سلماوي:

مادة تعيين وزير الدفاع تحافظ علي استقلالية المؤسسة العسگرية

جانب من اجتماعات لجنة إعداد الدستور
أكد محمد سلماوي المتحدث الاعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، أن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة , تختلف تمامًا عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل التي نصت علي المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.
وحول المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، شدد سلماوي علي أن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات ولا سيما القوات المسلحة, ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ علي هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء علي الجنود هناك.
وقال سلماوي: -في تصريحات له امس للمحررين البرلمانيين بمجلس الشوري - "في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله علي رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ علي استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأي بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".
ومن ناحية اخري علق د.حجاج أدول، ممثل النوبة "بالخمسين" علي النص الذي أقرته اللجنة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين، قائلا: "هذا النص لا يعد تحصينا لمنصب وزير الدفاع كما يتردد، وإنما هو اتفاق علي آلية وتنظيم اختيار وزير الدفاع في البلاد".
وأضاف ممثل النوبة - في تصريحات له امس - أنه كان ضمن الأعضاء الذين رفضوا مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال جلسة اول أمس، مؤكدا انه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بأي شكل من الأشكال، مشيرا الي موافقته رأي الأغلبية الذين صوتوا لصالح النص عليها إيمانا بالديمقراطية.