تأجيل الحكم فى قضية أرض الطيارين ل20 يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين، والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، هارب، واللواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق "محبوسين"، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به لجلسة 20 يونيه المقبل، لاستكمال الاطلاع والمداولة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، لأنهم فى غضون الفترة من عام 1989، وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، المتهم الأول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدما أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبان فيه تخصيصا لأرض، وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وفى نهاية قرار الإحالة، وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق، أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين، وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك .