لجنة العشرة تُسلّم الرئيس مسودة الدستور بعد تعديله اليوم

عضو اللجنة: عدّلنا دستور الإخوان من أول مادة لآخر مادة.. وسنضع الصيغة النهائية بعد انتهاء عمل لجنة الخمسين

اللجنة راعت جميع المقترحات التى وصلت إليها من المؤسسات والقوى السياسية ومن المواطنين العاديين أبرز المقترحات: حذف باب المواد الانتقالية.. إلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين.. النص على إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له بمجرد انتخابه.. إلغاء مجلس الشورى والعودة إلى نظام المجلس الواحد

«عدلنا الدستور من المادة الأولى إلى الأخيرة، وننهى عملنا اليوم (الإثنين) ولن نحضر جلسات لجنة الخمسين، وسنكتفى بالصياغة النهائية لجميع مواد الدستور بعد انتهاء عمل لجنة الخمسين».. هكذا أكد أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، أن اللجنة انتهت من وضع اللمسات النهائية على مشروع الدستور الجديد.

عضو اللجنة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، قال فى تصريحات ل«التدستور الأصلي»، إن اللجنة سترسل مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور اليوم (الإثنين) تمهيدا لعرضها على لجنة الخمسين التى تم تشكيلها مؤخرا، مضيفا أن جميع أعضاء اللجنة حرصوا على سرية عمل اللجنة والعمل بعيدا عن أى لغط إعلامى أو سياسى، لافتا النظر إلى أن اللجنة حرصت على عدم ترقيع مواد الدستور، وركزت جهودها على الوصول إلى مشروع دستور متوازن بعيدا عن المصالح والأهواء السياسية والحزبية.

وشدد المصدر على أن اللجنة راعت جميع المقترحات التى وصلت إليها من المؤسسات والقوى السياسية وحتى من المواطنين العاديين، مشيرا إلى أن أبرز المقترحات التى تلقتها اللجنة تتمثل فى حذف باب المواد الانتقالية من الدستور إلى جانب إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، والنص على إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له بمجرد انتخابه، وإلغاء مجلس الشورى والعودة إلى نظام المجلس التشريعى الواحد، وهو ما يستتبعه حسب عضو اللجنة تعديل اسم مجلس النواب الوارد بدستور 2012 ليعود باسم (مجلس الشعب) كما كان فى دستور 1971.

وكشف عضو لجنة العشرة أن أبرز المواد التى وردت اقتراحات للجنة بتعديلها هى المواد «29، 39، 52، 76 ،77، 79، 113،139، 146، 147، 152، 153، 176، 177، 198، 202، 207،210، 215، 231، 232، 233، 234، 236» من دستور 2012، مضيفا أن عمل لجنة العشرة حسب الإعلان الدستورى سينتهى يوم الإثنين القادم، إلا أن مستشار الرئيس الدستورى على عوض طالب أعضاء اللجنة بمعاونة لجنة الخمسين فى عملها، وحضور كل جلساتها، واقترح أن يصدر الرئيس المؤقت قرار تشكيل لجنة الخمسين متضمنا استمرار عمل لجنة الخبراء العشرة حتى يقوموا بعملهم الفنى المتعلق بالصياغة النهائية لمواد الدستور قبل طرحه للاستفتاء.

ولفت عضو اللجنة إلى أن الأعضاء العشرة رفضوا هذا المقترح وطالبوا المستشار على عوض بأن يكون عملهم فى وقت لاحق لانتهاء لجنة الخمسين من عملها، خصوصا أن عملهم هو عمل فنى وأكاديمى بحت يبعد كثيرا عن خلافات القوى السياسية، وهو ما وعد مستشار الرئيس بنقله لرئيس الجمهورية حسب عضو اللجنة.

يذكر أن عمل لجنة تعديل الدستور المعروفة بلجنة العشرة حسب المواد 27 و28 و29 من الإعلان الدستورى الأخير ينتهى باكتمال مدة الثلاثين يوما التى حددها الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المؤقت اليوم الإثنين بتسليم اللجنة مشروع الدستور بعد تعديل إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بدوره بعرض عمل لجنة الخبراء العشرة التى تضم قضاة وأساتذة قانون دستورى بالجامعات المصرية على لجنة تضم 50 شخصا، لتقوم تلك اللجنة بإقرار التعديلات المقترحة على الدستور خلال مدة لا تزيد على شهرين وإرسالها للرئيس الذى يقوم حسب الإعلان الدستورى بطرحها للاستفتاء خلال شهر كحد أقصى أى بحلول شهر نوفمبر القادم.