تأجيل قضية أرض البحيرات المرة المتهم فيها شفيق وعلاء وجمال مبارك الدفاع :

القضية كيدية للوقيعة بين الشعب والجيش

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية تسهيل الاستيلاء علي مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون لجلسة 24 أكتوبر لاستكمال مرافعة فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك .. وسوف تعقد الجلسة بأكاديمية الشرطة لاعتبارات امنية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب رفاعي وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض
واستمعت المحكمة الي مرافعة محامي المتهم اللواء طيار نبيل شكري الذي دفع بانتفاء جريمة التزوير في القضية وأن القضية كيدية وسيقت للانتقام من الشخصيات البارزة في البلاد، ودفع بتقادم الدعوي التي بدأت منذ 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، وأن الجريمة حركت بعد 20 عاما من مرورها مما يعني انعدامها، وأن مشكلة نبيل شكري أنه طيار كان تابعا للفريق أحمد شفيق ومن قبله مبارك، وأنه لم يفعل أي شيء سوي في 19 أبريل عام 1992 بإرسال خطاب يخطر فيه المتهمين جمال وعلاء مبارك بتخصيص الأرض لهما، علاوة علي أن المتهم ليس في حكم الموظف العام.
وأشار إلي أن كشف التخصيص تضمن أسماء 60 عضوا من أعضاء جمعية إسكان الطيارين، وأنه كشف مبدئي وليس نهائيا بدليل عمل تعديلات كثيرة عليه سواء بتقليل مساحات الأراضي أو زيادتها، وأن بيان التخصيص ليس جوهريا وأن التاريخ الذي ورد بكشف التخصيص ليس بيانا رسميا ولكن العبرة بقرارات مجلس الإدارة.
واضاف أن الجمعية أصدرت مستندا أكدت فيه أن مساحة الأرض التي حصل عليها المتهمون ليس بيعا كاملا وإنما مقيد جزء منه، مشيرا إلي تخصيص 600 متر لكل من جمال وعلاء مبارك، في حين أن لكل عضو من أعضاء الجمعية 1200 متر، وأن هذه الأرض المخصصة لنجلي الرئيس الأسبق ليس لها ميزة وغير صالحة للبناء مثل باقي الأراضي بالقرية، حيث إنه لا يجوز البناء في حرم البحر إلا بمساحات معينة.
وأكد أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية لان القانون ينص علي ان تلك القضية تخص القضاء العسكري، وان جميع المستندات توضح ان تلك المنطقة تخضع للقوات المسلحة وبالتالي فأي محاكمة تكون من اختصاص القضاء العسكري.
واستكمل المحامي عاطف المناوي دفاع المتهم الثالث رضا صقر مرافعته قائلا ان موكله له امجاد كثيرة ودافع عن مصر وكان مخلصا في عمله لدرجة انه اطلق عليه "الطيار المجنون " لتكون نهايته الوقوف خلف القضبان بتهمة سرقة ارض مصر التي دافع عنها.
واكد ان القضية كيدية بدليل اختلاف اقوال المتهمين امام قاضي التحقيق عما جاءت امام المحكمة علاوة علي اختلاف اقوال المهندسين امام المحكمة وقدم خريطة خاصة بالارض توضح للمحكمة الاراضي المخصصة لجمال وعلاء مبارك.
واضاف ان رضا صقر قدم استقالته من الجمعية عام 1991 لانه سافر في بعثة لامريكا لدراسة مكثقة في أختصاص عمله .و قال دفاع المتهم الرابع اللواء محمد رؤوف حلمي ان موكله الوحيد الذي قدم بصفتين في القضية وتم كيل جميع الاتهامات له رغم انه لا خيل له ولا ناقة مضيفاً ان يوم 14 اكتوبر وهو تاريخ اول يوم للمحاكمة لم بأن مصادفة ولكنه جاء في نفس يوم الاحتفال بالقوات المسلحة حتي يقال ان قطاع الطيران كله فاسد وعلي رأسه الفريق احمد شفيق لانه انتوي ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة حتي يتم الوقيعة بين الشعب والجيش.يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية لتنحي عضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محي الدين أحمد لاستشعاره الحرج وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرا المرافعات في تلك القضية.وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والفريق أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي " أعضاء مجلس إدارة الجمعية ".
وجاء في أمر الإحالة الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، الي المنسوب لهم الاتهام الموافقة بصورة منفردة علي تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتي تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات.