بالصور.. فى قضية أرض الطيارين..النيابة: المتهمون حطموا كل القيم ابتغاء مرضاة جمال وعلاء.. وشفيق تبرع ب10 آلاف متر لنجلى مبارك دون وجه حق..والقضية لا توجد بها ثغرة قانونية.. ونطالب بتوقيع أقصى العقوبة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية أرض الطيارين، والتى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية "هارب"، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار المدى به.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
حضر المتهمين علاء وجمال مبارك واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام أعضاء جمعية الطيارين، وأودع المتهمون قفص الاتهام بالتزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة.
وشهدت الجلسة، إجراءات أمنية مشددة، حيث تم منع الصحفيين من الدخول فى بداية الأمر، حفاظاً على سرية القضية، وخاصة بعد أن ترددت أنباء عن أن النيابة العامة سوف تفجر العديد من المفاجآت، ولكن بعد مشاورات طويلة تم السماح للصحفيين بالدخول من قبل رئيس المحكمة، مؤكدا أن الجلسة علنية، ومن حق الصحفيين أداء واجبهم فى تغطية إحداث الجلسة وتقديمها للرأى العام.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة، وتم إثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، الذين أكدوا بأنهم ليسوا لديهم أى طلبات جديدة، وقررت المحكمة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع، إلا أن المحامى فريد الديب دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك طالب بتأجيل مرافعته إلى آخر الأسبوع، إلا أن المحكمة سمحت له بالمرافعة يوم الاثنين المقبل.
فاستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين قائلة إنهم استهانوا بكافة القواعد والقوانين لعلهم ينالوا حظا من سلطان أو جاه، ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان.
وبدء ممثل النيابة مرافعته بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم "بسم الله فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه"، موضحا بأن المتهمين ينطبق عليهم قوله تعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ.. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ".
وأشار إلى النيابة العامة، جاءت إلى المحكمة تحمل على أكتافها مسئولية تمثيل المجتمع مدافعة عن مصالحه ابتغاء لرضاء الله فى الآخرة ورضاء النفس فى الدنيا، وأن وقائع القضية تتمثل فى خلط العام بالخاص وخيانة الأمانة التى هى جمعية الطيارين، من خلال حارسها الأمين، وهم المتهمون من الأول وحتى الخامس الذين أوكل إليهم مسئولية رعاية مصالحها، فنصب المتهمون أنفسهم ملاكا للأرض، وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضاة المتهمين السادس والسابع "جمال وعلاء مبارك"، فلم يتركوا قاعدة واحدة إلا خالفوها، وميزوهم عن باقى أعضاء الجمعية من أجل القربى من ذوى القربى.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمون من الأول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك، فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الأرض، مؤكدا أن هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض أعضاء الجمعية، إلا أنه تم رفضها ولم يتم إبداء أى أسباب من قبل المتهم الثالث شخصيا، لافتا إلى أن أى طلبات من السادس والسابع كانت تجاب بلا مناقشة.
وأعلن ممثل النيابة أمام هيئة المحكمة، عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق أحمد شفيق فى حق المال العام، حيث قام بالتبرع بمساحة 10 آلاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك، أثناء تسجيل العقد، دون إن يجرؤ على مطالبتهم بسداد ثمن الأرض والزيادة التى طرأت فى ثمنها.
واستكمل ممثل النيابة العامة، بأنه استمرارا لمسلسل الفساد، فقد غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للأرض، دون بناء واستغلال وفقا لشروط التخصيص، ولم يتخذ قبلهما الإجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها نحوهما، مؤكدا أن ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمون من الأول وحتى الخامس، بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية وأهدروا جميعا قرارات مجلس الإدارة.
وأوضح أن كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمون ليست نسجا من الخيال أو محض استنتاج، ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى زخرت بها وتنوعت ما بين أدلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى رأسهم شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للإسكان بشان مخالفة الإجراءات، وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات، علاوة على إقرارات المتهمين على أنفسهم، وأكبر دليل على ذلك ما شهد وأقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الأول الفريق أحمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك، وأنها تختلف عن المساحات المخصصة لباقى الأعضاء، ومخالفة مجلس الإدارة لقواعد التخصيص، مؤكدا أنه تم بالزيادة وبدون وجه حق، وبمسئولية المتهم الأول عن تلك الجرائم، وكذالك إقرار المتهمين محمد رءوف أمين وفخر الإسلام بمخالفات الأرض محل الواقعة، وتعليلهما بعدم اتخاذ إجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك، لكونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن أحد يجرؤ الحديث معهما.
وهنا تساءل ممثل النيابة العامة: "هل هذا هو العذر أو المبرر؟! موضحا بأنه عذر أقبح من ذنب فكان يجب عليهم أن يتركوا تلك المناصب، طالما أنهم لا يستطيعون على حماية الأمانة التى وضعت على كاهلهم، مؤكدا أن القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لأى من المتهمين، كما ادعى دفاعهما طبقا لصحيح القانون.
وتابع ممثل النيابة، بأن قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات رد الأرض بناء على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محاباة من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما، وأن النيابة العامة أرفع وأعلى من أن تحابى لأحد أو أن تلوكها الألسنة، وأن ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الأرض المسلوبة، وجاء ذلك الرد نفاذا لأمر المحكمة وقرارها وأن رد الأرض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة.
واختتم مرافعته قائلا: "النيابة العامة تشهد الله بأنها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل أمانة المجتمع ولا يهبها السهام التى يطلقها الآخرون، بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم إلا لنصرة العدل".
ووضحت المحكمة إأن المدعين بالحق المدنى لم يمثلوا بالمحكمة بجلسة اليوم، ولا يحق الاستماع لهم بعدها، ثم استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين بداية بدفاع المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين والذى طلب بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وبعدم اختصاص المحكمة لائحيا بنظر الدعوى، والتمس من المحكمة براءة المتهم مما نسب إليه.
وقال الدفاع بعدها: "من غير المتصور أن يرتكب المتهم تلك الجرائم المنسوبة إليه، حيث إن ذلك الرجل هو من أنار حياتنا عام 1973، حيث إننا عشنا عذاب منذ ثورة 1952 قد يراها البعض مكاسب سياسيه، و لكن بالعبور الذى كان به المتهم هو من نصرنا، حيث تمكن إن يقلع بطائرته غير مهتم بحياته غير خائف يريد أن يعيش كريما لا ذليلا، وحصل على وسام الشرف لذلك".
واليوم نتكلم عن أن هذا الرجل ارتكب جريمة من جرائم الفساد، وأنه لو كان الفاسدون من لفضل أن يموت فى 1973 على أن يعيش تلك اللحظة.