مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات

القاهرة: أكد وزير الإستثمار المصرى محمود محيى الدين أن بلاده تحتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية فى جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة للناتج المحلى الإجمالى فى مصر مطلع التسعينات وحتى العام المالى 2003 / 2004 كانت لا تزيد عن 2 بالمائة من الناتج المحلى الا أنها ارتفعت حاليا لتصل إلى 8 بالمائة لتحتل مصر المرتبة الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى أفريقيا.
وقال الوزير المصرى فى كلمته خلال اللقاء الذى نظمته إدارة السلك الدبلوماسى والتفتيش ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية اليوم أن اقتصاد بلاده أصبح أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بارتفاع حجم التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد محيى الدين في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وضع الإقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تواجه البلاد بسبب التطورات الدولية أفضل من ذى قبل وبكافة المعايير الاقتصادية بما فى ذلك القدرة على التصدى للمشاكل.
وأوضح الوزير المصرى إن مصر تحتل المرتبة الأولى بين قائمة الدول المستثمرة في الجزائر خارج قطاع النفط كما تحتل المرتبة الثالثة بين قائمة الدول المستثمرة في السودان بالإضافة إلى كونها من أهم الدول المستثمرة في العديد من دول الخليج.
وعلى صعيد متصل أظهر تقرير التنمية البشرية عن مصر عام 2008 الذي أعد بالتعاون بين معهد التخطيط الحكومي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصادر أمس أن معدلات الفقر في مصر تراجعت الى 19،7% من 24،3 % عام 1990 كما انخفض عدد المواطنين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم من 8،2 في المائة الى 3،4 في المائة.
وتقول الحكومة المصرية إن معدلات النمو الاقتصادي في مصر قفزت إلى أكثر من 7 % نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، فيما يرى اقتصاديون مراقبون أن الاستفادة من هذا النمو لن تتحقق لجميع الشرائح .
وأوضح تقرير التنمية البشرية انه رغم التحسن المطرد في مقياس التنمية البشرية بمصر منذ عام 1995 حيث جاء ترتيبها رقم 112 من بين 177 دولة نتيجة لارتفاع المؤشر العام للتعليم والناتج الاجمالي المحلي فان تطور مؤشرات التنمية البشرية لم يظهر تقدما متساويا في كل المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن 11 محافظة مصرية أغلبها في الصعيد لا يتوقع أن تحقق هدف التنمية الخاص بالفقر دون اتخاذ تدابير جذرية. وقال إن الفقر مركز تركيزا شديدا في 792 قرية من بين ألف قرية فقيرة في المنيا وسوهاج، على سبيل المثال.
وقال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي مصيلحي إن الوزارة وضعت خريطة للخبراء للتعرف على المناطق التي يعيش سكانها في فقر شديد من أجل الوصول اليهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وطالب مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بأن يلعبوا دورا مهما في مواجهة المشاكل التي تعانى منها فئات المجتمع وتقديم حلول لهذه المشاكل التي منها الفقر والبطالة وإتاحة قروض متناهية الصغر والمساعدة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية ومشروعات تكفل فرص عمل للشباب، كما ساهم مجتمع الأعمال في إنشاء دور حضانات للأطفال في المناطق الفقيرة.
بدوره قال الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جيمس راولى أن تقارير التنمية البشرية عن مصر تعد أساسا مهما لمناقشة قضايا التنمية البشرية المهمة على الصعيدين القومي والمحلى، وبمرور السنوات أثبت التقرير نفسه وأصبح متعارفا عليه إلى حد كبير بصفته أداة تحليلية مهمة فيه اثراء للحوار التنموي فى مصر وقد ساهم في تبنى سياسات جديدة وفى تمهيد الطريق للاستثمارات المحلية والتعاون التنموي الدولي الرامي إلى تناول النواحي الرئيسية لأجهزة التنمية البشرية في مصر.