النيابه العامة : شفيق تبرع ب10 الاف متر لنجلي مبارك دون ان يجرؤ على مطالبتهم بسداد ثمن الارض !

استمعت اليوم محكمه جنايات القاهرة برئاسة المسشار المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض الى مرافعة النيابة ألعامه في قضية أرض الطيارين المتهم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسى السابق لرئاسة الجمهورية " هارب " واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والاضرار به
حضركل من علاء وجمال مبارك و واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام أعضاء جمعية الطيارين وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام .
فى بداية الجلسه استمعت هيئة المحكمة الى دفاع المتهمين الذين اكدوا انهم ليس لديهم طلبات جديدة وقررت المحكمة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع إلا ان فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك طالب بتأجيل مرافعته إلى أخر الأسبوع لكن المحكمة رفضت طلبه وسمحت له بالمرافعة يوم الاثنين المقبل
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
واشارت بان النيابة العامة جاءت إلى المحكمة تحمل على أكتفاها مسئولية تمثيل المجتمع مدافعه عن مصالحه ابتغاء لرضاء الله فى الآخرة ورضاء النفس فى الدنيا " وان وقائع القضية تتمثل فى خلط العام بالخاص وخيانة الأمانة التى هي جمعية الطيارين من خلال حارسها الأمين وهم المتهمين من الأول وحتى الخامس الذين أوكل إليهم مسئولية رعاية مصالحها ,فنصب المتهمون أنفسهم ملاكا للأرض وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضاة المتهمين السادس والسابع "جمال وعلاء مبارك " فلم يتركوا قاعدة واحدة إلا خالفوها وميزوهم عن باقي أعضاء الجمعية من اجل القربى من ذوى القربى
وأوضحت ايضا إن كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمين من الأول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الأرض
مؤكدا إن هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض أعضاء الجمعية إلا انه تم رفضها ولم يتم إبداء أية أسباب من قبل المتهم الثالث شخصيا على الرغم من استجابته لطلبات من السادس و السابع دون اى مناقشة
وأعلن ممثل النيابة عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق احمد شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 ألاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك اثناء تسجيل العقد دون مطالبتهم بسداد ثمن الأرض والزيادة التى طرأت على ثمنها
واستطرد ممثل النيابة العامة مرافعته قائلا : بان ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمين من الأول وحتى الخامس بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية وأهدروا جميعا قرارات مجلس الإدارة
وأوضح بان كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمين ليست من الخيال أو محض استنتاج ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى تنوعت مابين أدلة قوليه تمثلت فى شهادة الشهود على رأسهم شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للإسكان بشان مخالفة الإجراءات وكذلك تقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات علاوة على إقرارات المتهمين على أنفسهم واكبر دليل على ذلك ما شهد واقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الأول الفريق احمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك وإنها تختلف عن المساحات المخصصة لباقي الأعضاء , ومخالفة مجلس الإدارة لقواعد التخصيص وانه تم بالزيادة وبدون وجه حق , وبمسئولية المتهم الأول عن تلك الجرائم , وكذالك إقرار المتهمين محمد رءوف أمين وفخر الإسلام بمخالفات الأرض محل الواقعة وتعليلهما بعدم اتخاذ إجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك لكونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن احد يجرؤ الحديث معهما
وهنا تساءل ممثل النيابة العامة هل هذا هو العذر أو المبرر , موضحا بأنه عذر أقبح من ذنب فكان يجب عليهم إن يتركوا تلك المناصب طالما أنهم لا يستطيعوا على حماية الأمانة التى وضعت على كاهلهم
وأكد ممثل النيابة العامة بان القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات , مشيرا بان القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لاشى من المتهمين كما ادعى دفاعهما طبقا لصحيح القانون
وأوضح بان قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات رد الأرض بناءا على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محاب من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما وان النيابة العامة ارفع واعلي من إن تحابى لأحد أو إن تلوكها الألسنة وان ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الأرض المسلوبة وجاء ذلك الرد نفاذا لأمر المحكمة وقرارها وان رد الأرض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة
واختتم مرافعته قائلا "النيابة العامة تشهد الله بأنها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل أمانة المجتمع ولا يهببها السهام التى يطلقها الآخرين بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم إلا لنصرة العدل
ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين حيث طالب دفاع المتهم الثاني بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم و بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي و التمس من المحكمة براءة المتهم مما نسب إليه .
وبعدها اخذ الدفاع يتحدث عن انجازات المتهم فى حرب اكتوبر 1973 وانه كاد ان يضحى بحياته من اجل المصريين والان يتم اتهامه فى قضايا فساد