ننشر التفاصيل الكاملة بجلسة أرض البحيرات المرة

المتهم فيها شفيق ونجلى مبارك محامى رضا صقر: موكلى متهم لأنه كان "رجل شفيق" و قدم استقالته من الجمعية لسفره لأمريكا

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, تأجيل نظر قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق إلى جلسة 24 أكتوبر بأكاديمية الشرطة لسماع مرافعة جمال وعلاء مبارك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو, وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحًا وحضر 4 متهمين فقط تم إيداعهم قفص الاتهام, بينما تغيب المتهمون، شفيق وجمال وعلاء مبارك.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع اللواء طيار نبيل شكرى والذى أكد أن الدعوى الهدف منها هدم العلاقة بين الشعب وجيش مصر وأنه كان هناك عداء كامل بين النظام الحاكم فى العام الماضى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين وجميع الأجهزة النظامية فى البلد والقوات المسلحة, وأن هذه الدعوى ليس لها سند قانونى, وأنها كيدية وسيقت للانتقام من الشخصيات البارزة فى البلاد, ودفع بتقادم الدعوى لأنها تبدأ من 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة, وأن تلك الجريمة حركت بعد 20 عامًا من مرورها مما يعنى انعدامها, وأن مشكلة نبيل شكرى أنه طيار كان تابعًا للفريق أحمد شفيق ومن قبله مبارك, وأنه لم يفعل أى شيء سوى أنه بتاريخ 19 إبريل لعام 1992 أرسل خطابًا يخطر المتهمين جمال وعلاء مبارك بتخصيص الأرض لهما, علاوة على أن المتهم ليس فى حكم الموظف العام.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لأن القانون ينص على أن تلك القضية تخص القضاء العسكرى, وأن جميع المستندات توضح أن تلك المنطقة تخضع للقوات المسلحة وبالتالى فأى محاكمة تكون من اختصاص القضاء العسكرى.
وأوضح أن سبب توجيه الاتهام لموكله أنه أراد تفعيل القانون وأنه لو ترك الأمر مفتوحًا لكانت جميع الأراضى قد خصصت لجميع أعضاء الجمعية, ولتملك المتهمين الأرض بمضى المدة, وأنه لا يوجد ضرر فى الدعوى, وأن الجمعية أقرت التخصيص ولم تضع أى ملاحظات وصدقت على صحتها, وأشار إلى أن المهندس الذى كلف بفحص الأراضى لم يكلف نفسه بفحص أى شيء.
ودفع بانتفاء جريمة التزوير موضحًا أن كشوف التخصيص تضمنت أسماء 60 عضوًا من أعضاء جمعية إسكان الطيارين وأنه كشف مبدئى وليس نهائيًا بدليل أنه تم عمل تعديلات كثيرة عليه سواء بتقليل مساحات الأراضى أو زيادتها, وأن بيان التخصيص ليس جوهريًا وأن التاريخ الذى ورد بكشف التخصيص ليس بيانًا رسميًا ولكن العبرة بقرارات مجلس الإدارة.
كما دفع بانتفاء جريمة التربح والإضرار العمدى، حيث إن الجمعية أصدرت مستندًا أكدت فيه أن مساحة الأرض التى حصل عليها المتهمون عبارة عن بيع مقيد جزء منه, حيث إنه تم تخصيص 600 متر لكل من "جمال وعلاء مبارك" فى حين أن لكل عضو من أعضاء الجمعية 1200 متر, وأن هذه الأرض المخصصة لأبناء مبارك ليس لها ميزة ولا ينفع فيها البناء مثل باقى الأراضى بالقرية, حيث إنه لا يجوز البناء فى حرم البحر إلا بمساحات معينة.
واستكمل المحامى عاطف المناوى دفاع المتهم الثالث رضا صقر مرافعته قائلًا إن موكله له أمجاد كثيرة ودافع عن مصر وكان مخلصًا فى عمله لدرجة أنه أطلق عليه "الطيار المجنون" لتكون نهايته الوقوف خلف القضبان بتهمة سرقة أرض مصر التى دافع عنها.
وأكد أن القضية كيدية بدليل اختلاف أقوال المتهمين أمام قاضى التحقيق عما جاءت أمام المحكمة علاوة على اختلاف أقوال المهندسين أمام المحكمة وقدم خريطة خاصة بالأرض توضح للمحكمة الأراضى المخصصة لجمال وعلاء مبارك.
وأضاف بان رضا صقر قدم استقالته من الجمعية عام 1991 لأنه سافر فى بعثة لأمريكا لدراسة مكثقة فى اختصاص عمله.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع اللواء محمد رؤوف حلمي والذى أكد أن موكله الوحيد الذى قدم بصفتين فى القضية وتم كيل جميع الاتهامات له رغم أنه لا خيل له ولا ناقة.
وأضاف أن يوم 14 أكتوبر وهو تاريخ أول يوم للمحاكمة لم يأت مصادفة ولكنه جاء فى نفس يوم الاحتفال بالقوات المسلحة حتى يقال إن قطاع الطيران كله فاسد وعلى رأسه الفريق أحمد شفيق لأنه انتوى على ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة.
يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في القضية وجاء سبب إعادة المرافعة حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو لتنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محي الدين أحمد لاستشعاره الحرج فى الدعوى وتعيين عضو جديد آخر.
وتضم لائحة المتهمين في القضية كلًا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي – أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأسند أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلي المنسوب لهم الاتهام الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما أورد قرار الإحالة.