أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، بعد تنحي عضو الدائرة اليسار وندب مستشار جديد محي الدين عتريس إلي جلسة 20 أكتوبر القادم، وقررت المحكمه إعادة الدعوي للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لانهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، قام المتهم الاول الفريق أحمد شفيق ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض. وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات. وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق. وأن نجلى الرئيس السابق مبارك لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من1991وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية. وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات10اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك.