هايد بارك

الرئاسية والبرلمانية .. والقائمة الوطنية

خالد ميرى
جدل واسع تعيشه مصر حاليا حول الانتخابات التي يجب أن تجري أولا بعد الاستفتاء علي الدستور.. وهل تكون الرئاسية أم البرلمانية.
وحسنا فعل الرئيس المستشار عدلي منصور عندما فتح الباب واسعا أمام حوار وطني يشارك فيه الجميع لحسم مصير الانتخابات الأولي وأيضا حسم شكل الانتخابات البرلمانية بين الفردي والقائمة. فالرجل قاض جليل عاش عمره في محراب العدالة ويؤمن أن الحكم في أي قضية لا يمكن أن يصدر عادلا إلا بعد الاستماع لكل الأطراف واستعراض كل الحجج والأدلة.. خاصة أن الحكم يتعلق بمستقبل مصر كلها وليس أطراف النقاش وحدهم.
وإذا كانت خارطة المستقبل قد حددت الاستفتاء علي الدستور أولا وبعده الانتخابات البرلمانية وأخيرا الرئاسية.. فالملاحظ أن عدداً من الأحزاب والقوي السياسية والثورية تطالب الآن بتعديل الخارطة لتجري الانتخابات الرئاسية أولا.. مستندين إلي أن حالة عدم الاستقرار لا تسمح بانتخابات برلمانية نزيهة، وأن وجود رئيس منتخب سيسمح بشكل كبير بالوصول سريعا لمرحلة الاستقرار.
في الوقت الذي يصر فيه حزب النور وقوي سياسية وثورية أخري علي عدم تعديل الخارطة، لأننا لا نحتاج لرئيس يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية بيديه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وإذا كان لكل طرف وجهة نظره المحترمة والجديرة بالدراسة فإن صانع القرار يجد نفسه أمام حيرة لا يحتاجها الآن.. لكن طالما أن الجميع يضع مصلحة مصر أولا قبل مصلحته الشخصية فلا مانع من الحيرة لأنها قطعا ستؤدي إلي ما فيه المصلحة العامة.. ولكنني اقترح في هذه القضية أن نحلها بالطريقة الثالثة.. وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا.. واعتقد أن لجنتي الانتخابات الرئاسية والعليا للانتخابات بما تضمانه من قامات قضائية شامخة قادرتان علي حل أي مشاكل تعترض هذا الطريق.. كما أن القضاة الذين سيشرفون علي اللجان قادرون علي إدارة الانتخابات مع تخصيص صندوق للرئاسة وصندوق للبرلمانية.. ناهيك عن أن ذلك سيوفر مالا وجهدا أمنيا كبيرا وسيقطع الطريق أمام عصابة الإخوان لمحاولة إفساد الانتخابات أو استغلال نتيجة أحدها لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية في الأخري.
أما شكل الانتخابات فأجدني منحازاً للفكرة التي طرحها نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين ضياء رشوان بتخصيص ثلثي المقاعد للفردي مع زيادتها إلي 044 مقعدا وبذلك نضمن انتخابات حقيقية في دوائر ضيقة وليست متسعة، والثلث المتبقي يكون بقائمة قومية علي مستوي الجمهورية.. ومع هذا الحل يمكن قبول فكرة اللجنة العليا للانتخابات بأن تجري الانتخابات علي 3 أيام متواصلة.
الحل متاح والتنفيذ ممكن والمهم أن نبادر باتخاذ القرار.
محكمة:
يلعب حزب النور دوراً مهماً في الدعاية للتصويت علي الدستور بنعم.. وهو بهذا يضمن التواجد في الشارع والتواصل مع الناخبين.. وأجدني مضطراً أن أسأل أين قوي الثورة والأحزاب المدنية مما يحدث الآن في الشارع؟