دفاع نجلي مبارك في "أرض الطيارين": الدعوى هدفها الوقيعة بين الجيش والشعب

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية أرض الطيارين المتهم فيها جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق, لإتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية المخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، إلى جلسة 24 اكتوبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك, وسيتم عقد الجلسة باكاديمية الشرطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
تغيب شفيق وجمال وعلاء مبارك عن الجلسة, بينما حضر 4 متهمين فقط تم ايداعهم قفص الاتهام، استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع اللواء طيار نبيل شكرى والذى اكد ان الدعوى الهدف منها هدم العلاقة بين الشعب وجيش مصر وأنه كان هناك عداء كامل بين النظام الحاكم فى العام الماضى بقيادة جماعة الاخوان، وجميع الاجهزة النظامية فى البلد والقوات المسلحة, وأن هذه الدعوى ليس لها سند قانونى وانها كيدية وسيقت للانتقام من الشخصيات البارزة فى البلاد, ودفع بتقادم الدعوى لأنها تبدأ منذ 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة, وأن تلك الجريمة حركت بعد 20 عاما من مرورها مما يعنى انعدامها, وان مشكلة نبيل شكرى انه طيار كان تابعا للفريق احمد شفيق ومن قبله مبارك, وانه لم يفعل اى شئ سوى انه بتاريخ 19 ابريل لعام 1992 ارسل خطاب يخطر المتهمين جمال وعلاء مبارك بتخصيص الارض لهما, علاوة على ان المتهم ليس فى حكم الموظف العام.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، لأن القانون ينص على ان تلك القضية تخص القضاء العسكرى، وأن جميع المستندات توضح ان تلك المنطقة تخضع للقوات المسلحة، وبالتالى فاى محاكمة تكون من اختصاص القضاء العسكرى.
واوضح بان سبب توجيه الاتهام لموكله انه اراد تفعيل القانون مع جمال وعلاء، وانه لو ترك الامر مفتوحا لكانت جميع الاراضى قد خصصت لجميع اعضاء الجمعية, ولتملك المتهمين الارض بمضى المدة, وانه لا يوجد ضرر فى الدعوى, وان الجمعية اقرت التخصيص ولم تضع اى ملاحظات وصدقت على صحتها, واشار بان المهندس الذى كلف بفحص الاراضى لم يكلف نفسه بفحص اى شئ
ودفع بانتفاء جريمة التزوير، موضحا بان كشوف التخصيص تضمنت اسماء 60 عضوا من اعضاء جمعية اسكان الطيارين، وانه كشف مبدئى وليس نهائى بدليل انه تم عمل تعديلات كثيرة عليه سواء بتقليل مساحات الاراضى او زيادتها , وان بيان التخصيص ليس جوهرى وان التاريخ الذى ورد بكشف التخصيص ليس بيانا رسميا ولكن العبرة بقرارات مجلس الادارة.
ودفع بانتفاء جريمة التربح والاضرار العمدى، حيث ان الجمعية اصدرت مستند اكدت فيه ان مساحة الارض التى حصل عليها المتهمين عبارة عن بيع مقيد جزء منه, حيث انه تم تخصيص 600 متر لكل من "جمال وعلاء مبارك" فى حين ان لكل عضو من اعضاء الجمعية 1200 متر , وان هذه الارض المخصصة لابناء مبارك ليس لها ميزة ولا ينفع فيها البناء مثل باقى الاراضى بالقرية , حيث انه لا يجوز البناء فى حرم البحر الا بمساحات معينة.
واستكمل المحامى عاطف المناوى دفاع المتهم الثالث رضا صقر مرافعته، قائلا: "ان موكله له امجاد كثيرة ودافع عن مصر وكان مخلصا فى عمله لدرجة انه اطلق عليه "الطيار المجنون " لتكون نهايته الوقوف خلف القضبان بتهمة سرقة ارض مصر التى دافع عنها".
واكد بان القضية كيدية بدليل اختلاف اقوال المتهمين امام قاضى التحقيق عما جاءت امام المحكمة علاوة على اختلاف اقوال المهندسين امام المحكمة وقدم خريطة خاصة بالارض توضح للمحكمة الاراضى المخصصة لجمال وعلاء مبارك
واضاف بان رضا صقر قدم استقالته من الجمعية عام 1991، لأنه سافر فى بعثة لأمريكا لدراسة مكثقة فى اختصاص عمله.
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الرابع اللواء محمد رؤوف حلمي، والذى أكد ان موكله الوحيد الذى قدم بصفتين فى القضية وتم كيل جميع الاتهامات له رغم انه لا ناقة له ولا جمل.
وأضاف ان يوم 14 اكتوبر وهو تاريخ اول يوم للمحاكمة لم ياتى مصادفة ولكنه جاء فى نفس يوم الاحتفال بالقوات المسلحة حتى يقال ان قطاع الطيران كله فاسد وعلى راسه الفريق احمد شفيق لانه انتوى على ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة.
كان النائب العام قد أحال علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي – أعضاء مجلس إدارة الجمعية للمحاكمة.
وأسند أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، الي المنسوب لهم الاتهام الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995، وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للارض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما اورد قرار الإحالة.