متاهة استرداد أموال التأمينات

قد تكون وزارة التأمينات قد نجحت علي حد قول الوزيرة الدكتورة نجوي خليل‏-‏ في استرداد نحو‏17%‏ من أموال التأمينات التي ضمها وزير المالية الأسبق الهارب بطرس غالي إلي وزارته‏,‏ وأن وزارة التأمينات قد حصلت علي صكوك بقيمة212 مليار جنيه من أموال التأمينات بفائدة سنوية8%, إلا أنه لا أحد يعرف بالضبط متي سيتم استرداد باقي الأموال في ظل العجز الحالي بالموازنة العامة للدولة, ولا كيف؟.. هل سيتم التفاوض مع المالية وتوقيع اتفاق بذلك؟.. أم سيتم إصدار قانون أو قرار جمهوري يسمح بعودة هذه الأموال إلي التأمينات خلال فترة زمنية محددة حفاظا علي تلك الأموال من الضياع؟!. في الحقيقة طرحنا كل هذه التساؤلات علي الخبراء.. فماذا قالوا؟!
نبدأ بالدكتور محمد عطيه أحمد سالم رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات, والذي يطرح4 خطوات يمكن من خلالها إسترداد أموال التأمينات, التي اعتمد عليها وزراء المالية في الحكومات المختلفة لسد العجز في الموازنة, وتتمثل الخطوة الأولي في ضرورة الفصل التام والكامل بين وزارة المالية ووزارة التأمينات بأجهزتها المختلفة, وإلغاء كل القوانين والقرارات واللوائح التي تجبر صندوقي التأمين الاجتماعي علي تحويل فوائضها إلي الخزانة العامة أو بنك الاستثمار القومي, أي إيقاف تحويل أي فوائض للخزانة, وأيضا تحمل الخزانة بأعبائها الصادرة بقوانين والتي تسددها التأمينات نيابة عنها, والتي تتراكم سنويا لتتكون مديونية لا تسدد عنها المالية أي فوائد بلغت الآن145 مليار جنيه, والتي يزعم المسئولون البدء في سدادها في صورة صكوك بعائد8% سنويا( الحكومة تقترض من البنوك التجارية بفائدة16%), أما الخطوة الثانية فتتمثل في ضرورة إلغاء كل الصكوك الصادرة عن المالية وإستبدالها بسندات حكومية وأذون خزانة كأصول مالية قابلة للتداول بذات الشروط التي تصدرها الخزانة لأي مقرض لها أي بمعدل العائد السائد في السوق, ويكون ذلك فوريا ودون تأجيل, وتشمل السندات كل الأموال وقيمتها435 مليار جنيه, بمعني تحرير التأمينات من سيطرة المالية التي تتحكم حتي في تمويل زيادة المزايا المقررة بقانون التأمينات.
وتتمثل الخطوة الثالثة في أهمية إنشاء بنك للتأمينات يتولي تجميع الاشتراكات من الصناديق, وتصرف من خلاله المعاشات, ويضم في هيكله جهاز لاستثمار فوائض الأموال بما يحقق لها أعلي عائد, ويساهم في تطوير الخدمات التأمينية وزيادة المعاشات, ولا مانع من إقراض الحكومة بشروط تضمن سلامة الأموال وبمعدل عائد يحافظ علي قيمتها التي أهدرها وزراء المالية خلال السنوات الماضية.
وأخيرا تستلزم الخطوة الرابعة- ضرورة إلغاء القانون رقم135 لسنة2010 الذي ينص علي تحويل80% من أرصدة حسابات الإدخار الشخصية إلي حساب موحد في الخزانة العامة, وإستثمار20% من الأرصدة في البورصة وتضيع الأموال, ونقرأ الفاتحة علي مستقبل نظام التأمين الاجتماعي المصري الذي شهدت له المنظمات الدولية بأنه من أفضل نظم التأمين الاجتماعي في العالم.
مشروعات رابحة
أموال التأمينات تم إيداعها في بنك الاستثمار القومي, وكانت التأمينات تحصل علي فائدة10% سنويا ثم زادت معدلات الفائدة إلي12%, ثم تراجعت مرة أخري إلي10%, حتي استولي عليها وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي, وأعطي التأمينات صكوكا بفائدة8% فقط.. هكذا قالت لنا ليلي الوزيري وكيل أول وزارة التأمينات سابقا, مشيرة إلي ضرورة استثمار أموال التأمينات في مشروعات رابحة, لكي تدر عائد كبير يمكن خلاله تحسين منظومة المعاشات, مشيرة إلي أن وزير المالية كان دائما يرفض زيادة أجر الاشتراك التأميني لانه سيدفع حصة صاحب العمل عن العاملين بالقطاع الحكومي.
تعديل القانون
وفي رأي الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزير المالية في حكومة الظل بحزب الوفد إن استرداد أموال التأمينات ليس أمرا سهلا في ظل العجز الذي تشهده الموازنة العامة للدولة, لكن من حيث المبدأ يجب تعديل القانون الذي تم بموجبه نقل أموال اصحاب المعاشات إلي وزارة المالية, بحيث يتم استرداد هذه المبالغ خلال فترة زمنية محددة بحيث يتم استثمارها في قطاعات عديدة تدر دخلا مرتفعا يتم الانفاق من خلاله علي المعاشات, منها المشروعات السياحية والفندقية, والاستثمار العقاري وبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل, أو شراء اذون خزانة بعائد16%, أو الاستثمار في التعليم الأهلي.
وفي ظل حالة العجز التي تعانيها الموازنة العامة للدولة- والكلام هنا للدكتور حمدي عبد العظيم الخبيرالاقتصادي رئيس أكاديمية السادات للعلو م الإدارية سابقا-, فإنه يمكن طرح فكرة استرداد هذه الأموال من المالية,وإعادتها إلي وزارة التأمينات مرة أخري علي مراحل, أو إصدار صكوك مسحوبة علي وزارة المالية, ويمكن أن تسدد وزارة المالية, الاشتراكات التأمينية والمعاشات للمستفيدين, وخصمها من الرصيد المستحق لوزارة التأمينات لديها من خلال عمل مقاصة لذلك, يضاف إلي ذلك أهمية تعديل القانون بحيث يتم تحصيل الاشتركات التأمينية علي الأجور المتغيرة وليس الأجر الأساس, والا يكون هناك حد أقصي للعامل أو لصاحب العمل.
أما ما يطرحه المسئولون من إمكانية نقل ملكية بعض الشركات العامة للتأمينات فذلك مردود عليه, لأن هذه الشركات لو كانت خاسرة سوف ترفضها نقابات وجمعيات اصحاب المعاشات, أما لو كانت الشركات المراد نقل ملكيتها رابحة كالتي تعمل في مجال البترول, والكهرباء, والاتصالات فهذا ممكن, في حين يرفض الدكتورحمدي عبد العظيم المضاربة علي أموال التأمينات في البورصة لأنها تمثل مخاطرة غير مضمونة العواقب.
حلول مطروحة
ويطالب الدكتور فؤاد أبوستيت أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية بضرورة إصدار قانون يلزم وزارة المالية بدفع الأموال المستحقة للتأمينات, والفوائد المستحقة عليها خلال فترة زمنية لا يجب أن تزيد علي10 سنوات, بحيث تغطي هذه الفائدة معدل التضخم, وتضمن عائد ربح مقبول بما يسمح بتحسين أوضاع اصحاب المعاشات الذين تدنت دخلولهم بشكل كبير في مقابل زيادة أعباء المعيشة, مشيرا إلي أن الفائدة يجب أن تتغير سنويا بما يعكس الارتفاع في معدلات التضخم التي تشهدها البلاد حاليا, وعلي وزارة المالية أن تصدر بيانا توضح فيه من أين ستأتي بأموال التأمينات, وعليها أن توضح للراي العام مدي تأثيرها علي عجز الموازنة العامة للدولة, ويمكن أن تخصص الحكومة عددا من الشركات الحكومية, وتنقل ملكيتها للتأمينات, بحيث تقوم التأمينات بإدارتها وتحقيق أرباح مما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة, وبما يضمن في الوقت ذاته هامش ربح مناسب لأصحاب المعاشات, كما يمكن استثمار أموال التأمينات في منح قروض للقطاع الخاص, والمشروعات المتوسطة والصغيرة, والاستثمار في السندات, والمشروعات القومية, كما يمكن للتأمينات المفاضلة بين أكثر من نوع من مصادر الاستثمار, بيحث تختار الأفضل والأنسب منها بما يساهم في زيادة العائد, ومن ثم تحسين أوضاع اصحاب المعاشات, وتخفيف معاناتهم بعد أن طحنهم الغلاء, وأنهكهم الفقر, والمرض.
أين الحقيقة؟
والحال هذه, يقول البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن الارقام الحقيقية لأموال التأمينات تثير العجب, فهناك تحو140 مليار جنيه بضمان الخزانة العامة منذ أكثر من7 سنوات, بدون فوائد علي الإطلاق, فإذا تم حسابها بالفوائد سنجد أنها تتجاوز350 مليار جنيه حاليا.. وهناك212 مليار جنيه تم تحويلها إلي الخزانة العامة في عهد وزير المالية الهارب بطرس غالي فإذا تم احتساب فوائد بنسبة17% عليها سنجد أنها تتجاوز نحو450 مليار جنيه حاليا, وتم منح صكوك غير قابلة للتداول لوزارة التأمينات بقيمة المبلغ الأصلي(212 مليار جنيه), ومن ثم فإن ما تم الحصول عليها مقابل هذه المبالغ هو مجرد أوراق بضمان الخزانة العامة.. يضاف إلي ذلك مبلغ84 مليار جنيه من أموال اصحاب المعاشات موجودة في بنك الاستثمار القومي, مشيرا إلي أن أصحاب المعاشات يملكون نحو17% من اسهم مدينة الانتاج الاعلامي, لم نحصل منها علي مليم واحد فوائد حتي الآن.. وبالتالي فإن الرقم الحقيقي لأموال التأمينات يقترب من تريليون جنيه إذا تم احتساب المبلغ الأصلي بالفوائد المقررة عليه منذ أن تم نقل هذه الأموال إلي وزارة المالية.
ولا شك أن التعامل مع أموال التأمينات وإدارتها بهذه الطريقة العبثية, يهدد تحويشة العمر لنحو22 مليون موظف وعامل في مصر, بإلاضافة إلي8.5 مليون من أصحاب المعاشات, ومن ثم يواجه أصحاب المعاشات كارثة حقيقية, تحتاج إلي تحرك عاجل من الدولة لاعادة هذه الأموال لأصحابها, ولذلك طالبنا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتورهشام قنديل بتحديد موعد لفتح حوار حول أموال التأمينات, وكيفية استردادها حفاظا علي تحويشة عمر المصريين!!
سألناه: ما هي الاليات المناسبة لاسترداد هذه الأموال في تقديرك ؟
- البدري فرغلي: الحديث عن استرجاع هذه الأموال هو أمر خيالي ومستحيل, لأن الأموال ليست موجودة بالفعل, ثم كيف نستردها في وقت تبحث فيه الخزانة العامة عن قروض داخلية وخارجية, ومن ثم فهي ليس لديها أموال لكي تدفعها, ولذلك نريد إعلان الأرقام الحقيقية للأموال التي استولت عليها وزارة المالية, والفوائد المستحقة عليها, ونرفض منح التأمينات أصول وشركات وأرض مقابل التنازل عن هذه الأموال, لان هذه الأصول مملوكة للشعب, فكيف نأخذها من الشعب, ونعطيها للشعب مرة أخري لاخفاء معالم جريمة تمت في عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالي, ولا أحد يعرف متي ستنتهي؟!
جدولة علي5 سنوات
أموال التأمينات كما يقول عبد الرحمن خير رئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي, وقد استسهلت وزارة المالية سد عجز الموازنة بالاستيلاء علي أموال الشيوخ والأرامل والأيتام, وقد حان الوقت لاسترداد هذه الأموال من خلال اتفاق بين وزارة المالية والتأمينات واتحاد العمال, وجمعيات أصحاب المعاشات من خلال جدولتها لفترة زمنية لا يجب أن تتجاوز5 سنوات, فضلا عن استرداد الأموال الضائعة في عمليات التهرب من سداد الاشتراكات التأمينية.
ssaleh@ahram.org.eg