أساتذة الجامعات بين الانتهازية والاستخذاء د. أحمد دراج

أبدأ أولا بطرح الأسئلة: لماذا اخترت الانتهازية ؟ ولم الاستجداء بالتحديد ؟ وهل هذا ينطبق على كل أساتذة الجامعات ؟ لقد اخترت هاتين الفئتين لأنهما صارا علما على الأغلبية الكاسحة في الجامعات المصرية يضاف إليهما فريق المعترضين الصامتين على أوضاع الجامعات ( إلا من رحم ربي، وعلى رأسهم جماعة فرسان 9 مارس ) أما ما أقصده بالانتهازية فهو وصف الموقف الفردي للبعض إزاء عدد من القضايا الجامعية التي يتحين فيها الانتهازي الفرص دون مراعاة القيم الأخلاقية الراسخة للمجتمع الأكاديمي ومبادئه النبيلة، وهو موقف يتسم بقصر النظر والتبعية بحثا عن الفوائد العاجلة والزائلة في نفس الوقت. وما أقصده بالاستخذاء فأقصد به حال الفريق الثاني الذي يستأنس الخضوع والمذلة والهوان ويتقاعس عن أداء واجبه نحو نفسه وزملائه خوفا من لوم الظالم أو طمعا أو أملا في مكسب فردي ضيق. لماذا نطرح هذه القضية اليوم ؟ أقول : هناك لحظات فارقة في حياة المجتمعات يتجاوز فيها الخطر كل حدود المعقول، فعندما تنكشف عورة المجتمع العلمية والأخلاقية وتتبدى المساويء الأكاديمية التعليمية منها والبحثية للجامعة يصبح كشف موطن الزلل ومكامن المرض فرض عين لا فرض كفاية، ولابد –في هذه الحال- من نكأ الجرح وإخراج القيح للحفاظ على بقية من شرف المهنة التي كرمها الله في قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء) فاطر 28. إذن، لا مفر هنا من الاضطلاع بعظم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق من حملوا الأمانة، إن كانوا هكذا بحق. عندما تتذيل الجامعات المصرية العريقة قائمة تصنيف أفضل الجامعات دوليا وإفريقيا فلا فائدة من مكابرة التكنوقراط ورؤساء الجامعات المصرية ولا أعوانهم ولا أذناب السلطة للدفاع عن العفن الأكاديمي الذي شاركوا في تكريسه، وتحلقوا وليمة فساده بعنتريات المغالطة والأكاذيب المفضوحة. عندما يعجز معظم الأساتذة الأجلاء عن تدبير معيشتهم والإنفاق على أسرهم فلابد من وقفة، وعندما يسعى كثير من أعضاء هيئات التدريس لابتزاز طلابهم بفرض الكتب والمذكرات العارية من أمانة العلم وسمو الأخلاق فلابد من وقفة، وعندما يبحث كل فرد منهم عن حل مشكلة تدني دخله في المكان الخطأ وبالأسلوب الكريه فلا مفر من المكاشفة. إن أساتذة الجامعات هم خلاصة عقول الأمة، ولكن مسلك كثير منهم لا يدل على ذلك، فمن المفترض أن يكونوا مثلا أعلى للمجتمع وقدوة حسنة لأبنائهم الطلاب وللمجتمع بأسره، وعليهم أن يتحملوا – عن طيب خاطر- مسئولياتهم تجاه أبنائهم الطلاب وتجاه مجتمعهم، ولا تتوقف هذه المسئولية- بالطبع- عند الالتزام بحق الطالب في المحاضرة، بل تتعداها إلي المعرفة والتبصير بالحقوق والواجبات وعليهم أن يشاركوا في البناء العقلي لأبنائهم بصدق وأمانة وإخلاص، وألا يفرطوا في حقوقهم الجماعية من أجل أهداف أنانية. وبعد، فأين أساتذة الجامعة اليوم من كل ما سبق ؟ وأين دورهم الرئيسي في بناء شخصية الطالب الواعي بتراث الماضي والمدرك لمطالب الحاضر والمستشرف لآفاق المستقبل ؟ أين القدوة في النزاهة والأمانة والشرف ؟ تشير التقديرات المبدئية إلى أن عدد أساتذة الجامعات المصرية يربو على ستين ألف عضو هيئة تدريس- حسب علمي- ومع ذلك لا يعتني منهم بشئون الجامعة وهموم استقلالها ونهضتها الشاملة، بل وبشئونهم المادية ذاتها سوى عدد محدود لا يبلغ ألف أستاذ ( 1/70 تقريبا، يشكلون جماعة 9 مارس ) بطول مصر وعرضها، ألا يدل هذا المؤشر على أننا جماعة مفككة الأوصال غائبة الرؤيا ؟ ألا يجب علينا أن نتوجس خيفة من حاضر خانق كئيب وغد مزلزل مرعب ؟ أليس معني ذلك أن الكارثة الأخلاقية تضرب بجذورها في عقول وقيم صفوة المجتمع ؟ فماذا ننتظر من مجتمع تتنكب صفوة عقوله جادة الصواب وتفرط في حقها وترضي بالذل والتشرد ؟ وهل لدى الأساتذة المرتعشون الذين لم يفلحوا في الدفاع عن حقوقهم القانونية القدرة على بناء أوطانهم ؟!!! لا أظن. أربعة عقود وأكثر مضت والجامعات المصرية تتردى من سيء إلى أسوأ بمباركة من النظام الذي تراءى له - منذ مجيئه- أن قتل روح العلم والبحث العلمي هو الضامن الأكيد لاستمرار هيمنته على السلطة بتغييب شباب مصر عن واقعهم البائس ومستقبلهم المظلم، غيب الهدف القومي وتضخمت الأنانية وعبادة الذات فكانت الجامعة إحدى المؤسسات التي أعمل فيها معول الهدم حينا والاستقطاب بالإغراء حينا آخر لتمرير القوانين واللوائح التي خنقت الإبداع واعتقلت الحرية وأفرزت ثلاثة فرق بين الأساتذة ومساعديهم نركز في هذا المقال على فئتين منهما: 1- فريق الانتهازيين هذا الفريق تضخمت كتلته وتعددت مستوياته وطبقاته، فشكل جدارا سميكا عازلا بين رسالة العلم وواقع الجامعة ، وأقام جدارا من الكذب والنفاق والتواطؤ وممالأة السلطة السياسية، وشكل مافيا أمنية لإدارة الصراعات المختلقة في الأقسام والكليات، وكثيرا ما سطت هذه الفئة على المنح والهبات والسفريات، واستبعدت كل الشرفاء الأكفاء من تبوأ المناصب أو تأدية واجبهم بتطهير الجسد الأكاديمي من الوباء. هذه الفئة كونت مشائخ طرق تحت لافتة الحزب الوطني، يعتلون من خلاله قمة الهرم الأكاديمي، وفي معيتهم مريدون وأتباع يتحرقون ويتشوقون لاعتلاء منصة النفاق والتمتع بذهب المعز وامتيازاته عبر عضوية اللجان واللجان المنبثقة عن اللجان بمسمياتها المختلفة، هؤلاء المهيمنون على الصناديق الخاصة ويتحكمون في إجازة المؤتمرات والندوات !!!، وعليهم وحدهم مهمة اعتصار الحوافز والمكافآت من مراكز البحث العلمي وغيرها، وهذه الفئة من الأساتذة- وبكل أسف- تعرف جيدا مداخل الباب الملكي للتربح والفساد، وتستطيع من خلال أدواتها الحصول على أضعاف ما يحصل عليه المعارون الهاربون من جحيم شظف العيش في وطنهم إلى ذل الاغتراب والعبودية المقنعة في جامعات الخليج. 2- فريق المتسولين( عفوا المتوسلين ) في هذا الموعد من كل عام يحمل معظم هذا الفريق حقائبه للوقوف أمام مكاتب التعاقد والسفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف، ويتعاقد بعضهم للسفر تحت شروط مجحفة منها التعاقد على درجات علمية أقل من درجاتهم العلمية الفعلية، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية لاحتجاز جوازات سفرهم، أليست هذه مهانة !! ومن المسئول عن تردي الأوضاع المعيشية للأساتذة وتهافت مستوى البحث العلمي والمعنوي ؟ ألا يعد هذا تسولا واستجداء لفرصة عمل في دول الخليج ؟ لماذا لا نذهب أو نبقى في وطننا معززين مكرمين ؟ الأسباب معروفة، وليس من بينها ادعاء فقر الدولة وضيق ذات اليد، أليس كذلك ؟ إنها قاعدة الحكام المهينة" جوع كلبك يتبعك" قد يرى البعض أن فرصة العمل تلك سوف تخرجهم من الأزمة الطاحنة التي يمر بها أبناؤهم وهي لم ولن تنته، وهذا صحيح بدليل أن الأساتذة المغتربون يتزايدون كل يوم -منذ عقود- بلا أمل في حل جذري لمشكلاتهم، أما كان الأجدى أن يطالب الأساتذة بحقوقهم في وطنهم أولا ؟ كيف ولماذا ؟ إن أساتذة الجامعات يدورون في هذه الدائرة الجهنمية عاما بعد عام وجيلا بعد جيل وتتكرر الكرة دون فائدة، وقد سبقهم إلي تلك الحالة المدرسون قبل أن يتوجهوا إلى كنز على بابا والأربعين حرامي ( الدروس الخصوصية ) وأظن أن كثيرا من أساتذة الجامعة يسيرون على نفس النهج " ضع يدك في جيب طالبك" وتتحرك البوصلة إلي طريق الدروس الخصوصية المفروش بالفساد وانعدام الضمير. وفي آخر كل عام يضع معظم الأساتذة المعارون أيديهم على قلوبهم خوفا من انتهاء عقودهم، ويتصرف بعضهم تصرفات مهينة للحفاظ على مواقعهم التعاقدية، هل هذا يليق ؟ أما آن لهؤلاء المستجدين أن يفيقوا ؟ ألا يجب على الخائفين أن يطالبوا بحقهم في وطن ينهبه قلة من الانتهازيين والمدلسين وتجار العولمة ؟ وإذا كان هذا هو حال أساتذة الجامعة قادة الفكر، فكيف بالله عليكم نلوم الأميين ومحدودي التعليم المفرطين في حقوقهم ؟ يا سادة: حقيقة حل مشكلة المرتبات واستعادة كرامة الأستاذ واستقلال الجامعة هنا في بلدنا، فهل نحن أقل وعيا أو فهما أو شجاعة من أساتذة جامعات الجزائر والمغرب واليمن الذين يتضامنون في الإضراب أو الاعتصام لحماية حقوقهم المشروعة من أنياب السلطة التنفيذية وأتباعها ؟ ألا تدركون قيمة البنيان المرصوص ؟ ألا تؤمنون بأن هذا وطننا وليس وطن الهباشين واللصوص ؟ وإذا كانت السلطة لا تحترم صفوة عقول المجتمع وتقدرهم فهذا لأنهم هانوا على أنفسهم فحق للانتهازيين اقتناص ثروات البلاد وخيراتها وحق علي الصامتين التشرد والاستجداء. يا سادة : من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام يا سادة : إن الحقوق تنتزع انتزاعا بالتكافل مع الزملاء في جماعة 9 مارس، ولا يمكن للحقوق أن تستجدي مهما طال الزمن، ولله الأمر من قبل ومن بعد. darrag11@hotmail.com