الجماعة الإرهابية مازالوا يستخدمون الأطفال كأدوات للتخريب خبراء الأمن: الجماعة تقوم بعمل غسيل مخ للصغار لتنفيذ ما يملي عليهم الجماعة لاتعرف البراءة أو الرحمة ولاتتورع عن استغلال كل ما يحقق أهدافها الدنيئة يبدو أن جرائم الإخوان لاتعترف بالحدود فبعد أن استخدموا الأطفال كدروع بشرية باعتصام رابعة العدوية بدأوا يستغلونهم في أعمالهم الإرهابية ليتستروا وراء طفولتهم ويتخذوا من البراءة ستارا للإرهاب.. غير معترفين بأي قواعد أخلاقية أو معايير إنسانية أو حتي مبادئ دينية.. قبل ساعات تم فضح أمرهم بضبط طفل يقوم بمراقبة تحركات دوريات القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بمدينة الشيخ زويد ومحاولته تفجير عبوة ناسفة باستخدام جهاز لاسلكي.. وهكذا يثبت الإخوان من جديد أنهم لا يعترفون بمبادئ الدين الذي يتسترون خلفه.. ومثلما استخدموا النساء في مظاهراتهم لم يرحموا الأطفال من دنائتهم الطفل أيوب موسي آخر طفل تم استغلاله الأخبار طرحت الأمر علي القانونيين وخبراء الأمن وأساتذة علم النفس والاجتماع فقالوا: في البداية يري اللواء حسام سويلم الخبير الإستراتيجي أن الإخوان علي أتم استعداد لفعل أي أعمال هيستيرية وغير معقولة للحصول علي مايريدوه سواء باستخدام الأطفال أو النساء فيما يخدم اتجاهاتهم.. ويشدد علي أهمية التوعية من كافة مؤسسات لعدم استغلال هؤلاء الأطفال وحمايتهم من المتاجرة بهم في مثل هذه الأعمال المشينة خاصة أنهم يستخدموا بعض أطفال سيناء حاليا في مراقبة تحركات رجال الجيش والشرطة هناك والإبلاغ عنها من خلال أجهزة لاسلكي لمساعدتهم في تفجير عبوات ناسفة بهم والتخلص منهم . ويصنف اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية للأمن الأسبق الأطفال المشاركين في مثل هذه الأعمال إلي ثلاثة أنواع هم من تم غسل عقولهم وتعبئتها بالأفكار المتطرفة وهؤلاء ليس لديهم أدني اعتراض علي تنفيذ أي تعليمات لدرجة تفجير أنفسهم والنوع الثاني هم الأطفال المدمنون ويتم التعامل معهم من خلال إذلالهم بالمخدرات لتنفيذ ما يؤمرون به أما الثالث الأطفال الفقراء الذين يتم شراؤهم بالمال ويوضح أن معظم هؤلاء من أطفال الشوارع الذين يعدوا قنبلة موقوتة يجب علي كل هيئات ومؤسسات الدولة التعامل معها بجدية بأن تقوم كل جهة بدورها علي أكمل وجه للتخلص منها لأن الأمن لايستطيع القضاء علي هذه المشكلة بمفرده.. وينصح بضرورة إنشاء لجنة مستديمة يتم من خلالها المناظرة بين الأطفال المنحرفة والمعرضة للانحراف والشيوخ لمناقشتهم حول أمور الدين الوسطي مما ينعكس علي إصلاحهم. يقول رشاد عبد اللطيف استاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، ان استخدام الاطفال في العمليات الارهابية جريمة يحاسب عليها القانون فالجماعة الارهابية تغرس فيهم غريزة العنف وكره البلد فالارهاب يستغل الاطفال بأعمال يصعب علي الكبار تنفيذها ، مضيفا انه يجب تطبيق لائحة الاجراءات القانونية علي الاطفال بعد سن 18 سنة ، اما اذا كان سن الطفل اقل من 16 سنة فيجب تحويله الي إحدي المصحات الاجتماعية والنفسية.. واضاف استاذ تنظيم المجتمع ، ان نوع الخطط التي تعد لها الجماعة الارهابية يؤثر علي المجتمع ويخلق جيلا من الارهابيين وبهذا الشكل يدمرون مستقبل مصر وان هذه الطريقة فاشلة لانهم حاولوا استخدامها اثناء احداث رابعة ولم تأت بنتيجة ، مؤكدا أن المنظمات الدولية ترفض استخدام الاطفال دينيا وسياسيا.. واشار رشاد عبد اللطيف إلي ان الحل لمنع استغلال الارهاب الاطفال يبدأ من الندوات الارشادية التي تقدم النصائح للاطفال، وايضا يجب اهتمام المؤسسات بمطالب الشباب الايجابية توفير حياة وحرية ،وايضا يجب انشاء دور ايتام ومراقبتها، كل ذلك يؤثر علي سهولة دمج الاطفال في المجتمع وعدم السمع والطاعة للجماعة المحظورة التي تسعي لخراب مصر ، لذلك نناشد الحكومة بسرعة انقاذ اطفال الشوارع والبحث عن حل وتقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ظاهرة استغلال الأطفال إحدي الظواهر المرتبطة بالوضع الاقتصادي داخل المجتمع ، وعندما نتحدث عنها فإننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع ، فعظم الاطفال يلجأون لقبول القيام بالعمليات الارهابية بمقابل مادي بسيط ، وذلك نتيجة لأمنيته في تسجيل في المدارس او القيام بتوفير اكل ولبس له.. ووضعت أستاذ علم الاجتماع، عدداً من الخطوات والحلول، التي يجب اتباعها لمواجهة ظاهرة استخدام الاطفال للعمليات الارهابية منها توسيع الحماية التشريعية للأطفال العاملين لتشمل القطاعات الأكبر في عمالة الأطفال سواء في الريف أو كخدم في المنازل أو عمالة الأطفال لدي ذويهم. وايضا توفير حماية تأمينية لهؤلاء الأطفال والحد منها، لحين الوصول إلي الهدف الاستراتيجي وهو القضاء علي عمالة الأطفال بكافة صورها ، وخلق آليات فعالة لرصد الظاهرة والوقوف علي حجم الظاهرة الحقيقي ، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية الرقابة علي المؤسسات التي يعمل بها الأطفال .. واضاف اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الاسبق ، أن الطفل أيوب موسي عياد "12 سنة" والتي تمكنت عناصر من القوات المسلحة، من إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بمراقبة تحركات دوريات الجيش الثابتة والمتحركة بمدينة الشيخ زويد، عقب اكتشاف محاولته تفجير عبوة ناسفة باستخدام جهاز لاسلكي، أكبر دليل علي استخدام الجماعة للأطفال في عملياتها الإرهابية، لافتة إلي أن هذا مجرم بموجب قانون الطفل والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر . وأكد اللواء محمد نور ، أن هذه أنماط استغلال الأطفال من أجل إفشال خارطة المستقبل، وزعزعة أمن واستقرار الوطن في المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر قبل أيام من الاستفتاء علي الدستور .. واوضح مساعد وزير الداخلية الاسبق ، ان القانون الحالي ينص علي العقوبات الخاصة للاطفال تبدأ من سن 15 الي 18 سنة تسليم الطفل الارهابي الي ولي الامر او التحويل الي القضاء بحضور اخصائي نفسي واجتماعي ، والامر الثاني التدريب المهني من حيث تعليم الطفل مهنة وحرفة وذلك اذا كان الطفل بلا عائل ، او ايداع الطفل الارهابي في احدي المؤسسات الاجتماعية واعادة تأهيله للعودة الي المجتمع.. أما من سن 18 سنة يتم تخفيف العقوبة درجتين من الحكم ، ولكن ذلك يتم بعد اثبات ان العقل يدرك خطورة ما يفعله الطفل ، ولكن في جميع الاحول لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام بأي شكل من الاشكال لذلك يستغل الارهابيون الاطفال في العمليات الارهابية.. ويوضح د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الأطفال الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال دون سن الثامنة عشرة لن يتم توقيع أي عقوبة عليهم طبقا لقانون الطفل لسنة 1996..كما يصنف القانون أعمارهم فالطفل حتي سن السابعة لا يسأل جنائيا.. ويحاسب عن أفعاله كفاعل أساسي كل من حرضه او ساعده.. ويتم اتخاذ تدابير احترازية مع كل من بلغ سن الثانية عشرة عن طريق توبيخه وتسليمه لأهله وتكون أقصي عقوبه له هي احتجازه في مؤسسة رعاية لإصلاحه ..ويري د.كبيش ضرورة تقليل عمر معاقبة الطفل في القانون خاصة بعد تطور ونضج الأطفال في هذه الأيام بسرعة.. ويؤكد أن القضاء علي استغلال هؤلاء الأطفال سيأتي من خلال القضاء علي ظاهرتي أطفال الشوارع والتسرب من المدارس وتوفير الأنشطة المختلفة لهؤلاء الأطفال لاستثمار طاقاتهم.
