسية؟
التنفيذ سيتم في الانتخابات القادمة؛ وربع المقاعد للمرأة هو الحد الأدني.. وأتوقع أن يحصل الشباب والمرأة علي نصف المقاعد المحلية خلال الانتخابات القادمة.. وأؤكد أن الشباب سيكون موجودًا بقوة في القيادات المحلية خلال الفترة القادمة.
ما أهم العناصر التي سيضمها قانون الإدارة المحلية الجديد.. وهل سيكون كافيا للقضاء علي الفساد في المحليات؟
أولا سيضم تمثيلا مشرفًا للشباب والمرأة، وثانيًا تطبيق اللامركزية حتي نعطي بعدًا آخر في العمل التنفيذي ونقضي علي الفساد في المحليات.. وسيكون للمحافظين كل الاختصاصات المطلوبة لتنفيذ خطة الدولة؛ ومشروع القانون جاهز وسيناقش فور انتخابات البرلمان.
ماذا بشأن الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات؟
تم بالفعل تخصيص 2.9 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقري مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق والتي لابد وأن تنتهي خلال فترة من 9:6 أشهر.. كما تم ارتفاع نسب تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بالمحافظات عن الربعين الأول والثاني من السنة المالية وفقاً لتقارير جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة، وقامت المحافظات بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/3102 وحتي الآن.. وتم تنفيذ مشروعات في مجال الإنارة بالمحافظات بلغت قيمتها 121 مليون جنيه، ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه، وإقامة كباري وأنفاق ب 12 مليون جنيه، وخدمات صحية وتعليمية ب 3.5 مليون جنيه، وتحسين البيئة والنظافة ب 157 مليون جنيه، وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدني ب 50 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه، وخدمات تنمية المرأة ب 4.6 مليون جنيه، إضافة إلي تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات وتشغيلها بالمحافظات، علما بأن الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة تبلغ 4.5 مليار جنيه إضافة إلي 1.7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية إضافة إلي 6.3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
ما أهم الحوافز التي تقدمها الوزارة لدعم العمل الأهلي؟
المجتمع المدني عمله تطوعي، وكان له دور كبير في نجاح تجربتي مع محافظة قنا، وقام الشباب بدور مهم في تكوين مجموعات عمل في الأحياء لمتابعة عملية النظافة بعيدًا عن العمل الحكومي؛ إضافة إلي المشاركة بالآراء في جميع التخصصات.. ولذلك أكدت كثيرًا ضرورة مشاركة المجتمع المدني في التنمية، وكل التسهيلات متاحة أمامهم للمساعدة في تلبية مطالب المواطنين.
لماذا رفضت أن يكون الانتخاب هو وسيلة تولي العمل للقيادات المحلية؟
هذا رأيي الشخصي.. وله أسبابه؛ فمثلا في الصعيد لا تزال القبلية مسيطرة، والانتخاب سيسبب مشكلة كبيرة وستتغلب المصالح الخاصة وتميل الكفة إلي الأكثر عددًا.. ولذلك ليس من الأفضل أن يكون منصب المحافظين أو رؤساء المدن في المحليات بالانتخاب.
الأسرع تنفيذًا
تقوم القوات المسلحة بتنفيذ معظم المشروعات التنموية.. ألا يدل ذلك علي عجز الحكومة في تلبية حاجات المواطن؟
المشروعات المهمة فقط هي التي تنفذها القوات المسلحة، لأننا مرتبطون بوقت محدد في إنهائها وهذه ميزة الطرح بالأمر المباشر؛ كما أن القوات المسلحة تقوم بتشغيل جهازها التنموي إضافة إلي المدنيين؛ وهي الجهاز الأفضل والأسرع في إنهاء المشروعات المطلوبة قبل نهاية السنة المالية.
ولكن ألا تري أن هذا ليس من صميم عمل القوات المسلحة.. وإنما عمل الحكومة؟
أحد القطاعات المهمة للقوات المسلحة هو جهاز الخدمة الوطنية، وهو جهاز قديم قام بتنفيذ معظم الطرق والكباري المهمة في البلد، ولذلك أردنا استخدام هذا القطاع لإنجاز الخطة العاجلة التي تشمل 2.9 مليار جنيه للمحافظات لابد أن ينتهي العمل فيها من 3 إلي 9 أشهر، إضافة إلي أن قطاعات الدولة كلها أخذت الأعمال بالأمر المباشر، إضافة إلي أن القوات المسلحة شريك رئيسي في القطاع التنموي ولديها مشاريعها المهمة في الخدمة الوطنية التي تقدمها للجمهور بنصف الثمن.
طفرة ملحوظة
أكدت أن تطوير المناطق العشوائية من أهم أولوياتك.. ماذا تم حتي الآن في هذا الملف الخطير؟
خطة الوزارة في مجال العشوائيات اعتمدت علي إحداث طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة يشعر بها المواطنون، وتم حتي الان الانتهاء من تطوير57 منطقة عشوائية بتكلفة 1.5 مليار جنيه وجار العمل في 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنيه بصفة مبدئية والبنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلفة 400 مليون جنيه كمرحلة أولي وأسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر لضمان تنفيذها بأسرع وقت وبدقة، كما أن بعض الجمعيات شاركت في خطة تطوير العشوائيات وأسند إليها 10 مناطق عشوائية وبعض رجال الأعمال سيقومون بتطوير البعض الآخر.. وتم بالفعل اعتماد 300 مليون جنيه كدفعة أولي لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة في منطقة القاهرة الكبري بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآف من المواطنين قاطني بعض المناطق العشوائية الخطرة التي تشكل خطرًاً دائماً علي صحتهم من أبراج كهربائية وبعض العوامل الأخري التي لا تليق بالإنسان المصري خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
منذ ثورة يناير حتي الآن بلغت التعديات علي الأراضي الزراعية حدًّا غير مسبوق.. كيف تواجه الوزارة هذه الهجمة الشرسة علي مساحتنا الخضراء؟
في إطار خطة كاملة للحكومة تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كل أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعديات ووقف توصيل المرافق لأي مبان مخالفة وإزالتها فوراً، وتم حصر حالات التعدي علي الأرض الزراعية منذ 25 يناير2011 وحتي 9 ديسمبر 2013 وتلخصت فيما يلي: إجمالي حالات التعدي 942792 حالة بمساحة 40354 فدانا إجمالي عدد الحالات التي تم إزالة التعدي عنها 96586 حالة بمساحة 5550 فدانا. إجمالي عدد الحالات التي لم يتم إزالة التعدي عنها 846204 حالة بمساحة 34803 أفدنة.. وحرصت أن أذكر الأرقام بالتفصيل حرصا علي الشفافية مع المواطن.. وتقوم المحافظات في الوقت الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المساحات المتبقية من التعديات بالتنسيق مع أجهزة الأمن، وقد تلاحظ أن أكثر حالات التعدي قد حدثت في محافظات المنوفية والبحيرة والغربية.
الأحوزة العمرانية
إلي أين وصل المخطط الاستراتيجي للقري والمدن الذي يحدد لهم الأحوزة العمرانية، خاصة أن زيادة السكان تضطرهم إلي البناء علي الأرض الزراعية؟
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لتوقيع نقاط الأحوزة العمرانية ل 223 مدينة وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنيه ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام وتم فعلياً البدء في تنفيذ المرحلة الأولي وتتضمن 50 مدينة و2093 نجعا وكفرا وعزبة بتكلفة 20 مليون جنيه في 5 محافظات هي القليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج، وعدد النقاط التي يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطة.. وتم حتي الآن الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدن من إجمالي 223 مدينة وجار العمل في 68 مدينة ينتهي الحيز العمراني لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمراني لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015 وبالنسبة للقري والبالغ عددها 4771 قرية.. فقد تم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 4409 قرية وجار العمل في القري المتبقية فيما تم الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 2093 عزبة ونجعا وكفرا وجار العمل في 16 ألفاً و256 عزبة وتنتهي عام 2014، وسيتم طرح الأحوزة لباقي العزب والكفور وعددها 6734 كفرا ونجعا تنتهي عام 2015 وانتهت المخططات الاستراتيجية ل50 مدينة، وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقي 215 قرية.
تعاني معظم القري من عدم وجود صرف صحي الأمر الذي يؤدي إلي انتشار الأوبئة والأمراض.. كيف ستواجه الوزارة هذه الكارثة؟
بدأنا بالفعل في تنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحي بالقري الأكثر احتياجاً والقري الملوثة للبيئة بتمويل من الإمارات يبلغ8.1 مليار جنيه، منها 75 مشروعًا بالقري الفقيرة و60 مشروعًا بالقري الملوثة للبيئة، والهدف من هذه المشروعات هو الوصول إلي المواطنين في القري والنجوع والكفور النائية وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تبذل قصاري جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلي مستقبل مشرق، وأن الدولة تستطيع أن تتحرك بشكل إيجابي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبنائها.
100 مدرسة
أعلنتم من قبل عن تمويل الإمارات لبناء 100 مدرسة.. متي سيتم العمل بهذه المدارس؟
جري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتي في 18 محافظة هي القاهرة - الإسكندرية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - والوادي الجديد.. وسنحرص علي أن يتم دخول هذه المدارس للعمل خلال العام الدراسي القادم.. كما كلفت جميع المحافظين علي مستوي الجمهورية بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة 2000 مدرسة جديدة بالقري والمدن وعواصم المحافظات منها 1000 مدرسة قررت دولة الإمارات العربية الشقيقة إقامتها وتتحمل جميع تكاليفها، و 1000 مدرسة أخري بدعم من رجال الأعمال المصريين الوطنيين.
هناك عجز شديد في الرعاية الصحية في الكفور والنجوع.. ؟
تم البدء في إنشاء 29 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة صحية جديدة بتمويل إماراتي بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، في 23 محافظة هي الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - الشرقية - شمال سيناء - الاسماعيلية - السويس - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد- سوهاج - قنا - الأقصر - وأسوان - البحر الاحمر، من بينها 10 وحدات صحية بالمناطق العشوائية المحرومة، و 68 وحدة صحية بالمدن والقري النائية والفقيرة، والتي ظلت لسنوات طويلة محرومة من الخدمة الصحية، ونحن نهتم بأن يشعر المواطنون بهذه المناطق المحرومة بأن الدولة تبذل قصاري جهدها لتوفير الخدمات اللازمة لهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والتجاهل.
المناطق الحرفية
كيف أسهم الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم الصناعات الحرفية.. وهل هناك إمكانية لاستغلال هذه الحرف في توفير فرص عمل بالمحافظات؟
تم اختيار 102 موقع لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومي في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية ب 23 محافظة ويهدف المشروع إلي تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية واستغلال واستثمار المناطق الخالية بالمحافظات في تنفيذ المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية، بحيث تساعد المحافظات علي الوفاء باحتياجات ومطالب المواطنين، وتوفر أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مع مساهمة هذه المناطق في إنشاء قاعدة صناعية تكميلية حديثة تواكب وتساير عصر الصناعات المتقدمة والمتطورة، وإنشاء قاعدة للصناعات الحرفية تكون داعمة للصناعات الثقيلة والكبيرة.. وأؤكد لك أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج مواز لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المحافظين لإقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص 2 مليار جنيه كمرحلة أولي للمشروع وأن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة و50 فدانا أخري في عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبري في كل محافظة.
منظومة النظافة
رغم الإعلان المتكرر عن حزمة إجراءات لمواجهة القمامة إلا أن الواقع يقول إن القمامة لا تزال تُزكم أنوف المواطنين.. بماذا تفسر ذلك؟
هناك عدد من الإجراءات والآليات الجديدة غير التقليدية بالتنسيق مع وزارة البيئة، لمواجهة هذه المشكلة ويأتي علي رأسها تقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة، والتوسع في مصانع تدوير القمامة، بهدف القضاء علي هذه المشكلة المزمنة، وحتي تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبري وباقي المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلي الأبد.. وستتم زيادة مرات رفع القمامة يومياً من مرة واحدة إلي 3 أو 4 مرات حسب كمية المخلفات وتأجير أدوات نظافة لزيادة معدلات النقل إلي المدفن الرئيسي في كل محافظة.. كما تم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات صلبة، و49 خط مخلفات زراعية، بالإضافة إلي المصانع التي تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص، والتي يبلغ عددها 17 مصنعاً، وتخصيص 96 مليون جنيه لشراء معدات النظافة المطلوبة لتحسين بيئة القري الأكثر فقراً ولتشغيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة للاستفادة منها.
حماية مدنية
في الوقت الذي يقوم فيه الإخوان بإحراق عدد من الأقسام والمراكز الشرطية والجامعات.. هل لدينا عدد وفير من معدات الحماية المدنية لمواجهة هذه الاعتداءات المتكررة؟
قامت التنمية المحلية بالفعل بتخصيص 36 مليون جنيه لتمويل شراء عربات إطفاء صغيرة للقري بالمحافظات، وتم اعتماد 7.5 مليون جنيه لشراء معدات حماية مدنية لمحافظة الإسكندرية وتشمل عربات إطفاء متوسطة وخفيفة وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات من معدات حماية مدنية للحفاظ علي سلامة حياة المواطنين.. وكذلك تم إتاحة 10.7 مليون يورو كمنحة من خلال التبادل السلعي الإيطالي وذلك لتوفير معدات حماية مدنية في 10 محافظات هي السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والأقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر ووفرت هذه المنحة 7 سيارات إطفاء خفيفة و46 سيارة متوسطة و 3 سلالم هيدروكية في المحافظات.
تطوير المزلقانات
التنمية المحلية شريك مهم في الحوادث المتكررة لمزلقانات السكة الحديد.. ماذا قدمتم حتي الآن لمواجهة هذه الكوارث؟
خصصت الوزارة 2 مليار جنيه لتطوير 14 مزلقانا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنيا وقنا وأسوان لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ علي حياة وسلامة المواطنين.. وتم إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سرعة مواجهة هذا الخطر.