حاولت في مقالي السابق أن أوضح عدم دقة ادعاءات وزارة المالية وبيانها الصادر حول أموال التأمينات.. وأنها لم تستول علي هذه الأموال.. ولأن هذه الأموال أموال خاصة لا يجب أن تستخدم في غير الأوجه المحددة لها بالقانون. فقد استولت المالية علي أموال التأمينات.. ولأن الشعب اليتيم كان صامتا لسنوات طويلة أمام عدوانية الحكومات السابقة علي أموال التأمينات .. ورغم أنني ناديت وكثيرون غيري.. بضرورة تصحيح مسار تدفقات هذه الأموال لكي تستثمر في مجالات تعود بالفائدة علي أصحابها.. ورغم أن الشعب اليتيم يسهم بإقراض أمواله للحكومة لحل مشاكلها في تمويل العجز المزمن لموازنتها.. إلا أنها تجعله يتسول زيادة المعاشات.. وتدلي ببيانات غير دقيقة حول أرصدة مديونيتها لهيئة التأمينات.. وعاد وزير المالية ينفذ توصيات البنك الدولي.. بعد أن دخل علينا في بداية توليه بالهجوم علي البنك الدولي لكسب شعبية لدي الجماهير.. فقد كان مديرا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي كان يرشح الوزراء الذين سهموا في انهيار الاقتصاد المصري في عهد الرئيس الأسبق.. وهو ابن البنك الدولي.. مثله كالوزير الهارب.. وكثيرون يلعبون الآن في الساحة.. وربما يتساءل البعض: وما دخل البنك الدولي بالتأمينات؟ والرد علي ذلك أنه منذ منتصف الثمانينيات وحتي الآن يثور الجدل حول العلاقة المالية بين هيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومي والأعباء التي تلقيها نظم التأمينات علي الموازنة العامة للدولة وتعتبر سببا من أسباب العجز السنوي لها .. ومن هنا كان تدخل البنك الدولي في عمليات نظام التأمينات.. وتروج المالية دائما هذه الفكرة.. وترهب المسئولين في التأمينات بزيارات بعثة البنك الربع سنوية.. والبيانات التي تطلبها.. رغم أن الأصل أن نظام التأمينات المصري لا يحمل الخزانة العامة بأي أعباء مالية، إذا ما تحملت الدولة بالأعباء التي تلزمها بها القوانين وحصلت صناديق التأمينات علي عوائد استثماراتها .. والآن ترفض المالية تقديرات صناديق التأمينات للمديونية وفوائدها .. وترد دائما أن لديها خبراء اكتواريين يقومون بتقدير هذه المبالغ .. ويصمت المسئولون في التأمينات دون أدني مناقشة.. ولا نعرف السبب .. فلم نجد أي تعليق علي بيانات المالية من التأمينات.. وكأنهم يؤيدونها .. يا سادة.. نحن الآن نقوم بالتغيير بعد الثورة.. ولا أحد يخشي علي كرسيه طالما أنه مخلص لهذا الوطن .. فالصمت الآن خيانة للأمانة .. لأنكم أمناء علي هذه الأموال.. تحركوا للقضاء علي إرهاب المالية .. ولتستقل وزارة التأمينات.. ولترتفع أصواتكم بإعلان القيمة الحقيقية للمبالغ المحولة من الصناديق إلي المالية والبنك بعد مراجعة السجلات المالية .. فإذا حللنا هذه المديونية نجدها تنقسم إلي أجزاء أهمها مبالغ تم تحويلها إلي بنك الاستثمار منذ عام 1980 وحتي الآن.. اختلف العائد الدفتري عليها ما بين 4٪ و6٪ و8٪ 10٪ و11٪ و13٪ وأخيرا خفضها الوزير الهارب إلي 8٪.. ومبالغ تحولت إلي صكوك لا قيمة لها.. ومبالغ قامت التأمينات بسدادها نيابة عن الخزانة العامة كالزيادات السنوية لملاءمة المعاشات مع الارتفاع في نفقات المعيشة.. وفروق الاعتمادات التي كان يجب تخصيصها لتمويل معاشات الكادرات الخاصة.. وغيرها من التزامات الخزانة.. وهي مديونيات بدون فوائد .. ويعلن الدكتور البرعي أن كل المبالغ المعلنة بدون فوائد .. والجميع يتساءل: ما معني ذلك ؟ وأحب أفكر وزير المالية بنصيحة بألا تسير علي درب الوزير الهارب الذي هدد الشعب اليتيم في يوم من الأيام بأن (من النهارده الدولة لن تقوم بدور بابا وماما !!).. يا فرعون إش فرعنك ؟!!! وللحديث بقية ... والله المستعان .
