الفقيه الدستوري الدگتور صلاح فوزي عضو لجنة خبراء وضع الدستور ل (الأخبار)

جميع أعضاء لجنة الخبراء لاينتمون ولاينحازون لأي فصيل سياسي

لم تتدخل أي جهة في عمل اللجنة والمستشار عوض منسق وليس عضواً
راجعنا گل دساتير العالم ودساتير مصر وأحگام المحاگم الدستورية
الانتخاب الفردي لدورة واحدة لأن عدد المنضمين للأحزاب 7٪ فقط من عدد الناخبين
لاعزل ولا إقصاء ولا انتقام لنظام سابق أو أسبق
نسبة ال50 ٪ للعمال والفلاحين تجاوزها الواقع واللواءات والأطباء يترشحون گعمال
أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء لوضع الدستور أن جميع أعضاء اللجنة لاينتمون لأي فصيل سياسي وأن معيار اختيار اللجنة توافر الخبرة العملية والأكاديمية في مجالات القانون الدستوري والنظم السياسية .. مشيرا إلي أن أعضاء اللجنة كانوا يعملون لمدة 10 ساعات يوميا واستكمال العمل في منازلهم حتي تمكنوا من إنهاء مهمتهم خلال الشهر المحدد .
ولفت الأنظار إلي أن اللجنة درست جميع دساتير العالم والدساتير المصرية وأحكام المحاكم الدستورية في العديد من دول العالم وكذا آلاف الصفحات من مقترحات المواطنين من داخل وخارج مصر والقوي السياسية والأحزاب .. وأكد علي أن اللجنة كانت مستقلة إستقلالا كاملا ولم تتدخل أي جهة أو مسئول في الدولة في عملها .
وأن إلغاء المادة 219 كان نتيجة وجود عيوب جسيمة في صياغتها وصعوبة تحديد أهل السنة والجماعة .
وقال إن إلغاء مجلس الشوري لأنه لاطائل من وجوده طالما أنه لايشارك في العمل التشريعي أو الرقابة علي الحكومة .. وهذا ماجاء في الحوار :
في البداية سألت محدثنا :
كيف تم اختيار أعضاء لجنة الخبراء العشرة ؟
تشكيل اللجنة تشكيل علمي أكاديمي مرتبط بقدر كبير جدا من الخبرات في هذا التخصص .. والتشكيل أتي عن طريق ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية والمجلس الخاص لمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلي والمجلس الأعلي للجامعات .. وكان المعيار هو ضرورة توافر الخبرة العملية والأكاديمية في مجالات القانون الدستوري والنظم السياسية ..وقد صدر القرار القرار الجمهوري إنفاذا لهذه الترشيحات ولم يكن هناك تدخل حكومي علي الإطلاق .
لكن تردد أن هناك من بين أعضاء اللجنة كان له توجه سياسي بعينه؟
جميع أعضاء اللجنة لاينحازون لفصيل سياسي ..وهم معروفون بالحيادية وعدم الانحياز أو الانتماء إلا للشعب المصري ولأرض هذا الوطن.
الدراسة المتأنية
وما كيفية إتخاذ القرار داخل اللجنة ؟
كان الحد الأدني لاتخاذ القرار هو موافقة 60 ٪ ولابد أن يقول كل عضو رأيه في كل جزئية وله أن يبدي تعقيب مرة واثنين وإذا كان هناك موضوع محتاج لمزيد من الدراسة كان أعضاء اللجنه يأخذونه للمنزل للعودة في اليوم الثاني لحسمه حيث لم تترك اللجنة أي موضوع معلق .
وكيف تعاملت اللجنة مع المقترحات التي وصلتها من المواطنين ؟
لقد وصل للجنة آلاف من الصفحات من المواطنين والهيئات والنقابات وأساتذة ورجال القانون وقد عكفت اللجان الفنية والتي كانت مشكلة من نخبة من المستشارين علي تصنيفها وتم إخضاع كل مقترح للدراسة ثم يطرح للنقاش والتصويت وكان حرصنا علي إبراز أي رأي مخالف في الضابط حتي لو جاء التصويت بنسبة 90 ٪ .
وكان حرصنا علي ذلك هو تحقيق أقصي درجات الشفافية .
دساتير العالم
وهل كانت هناك أفكار مسبقة لدي أعضاء اللجنة ؟
كان هناك توافق تام بين أعضاء اللجنة علي دراسة كافة دساتير العالم وعلي التوصل لأفضل دستور للبلاد من هنا أحضرنا كافة دساتير العالم وأخضعناها للدراسة .. وكذا الأعمال التحضيرية للجمعية التأسيسية التي صاغت دستور 2012 وكانت أمامنا مؤلفاتنا ومؤلفات أساتذتنا وزملائنا وبدأنا العمل علي دستور 2012 مادة مادة .
تردد أنه حدث تدخل من جانب المستشار علي عوض لتوجيه اللجنة نحو نصوص بعينها ؟
المستشار علي عوض لم يكن عضوا في لجنة الخبراء العشرة لكنه كان منسقاً عاماً للجنة وقام بتسهيل الأعمال الفنية وفي أحيان كثيرة كان لايتواجد باللجنة.. ولم يتدخل من قريب أو بعيد في عمل اللجنة .
فاللجنة مستقلة إستقلالاً كاملاً ولم يكن هناك تدخل من أي شخص أو أي جهة في الدولة ولم تأت للجنة أو أي من أعضائها أي اتصال من أي جهة في الدولة .. كما أن أحدا من أعضاء اللجنة لايقبل بأي حال من الأحوال علي نفسه أو تاريخه تدخلا من أحد .. فاللجنة كانت تدير نفسها بنفسها .
وهل كانت هناك مواءمات سياسية من قبل أعضاء اللجنة خلال صياغة مواد الدستور ؟
إطلاقا لم يكن لدينا مواءمات سياسية .. كنا نراجع مواد الدستور مادة مادة ونقدم مقترحات في المواد التي نري ضرورة تعديلها وكان لدينا الحرية المطلقة في ذلك .
وكان حرصنا علي الابتعاد عن الإعلام والصحافة حتي لانقع تحت أي مؤثر أيا كان .
لقد أجرينا مراجعة كاملة ل236 مادة .. فلم تكن هناك أي أفكار أو أحكام مسبقة وهذا هو جوهر البحث العلمي .
البعض كان يري ضرورة تشكيل لجنة ال50 أولا ثم تنتهي من عملها لتقوم بعدها لجنة الخبراء ال10 بالصياغة لكن ماحدث كان العكس فهل سيكون لذلك تأثير سلبي علي الدستور المأمول ؟
كلتا وجهتي النظر لهما وجاهتهما.. فلجنة ال50 أصبح لديها منتج يمكنها أن تتبني ماتتمناه . أنسب.
وهناك من كان يري أنه كان يجب أن يقتصر علي الصياغة فقط دون أن يكون لنا أحقية في المضامين الموضوعية وذلك ضبطا للعبارات والكلمات وضمانا لعدم الصياغة .
لكن هل ستستمرلجنة الخبراء في عملها بعد تشكيل لجنة ال50؟
هذا سيتوقف علي القرار الجمهوري الذي سيصدر بتشكيل لجنة ال50 وما إذا كان سيتضمن استمرار لجنة الخبراء من عدمه .
هناك من انتقد تشكيل لجنة ال50 .. فهل كان هناك تصورأنسب لتشكيل هذه اللجنة ؟
الإطار العام لتشكيل اللجنة مناسب تماما .. والأهم هو أن تبني
الترشيحات علي قواعد موضوعية ليكون أعضاؤها من أصحاب الكفاءات والخبرات الفنية والعلمية لإنجاز الدستور بسرعة وبما يحقق مايأمله أبناء الوطن من هذا الدستور .
عيوب جسيمة في الصياغة
قلت للدكتور صلاح الدين فوزي: لنتوقف عند بعض التعديلات الجوهرية الهامة من قبل اللجنة .. ماهو المعيار الذي إستندت إليه اللجنة في إلغاء المادة 219 ؟
عند دراسة هذه المادة وجدنا بها عيوباً جسيمة في الصياغة لأنها مادة تعريفية للمباديء حيث جاءت علي النحو التالي :
( مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة )
فالأدلة ليست مصدراً.. لقد كنا حائرين في ذلك .. كيف نصل إلي أن نعرف المباديء بالمصادر التي تشتق منها المباديء وهذا عيب فني جسيم في الصياغة .. هذا علاوة علي أننا سنجد صعوبة بالغة في تعريف أهل السنة والجماعة .
علاوة علي أن المادة الثانية كافية جدا في هذا الصدد .
إلغاء واجب
جدل كبير لازال دائرا حول إلغاء مجلس الشوري من عدمه .. فلماذا اتجهت اللجنة لفكرة الإلغاء ؟
أولا يجب أن نشير إلي أن معظم الدول التي أخذت بنظام المجلسين معظمها اتحادات فيدرالية .. فمجلس النواب في أمريكا قائم علي قاعدة المساواة المطلقة بين جميع الولايات
كما أن مجلس الشيوخ هناك يشارك في العملية التشريعية .
ويستطرد محدثنا قائلا :
ودستور 2012 لم يمنح مجلس الشوري أي اختصاصات تشريعية .. ومجلس الشوري من الناحية العملية لاطائل من ورائه حيث لايشارك في التشريع ولايقوم بدور في الرقابة علي الحكومة وربما اقتصر دوره فقط علي رئاسة المجلس الأعلي للصحافة وتعيين رؤساء التحرير وهذا من الناحية العملية يمكن أن يقوم به المجلس الأعلي للصحافة دون الحاجة لمجلس الشوري .. ناهيك عن الميزانية الكبيرة التي تتحملها موازنة الدولة دون طائل .
ولماذا لم يتم منح المجلس سلطات تشريعية بدلا من إلغائه ؟
عند حدوث خلاف في أي أمر تشريعي سيعود الأمر مرة ثانية لمجلس النواب لتكون له الكلمة الحاسمة .. كما أن الواقع أثبت أن 95 ٪ من التشريعات هي مشروعات تتقدم بها الحكومة ومع ذلك إذا رأت لجنة ال50 الإبقاء عليه فسيكون لها الحق في ذلك.
وماذا عن قيام الأحزاب علي أساس ديني ؟
هناك فارق كبير بين المرجعية الدينية والأساس الديني .. فإذا قام حزب وقال إن مرجعيته الشريعة الإسلامية فهذا حزب صحيح لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. وقضية الأساس الديني تأتي في الممارسة حتي لايكون الدين محللا للصراع السياسي فالقضية تتعلق بالممارسة وليس بالبرامج .
ولماذا كان توجه اللجنة هو إلغاء نسبة ال50 ٪ للعمال والفلاحين ؟
الفكرة الجوهرية التي تبنتها اللجنة في هذا الصدد هو عدم السماح بأي نوع من التمييز الإيجابي لأي فئة في المجتمع وإلا لتم وضع نسبة للمرأة وأخري للشباب ..وهكذا .
كما أن القانون قد أفرغ نسبة ال50 ٪ من مضمونها عندما وجدنا اللواءات والأطباء وأساتذة الجامعات يترشحون علي صفة العامل ..ناهيك عن أن الظرف التاريخي الذي وضعت فيه هذه المادة قد تجاوزه الواقع بكثير .
وهل كان هناك امتياز لوضع القوات المسلحة في مشروع القانون الجديد ؟
لايوجد أي جديد بالنسبة للقوات المسلحة .. فكل المواد المتعلقة بها كما كانت في الدساتير السابقة .. وهنا يشير الدكتور صلاح فوزي إلي أن جميع المواد الجيدة في دستور 2012 تم الإبقاء عليها .
محاكمة رئيس الجمهورية
وماذا عن رئيس الجمهورية؟
هناك أمران في هذا الصدد يجدر الإشارة إليهما :
الأول : أن النظام السياسي المقترح هو النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي إلا أنه أكثر اقترابا من النظام البرلماني بمعني أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته من خلال الحكومة عدا بعض المواد القليلة .
ثانيا : أن الرئيس إذا اتهم بالخيانة العظمي أو ارتكاب أي جناية أو انتهاك لأحكام الدستور ينبغي محاكمته بطلب يوقع عليه من ثلث أعضاء البرلمان علي أن يوافق عليه الثلثان وبعد تحقيق يجريه النائب العام وإذا ثبت أي من الاتهامات السابقة يحاكم أمام محكمة خاصة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية أقدم نواب المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وأقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف ويتولي النائب العام الإدعاء .
الفردي هو الأنسب
نظام الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي أثار ضجة كبيرة وهناك مطالبات من أحزاب وقوي ثورية بإجرائها بنظام القوائم .. فلماذا كان إختيار الفردي ؟
لم نتجه للانتخاب الفردي بالمطلق لكن كان الأمر واضحا وهو أول إنتخابات فقط ثم يحدد القانون بعد ذلك النظام الذي يتم التوافق عليه .
وكانت هناك عدة مبررات موضوعية لاختيار الانتخابات بالفردي أهمها: أن الأحزاب القائمة علي كثرتها لكنها ليست بذات القوة بدليل أن المنضمين لها لايتجاوزن 7 ٪ من قاعدة الناخبين حيث تضم مجمل الأحزاب في عضويتها 4 ملايين من إجمالي 52 هم إجمالي الناخبين .
فالاتجاه للنظام الفردي هنا كان إرساء لمبدأ المساواة .
كما أننا تركنا الأمر للمشرع بعد ذلك من خلال القانون ليحدد النظام الأوفق بعد تلك الدورة وهذا هو الأنسب للواقع المصري في هذه المرحلة.
ولماذا تجنب الدستور الخوض في قضية العزل ؟
لقد كنا دائما منتصرين لقضية البراءة .. فالأصل في الإنسان هو البراءة ..فلا إقصاء لأحد في النظام السابق أو النظام الأسبق إلا إذا كان هناك حكم نهائي بالإدانة .
فلا يؤخذ الإنسان إقصاء أو انتقاما إلا بعد الحكم باعتبار أن الأحكام هي عنوان الحقيقة .
ولماذا تم تعديل وضع الإدارة المحلية في المشروع الجديد؟
كان هناك خطأ فني فيما يتعلق بالإدارة المحلية في دستور 2012 حيث تم وضعها كإحدي السلطات العامة رغم إنها جزء من السلطة التنفيذية لذا تحتم تصويب هذا الخطأ .
كما أن دستور 2012 جعل المجالس المحلية مجلساً واحداً يجمع بين المنتخبين والمعينين .. فمن كان سيراقب المحافظ إذن ؟
ومن كان سيراقب أداء الجهاز التنفيذي ؟
لانخشي النقد
قلت للدكتور صلاح فوزي : هناك أوجه نقد كثيرة تم توجيهها للجنة سواء من حيث أسلوب عملها أو المشروع النهائي الذي توصلت إليه فهل كان ذلك راجعا للقدر الكبير من التكتم الذي حرصت عليه طوال عملها.. أم لعدم قدرتها للتواصل مع القوي الفاعلة في المجتمع خلال تلك الفترة ؟
سبق وأن ذكرت أن التكتم الشديد كان حرصا من جانب اللجنة علي عدم الوقوع تحت أي تأثير وكي تتمكن في ذات الوقت من إنجاز مهمتها في الفترة المحددة لها .
كما أن اللجنة راجعت كافة الدساتير المصرية منذ عام 1866 حتي 2012 وحتي دستور 1954 الذي لم يكتب له أن يري النور .. كما راجعت اللجنة كل كتب الفقه وجميع أحكام المحاكم الدستورية في العديد من دول العالم وعلي الأخص أحكام المجلس الدستوري الفرنسي وذلك تدعيما لفكرة الحرية
كما تواصلت اللجنة كما سبق وأن ذكرت أيضا مع كافة طوائف وفئات المجتمع وقامات قانونية كبيرة .
وأحسب أن هذا المشروع به نسبة رضاء كبيرة لكن الكمال لله وحده .. وآمل إذا امتدت يد التعديل لأي مادة في المشروع فيجب أن تكون مبررة لأن كل كلمة وكل حرف وحتي علامات الترقيم كانت مدروسة بعناية فائقة.
وهذا لايجعلنا إلا أن نقول أن العمل الإنساني هو عمل بشري في النهاية وليس معني أن تتعرض بعض المواد للنقد أن يكون ذلك تقليلا من قيمة هذا العمل لكنه قد يكون تقديرا له .