خواطر

لا مجال في »الدستور« الجديد للمزايدين وجُهال الإسلام »1«

التجربة المريرة التي مر بها الوطن تحت ظل الحكم الإخواني الارهابي لابد أن تدفعنا إلي التصدي لكل محاولات المزايدة علي اسلام مصر التاريخي الوسطي. لا مجال أبداً للنفعيين والمستغلين للتمسك الشعبي بالقيم الدينية.
هذا التحذير ضروري بعد معاناة المصريين من السقوط في كمين الحكم الإخواني الذي جعل من الاسلام سلعة لتحقيق اهدافه. لابد أن نستعيد حقيقة أن الشعب المصري ظل ولأكثر من الف عام تحت رعاية وتوجهات الازهر الشريف.. منارة الاسلام الوسطية الداعية والحامية للدين.. هذه المؤسسة العريقة كانت ومازالت سدا منيعا ضد الخروج علي تعاليم الإسلام والانحراف برسالته لخدمة مصالح شخصية ودنيوية. علي ضوء هذا الواقع لم يكن غريباً أن يتعرض هذا الحصن الاسلامي وعلماؤه الذين يحتلون قمة التبحر في علوم الدين الصحيح للعدوان والسفالة من جانب جهال هذا الدين.
ان مشكلتهم واعني قيادات جماعة الارهاب الاخواني والمتشيعين لهم أنهم اتخذوا من الاسلام وسيلة للتربح الدنيوي والادعاء كذبا بالسعي إلي الحكم بشريعة الاسلام.. حاولوا بالخداع والتضليل تكريس هذا الضلال رغم أنهم كانوا يعلمون ويدركون انه كان يجري تطبيق الشريعة بحذافيرها دستورياً وقانونياً. لم يكن من هدف لهم من وراء هذا الافتراء سوي اثارة الفتنة والتمكن من حكم مصر للقضاء علي هويتها الاسلامية والحضارية.
من ناحية اخري فإنه لابد من التحذير من تلك العناصر الجاهلة بروح وجوهر الاسلام وحقيقة اسلامية ابناء مصر. ان ما يقوم به هؤلاء ويدعون اليه هو محاولة للتذيد علي غير اساس والمتاجرة بالاسلام في مواد الدستور الجديد مستغلين دعوة السماحة والمواطنة الشريفة التي نادت بها مبادي ثورة 03 يونيو. إنهم يستهدفون البحث عن دور لا يستحقونه لتنغيص حياتنا وتضييع مستقبلنا.
ليس من توصيف للسلوكيات والمزاعم المنحرفة لهذه النماذج سوي ما سبق أن قاله العالم الفاضل الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر الشريف الاسبق. انه لم يتجاوز الحقيقة عندما وصف ظهور هذه الفئة الضالة الجاهلة بالاسلام الي الوجود بأنها نتاج زلزال ثورة 52 يناير العظيمة والذي كان من الطبيعي ان يُخرج من الارض بعض ارذالها.