د. جمال غوردون باليقين، وبكل تأكيد، ان الكمال لله وحده، وهو ما تنطق به وتكمله الاسماء الحسني، فلا يستطيع كائن بشري ان يزعم بأن عملاً من اعماله قد بلغ حد الكمال، بل وليس من العقل او الايمان، ان يدعي بذلك، حتي ولو اعلن الناس جميعا صحة زعمه، بأن »ليس في الامكان ابدع مما كان«. لقد صدر لمصر الثائرة دستور، بالرغم من المناخ الملبد بالغيوم، والعواصف الجارفة، وقد سبقته دساتير منذ القرن التاسع عشر، فاذا استحضرنا تاريخنا، سوف نجد دساتير اثرية من صناعة اجدادنا، وضعت في قالب وصايا، او احكام قضاء مكتوبة، او منقولة عن قدمائنا، وهي التي تشكلت عليها العقلية التشريعية المصرية المتميزة، وانتقلت الي مجتمعات خارجية انارت عقولها المغلقة، وشذبت همجيتها، وهذبت غرائزها. اما دستورنا الذي كتبناه في جو من الاعاصير العاتية، فقد قامت بحمايته الارادة السماوية، وكشفت عن المعدن المصري الاصيل الذي صهرته حضارتنا المزمنة، وافاقت جماهيرنا من غفوتها، وايقظتها من تسامحها الطيب، الذي يجري في عروقها، بعد ان استشعرت الخطر المحدق بها، واستغربت الشر الاتي اليها بالهوان والذل الفائض. ولاشك في ان دستورنا الجديد يدفع علي العمل، بعد ان ثارت الجماهير، لتجهض مخطط تفكك بنيان الوطن وتطمس هويتها، فكتب دستور يحميها، ويعيد اليها السلام والعدل، وينقذها من مستنقع الخنوع المخطط لاعاقة استكمال مسيرتها، وتثبيط عزيمتها، وتشويش عقول اولادها، ومحو طبيعتها التي درجت عليها، ولكن الله سلم، وفرض مشيئته، واعطاها فرصة نادرة ليغير الناس ما بأنفسهم. غير ان كتابة الدستور، واقراره، ولو مرحليا، الي ان تكتمل اركان الدولة وتستقر الامة، لا يعدو كونه »الخطوة الاولي في رحلة الالف ميل« فالخطوات التالية هي الاخطر والاهم، وذلك لخشونة تحدياتها وكثرة مطباتها، وتعدد الشراك المنصوبة لها، ولا سبيل الي النجاة منها، واحباط التربص بها، سوي اجراء تغير ملحوظ وفاعل، يفسد النوايا السيئة ويطيح بالمخطط المرسوم. ومن العسير ان تتحقق تلك الغاية قبل ان يخمد العنف، ويتطهر المجتمع من ملوثات الماضي البعيد، والحاضر البغيض، فما من جرح يلتئم علي قيح يجعله مؤلما وربما قاتلا وتلك هي اخطاء الثورات التي لا تغير من اسباب قيامها فيستمر العبث والتكدير. فالامر يحتاج الي وقفة لالتقاط الانفاس، وللتدبير والتروي قبل اتمام »خارطة الطريق« التي لا خلاف عليها، ولا يعلو عليها صوت ولا الاملاء علي مجتمع سنحت له الفرصة النادرة لاستكمال الخارطة، برصانة وحسن التدبير فتصرفات المجتمع قد تغيرت واخذ بعضه طابع الاجتراء علي السلطة، والابتعاد عن الوازع الاخلاقي، بل وذهب الي حد المطالبة بالمستحيل، بلا تقدير لما هو مستطاع بحجة الحرمان، مع الاستمرار في كسله وتواكله.. وهؤلاء مع قلتهم، يكدرون صفو الغالبية الملتزمة. فماذا الذي سيفعله مجلس الشعب المنتظر في ظل الوضع الراهن؟ وهل سيأتي بحكومة تحل ازمة الاقتصاد والتضخم؟ وهل لدي تلك الحكومة كلمة السر التي تفتح لها كنوز »علي بابا« واين هؤلاء الاشخاص الذين يقبلون الجلوس علي كراسي تهتز من تحتهم ويتحملون النقد اللاذع، وتعرض حياتهم للعدوان بالديناميت والسلاح؟ وماذا سيفعل الرئيس المدني ليخمد فوضي مستمرة قد تجره الي اجراءات تؤدي الي حرب شوارع؟ وما هي جدوي استكمال »خارطة الطريق« في ظل عنف طائش ينتشر في ربوع البلاد؟ واين ذلك المستثمر الذي سيقامر بماله ويوظف عمالا يضربون ويعطلون العمل، ويطالبون بحق وبغير حق؟ واين ذلك السائح الذي سيأتي ليتمتع باجازة قد تعيده الي بلاده في نعش؟ واين الاستاذ الزائر الذي يدلي بعلمه ويقدم خبرته لطلاب يرفعون في وجهه الاحذية او يجردونه من ملابسه؟ واين مراجعة تكوين الاحزاب التي جاءت بالاخطار، وهل تم توفيق اوضاعها بقانون؟ ولماذ الابقاء علي ضخامة المجالس النيابية بلا سبب وبتكلفة مالية تثقل كاهل الدولة؟ وكيف نترك مستقبل البلاد يضيع في انتخابات يصوت لها من لا يقرأ ولا يكتب؟ مهلا ايها السادة فالامة في حالة حرب ومقاومة مسلحة، وعراك سياسي، وصراع علي السلطة وضغوط فاشلة من الداخل والخارج، تضيع وقت الشعب، وهو احوج ما يكون لممارسة اعماله الجادة، ويضمد جراحا اصابته ويجمع اركانه المبعثرة بنيانه، وهو في بداية طريقة للتعافي بدستور ارتضيناه، حتي يتمكن رئيس الدولة من اصدار مراسيم مقننة، وحكومة تعمل جاهدة بصوت منخفض وبأقل الامكانات، وجيش يحمي ظهر الامة وشعب يميز بين الصبر وبين التهور، فالصبر مفتاح الفرج، والاعمال بالنيات، والمعجزات تحف طريقنا ولكننا لا نراها، فالامر خطير، وعلينا ان نتريث قبل الوثوب الي المحطة الثانية من خارطة الطريق.