بدون تردد

نجيب ومحيي الدين

بالقطع هي لفتة تستحق الثناء والاستحسان، رغم أنها تأخرت ما يزيد عن النصف قرن، أي ما يزيد عن خمسين عاما كاملة،...، تلك هي لفتة أو قرار تكريم اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية في تاريخ مصر، وتكريم الأستاذ خالد محيي الدين السياسي المحترم وزعيم حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952.
وهي لفتة وطنية ذات مغذي من الرئيس عدلي منصور يشكر عليها لما لها من دلالة كبيرة تؤكد أن مصر لا تنسي أبناءها الذين ضحوا في سبيلها، حتي ولو قست عليهم الأيام، وتجاهلتهم القيادات والنظم الحاكمة ردحا من الزمن، أو حاولت اخفاء أو اغفال دورهم البطولي في سبيل الوطن.
واللواء محمد نجيب كان ضابطا وطنيا شجاعا أحب مصر وقدم لها ومن أجلها الكثير، وتحدي نفوذ الملك وسلطانه وتزعم الحركة الوطنية في الجيش، وخاض معركة انتخابات نادي الضباط ضد مرشحي القصر، وتحمس لتنظيم الضباط الأحرار وآمن بضرورة الثورة، ووافق علي أن يضع اسمه كقائد للثورة عندما لجأ إليه عبدالناصر ورفاقه كرتبة كبيرة »لواء«، حيث إنهم جميعا كانوا ضباطا صغارا في الرتب العسكرية ويحتاجون لشخصية محبوبة وذات رتبة كبيرة كي تتصدر قيادة حركة الضباط الأحرار.
وافق اللواء محمد نجيب وتحمس رغم المخاطرة الكبيرة، ثم تغيرت الأحول بعد أن نجحت الثورة وتم عزله من منصبه كرئيس للجمهورية، وغرق في زوايا النسيان، ولم يحصل علي ما يستحقه من تكريم، حتي تذكره الرئيس منصور ومنحه قلادة النيل،...، وهذا تكريم في موضعه.
أما الأستاذ خالد محيي الدين فهو فارس الديمقراطية من ضباط ثورة يوليو، وله موقف تاريخي في بدايات الثورة، عندما طالب وأصر علي ضرورة أن تتخذ الثورة من الديمقراطية منهاجا للحكم، واصطدم من أجل ذلك مع رفاقه، وتم ابعاده عن مسئولية الحكم، رغم دوره المؤكد في تنظيم الضباط الأحرار وفي نجاح الثورة.
وقد احترم خالد محيي الدين نفسه وابتعد عن الصورة ولم يسع لمنصب أو مركز من مراكز السلطة، وانخرط في العمل السياسي الذي يؤمن به، وكان دائما في صف الجماهير والمواطنين البسطاء مدافعا عن قضاياهم، ولم يتوقف في قليل أو كثير أمام عدم تكريمه من جانب زملائه الذين تولوا حكم البلاد بعد الثورة،...، ولكن مصر لم تنس وها هي تكرمه مع اللواء محمد نجيب، وهو تكريم مستحق وفي مكانه، رغم تأخره.