هجوم من الدعوة السلفية والنور علي لجنة الخمسين والحزب يدرس الانسحاب

برهامي: اللجنة غير متوازنة ولم تراع المعايير التي وضعها الرئيس شريف طه : إقصاء متعمد للتيار الإسلامي .. ومازلنا ندرس الموقف

شنت الدعوة السلفية وحزب النور هجوما علي لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد ان تم الاعلان عن تشكيله وتخصيص عضوين فقط للتيار الاسلامي في اللجنة معتبرين ذلك اقصاء متعمدا للتيار الاسلامي .
ويدرس الحزب الانسحاب من اللجنة بعد ان تم اختيار د . بسام الزرقا نائب رئيس الحزب لتمثيل الحزب فيها .
وفي الوقت الذي اعلن فيه السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي للرئاسة انه تم توجيه الدعوة لجميع الاحزاب الاسلامية الستة ومن بينها الحرية والعدالة ولم يصل الي الرئاسة اي ترشيحات سوي من حزب النور فقط أكد شريف طه المتحدث الرسمي لحزب النور أن تشكيل لجنة ال "50" المنوطة بتعديل الدستور في غاية السوء وتعبر عن سيطرة الفصيل اليساري القومي علي اللجنة وإقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامي.
وأوضح شريف طه أن التعديلات الدستورية بهذا الشكل لن تعبر عن التوافق المرجو مشيرا إلي أن كل الخيارات مطروحة بشأن لجنة ال "50" وان الحزب مازال يدرس الموقف.
واضاف أن الحزب أعرب في بيان سابق عن اعتراضه علي تشكيل اللجنة وأنها همشت حصة الأحزاب السياسية والإسلامية علي وجه الخصوص ورغم ذلك لم يأت تشكيل اللجنة ملبيا لهذا الحد الأدني حيث إن اللجنة لم تضم سوي شخص واحد فقط من الأحزاب الإسلامية هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، في حين أن الشخص الثاني الممثل للأحزاب الإسلامية في اللجنة وهو الدكتور كمال الهلباوي لا يمثل الأحزاب الإسلامية.
وأوضح أن اللجنة شهدت أيضا غياب واضح لرموز شباب 25 يناير مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة , وكذلك يبعث القلق علي وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 يونيو .
ومن جانبه اكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن قرار تشكيل لجنة ال "50" لتعديل الدستور خالف المعايير التي وضعها الرئيس المؤقت بنفسه مشيرا إلي أن الأحزاب الإسلامية لم تمثل إلا بشخص واحد فقط هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور قائلا : " احترامنا للدكتور كمال الهلباوي إلا أنه لا يمثل أي حزب إسلامي."
وأوضح أنه في الوقت الذي تم فيه تهميش التيار الإسلامي من لجنة الخمسين يتم تمثيل الاتجاه اليساري والناصري ب 11 عضوا مشيرا إلي أنه تم اختيار الشخصيات التي تعادي المشروع الإسلامي وتعادي الشريعة والأحكام الإسلامية - علي حد وصفه.
وأشار برهامي إلي أن اللجنة غير متوازنة بالمرة وإقصائية إلي أشد الدرجات ولا يمكن أن تجري حوارا مجتمعيا حقيقيا خلال شهرين من شدة الخلاف حول المواد المطروحة للنقاش لكثرتها.