تنشر "الأخبار" اقوال د. محمد البلتاجي القيادي الاخواني في تحقيقات النيابة العامة في قضيتي احداث الاتحادية والحرس الجمهوري.. حيث طلب البلتاجي من محققي نيابة مصر الجديدة خلال التحقيق معه في قضيتي الاتحادية والحرس الجمهوري ندب قاضي تحقيق من محكمة استئناف القاهرة لتولي التحقيق معه في كافة القضايا والاتهامات المنسوبة اليه. واشار البلتاجي في التحقيقات حول سببه لندب قاضي التحقيق..انه يرفض الاعتراف بشرعية الانقلاب علي الشرعية.. مؤكدا بانه يرفض بكافة الاشكال والطرق شرعية المستشار هشام بركات كنائب عام.. وانه لا يعترف بمنصب النائب العام الحالي وكذلك وكلاء النيابة العامة التابعين له باعتباره المشرف العام عليهم وعلي تحقيقاتهم.. مؤكدا ان بداخله كل الاحترام والتقدير لشخص جميع اعضاء الهيئات القضائية.. واثبت رفضه التام لاستمرار التحقيقات معه من قبل النيابة العامة. وحول الاتهامات الموجهة له في قضية احداث قصر الاتحادية المتمثلة في حشد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين لفض اعتصام الاتحادية بالقوة والتصدي للمعتصمين ضد التعديلات الدستورية والاعلان الدستوري المكمل الذي اصدرهما الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة والارهاب بالاضافة الي اشتراكه في جريمة قتل المعتصمين والتحريض علي قتلهم واصابتهم وحيازة اسلحة نارية وذخائر حية بدون ترخيص.. قال د. محمد البلتاجي بان جميع تلك التهمة المنسوبة اليه في تلك الواقعة غير صحيحة ولا تمت للواقع اوللحقيقة بصلة ونفي مطلقا ان يكون قد ارتكب اي من تلك التهم..واستشهد بتاريخ عمله السياسي وشهرته بالسلمية ودعوته دائما لنبذ العنف واستخدام القوة مشددا الي انه في جميع الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها تكلم وشدد علي حرمة الدم وخاصة دم المصريين بكافة الوانهم السياسية. واشار الي انه وقت وقوع احداث قصر الاتحادية كان متواجدا بمحافظة الفيوم لحضور مؤتمر جماهيري بمقر حزب الحرية والعدالة حضره العديد من رجال السياسة والاعلام وتحدث خلال المؤتمر عن نصوص دستور 2012 الجديد. وفي تحقيقات نيابة مصر الجديدة ايضا مع المتهم في قضية الحرس الجمهوري.. شدد محمد البلتاجي علي رفضه لكافة الاسئلة الموجهة من النيابة العامة وتمسك بطلبه بندب قاضيا من محكمة الاستئناف لتولي التحقيق معه..وقال خلال التحقيقات بانه يعتز بجماعة الاخوان المسلمين وبكل مواقفها الوطنية..وان له كامل الشرف لانتمائه للجماعة وانه لم يتنصل كغيره من انتمائه للجماعة ولكنه منذ تأسيس حزب الحرية والعدالة انقطعت صلته التنظيمية بالجماعة وانه لم يشغل اي منصب قيادي بالجماعة وان منصبه السياسي فقط هوعضوالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة. واشار الي انه لم يغادر مقر اعتصام ميدان رابعة العدوية منذ بداية الاعتصام ولم يتوجه لمقر الحرس الجمهوري بالاضافة الي عدم وجود دليل مادي يثبت قيامه بالتحريض علي اقتحام دار الحرس الجمهوري لتحرير الرئيس د. محمد مرسي كما قالت تحريات الامن الوطني. كما دفع البلتاجي ببطلان جميع تحريات الامن الوطني التي اجريت حول الواقعة..لان التحريات تم تحريرها في 16 يوليو2013 بعدما حدث يوم 3 يوليو2013 اي ان تلك التحريات قد ولدت اوجاءت نتيجة الانقلاب .. مؤكدا ان تلك التحريات لا تعد سوي اتهامات كيدية وقضايا ملفقة. وعلمت " الاخبار" ان نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح ارسلت طلب المتهم د. محمد البلتاجي للمستشار هشام بركات النائب العام لنظره والبت فيه بعد تمسك المتهم بطلبه في جميع جلسات التحقيق وكذلك قضية احداث الحرس الجمهوري.