اقتصاد جنوب أفريقيا ينحني أمام الأزمة

العالمية والاضطرابات الاجتماعية

تراجعت معدلات النمو والاستثمارات الاجنبية في جنوب افريقيا فيما قفز الدين الحكومي ومعدلات البطالة المرتفعة أصلا الامر الذي ينذر باحتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.. كشف ذلك تقرير مؤشرات التنمية في جنوب افريقيا الذي اوضح ايضا عدم وجود اي تحركات باتجاه حل المشكلة الكبري لاقتصاد البلاد وهي انعدام العدالة في توزيع الدخل.
اوضح التقرير ان معدل النمو تراجع الي 2.5 في المئة عام 2012 وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بالمعدلات المستهدفة وهي (6 في المئة). كما تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي 1.6 مليار راند نزولا من 45.5 مليار راند عام 2011! (الدولار=10 راند).
واشار التقرير الي تصاعد الدين الحكومي الي 32.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اضافة الي العجز الكبير في ميزان المدفوعات الذي بلغ 6.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012 نتيجة لضعف الصادرات. وانعكس ذلك في تراجع قيمة صرف عملة البلاد مقابل العملات الاجنبية. اكد التقرير ان المشاكل الاساسية للاقتصاد في جنوب افريقيا ما زالت علي حالها بل ربما زادت سوءا. فالزيادات الطفيفة في فرص العمل ليست كافية لاستيعاب الوافدين الجدد الي سوق العمل. وبلغ معدل البطالة حدا خياليا حيث وصل الي 36.3 في المئة.
وأشار التقرير الي ان جزءا كبيرا من المشاكل يعود الي التاثير السلبي للازمة الاقتصادية العالمية و الصراعات الاجتماعية بشان الاجور خاصة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين.
هذا عن البطالة اما عن العدالة في توزيع الدخل فلا وجود لها ولا بارقة امل في حلها اذ تتصدر جنوب افريقيا دول العالم في انعدام العدالة في توزيع الدخول. وياتي الاقليم الشمالي الغربي علي راس قامة مناطق البلاد التي تعاني من تفاوت الدخول وانعدام العدالة الاجتماعية.
تضافرت كل هذه العوامل واتحدت معا لتتمخض في النهاية عن استفحال مشكلة الفقر حيث اصبح اكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الرسمي.. وترتفع هذه النسبة في بعض الاقاليم مثل اقليم ليمبوبو حيث تبلغ نسبة من يعيشون تحت خط الفقر فيه حوالي 75 في المئة من السكان.