المهلة الممنوحة لمدارس الإخوان تنتهي غدا

التعليم: علاج مخالفاتها ليس سهلا.. ومراجعة المناهج وتغيير المديرين نقطة البداية

تنتهي غدا المهلة التي منحتها وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة المخالفة لاصلاح مخالفاتها المالية والادارية والتربوية، وكانت الوزارة قد أرسلت انذارا لهذه المدارس ومن بينها تلك المملوكة لجماعة الإخوان وأعضائها. وبمجرد انتهاء المهلة توضع تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة لمراجعة المناهج والافكار التي تقدمها وضمان انضباطها.
وأكد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم في تصريح ل »الأخبار« ان سيطرة الوزارة علي مدارس الإخوان اصبحت سهلة بعد رفض الاستشكال المقدم من الجماعة حول مصادرة ممتلكاتها. وأشار الي ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة هذه المدارس يضع جميع المدارس الخاصة تحت طائلة الاشراف الوزاري، وأضاف ان مجلس الوزراء يعد حاليا احصائية بعدد المدارس الإخوانية.
وأوضح ان مخالفات هذه المدارس لا يمكن علاجها بسهولة، وأنه من المنتظر تغيير مدرائها وتشكيل مجالس إدارة مكونة من معلمين وعدد من معاوني الوزير واثنين من ديوان عام الوزارة بالاضافة الي أولياء الأمور، وذلك لضمان سلامة العملية التعليمية وتحقيق مصالح الطلاب.
من جانب آخر أكدت مصادر مسئولة للأخبار ان عملية السيطرة سوف تشمل المدارس المملوكة لقيادات الإخوان او افرادها الاعتباريين، لان بعضهم ومنهم المهندس عدلي القزاز القيادي الإخواني
قاموا في الفترة الاخيرة بتعديل عقود ملكيتهم للمدارس الي شخصيات اعتبارية.
ويري الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي ان قرار مجلس الوزراء لا يقدم جديدا لأن القانون المنظم للتعليم الخاص رقم 603 لسنة 39، ينص علي اخضاع المدارس المخالفة للاشراف المالي والاداري للوزارة، وبالتالي لم تكن وزارة التعليم في حاجة لانتظار قرار مجلس الوزراء، مشيرا الي ان هذا القرار يأتي كنوع من محاولة إثبات هيمنة الدولة وفرضها علي كل المؤسسات واضاف ان وزارة التعليم تراخت لفترات طويلة في فرض سيطرتها لقوة نفوذ المدارس الخاصة في دوائر السلطة والقرار، وهو ما أدي الي كل ما تعاني منه حاليا نتيجة لابعاد رقابة وزارة التعليم عليها حاليا نتيجة لابعاد رقابة وزارة التعليم عليها وطالب الحكومة بدراسة قانونية حول صدور قرار بضم هذه المدارس الي قائمة المدارس الحكومية لتساهم في حل المشكلات التعليمية، اضافة الي تغيير كل المناهج التي تدرسها هذه المدارس الإخوانية والتي تسرب من خلالها النفوذ الديني بين الطلاب.
ويضيف الدكتور رأفت فوده استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان القرار تضمن تشكيل لجنة من جانب مجلس الوزراء لحصر هذه المدارس، لافتا الي ان الحكم مازال في مرحلة الاستئناف وعند صدور الحكم النهائي يصبح من حق الدولة مصادرة كل المدارس التي اثبتت التقارير ان الاموال التي انشئت بها جاءت من مصادر غير مشروعة وفي هذه الحالة يتم تحويلها الي مدارس حكومية وتعويض اصحابها ماديا.