جريمة الغدر والخيانة التي وقعت في سيناء أول أمس وراح ضحيتها خمسة وعشرون شهيدا من أبنائنا، علي يد الإرهابيين الجبناء، لن تمر دون عقاب رادع وجزاء حاسم وعاجل، يثأر لشهداء الوطن، الذين فقدوا حياتهم الغالية علينا جميعا، نتيجة الاعتداء الجبان الذي قامت به مجموعة من الخونة الكارهين لمصر وشعبها، والساعين بكل الخسة والنذالة لهز استقرارها، وتهديد وحدة أراضيها، ونشر الخراب والدمار بها، وتنفيذ مخططات ومؤامرات ضد سلامة الدولة وأمنها. هذه هي مطالب كل مواطن من أبناء هذا الشعب الصابر علي كل المكاره، واليقظ لجميع المؤامرات، والمناضل دوما ضد جميع المخططات الإرهابية التي تستهدفه وتسعي بكل الخسة والجبن للنيل من كرامته وحريته وسلامة أراضيه، وقوة وصلابة دولته. وتلك هي نداءات جموع المواطنين الذين انتابتهم ثورة عارمة، وعصف بهم غضب جارف فور تلقيهم أنباء الجريمة الجبانة، التي تعرض لها أبناؤنا العزل من السلاح وهم يتأهبون لانهاء الأمور الإدارية الخاصة بعودتهم للحياة المدنية بعد انتهاء فترة تجنيدهم، وأدائهم المشرف لخدمة الوطن والحفاظ علي أمنه وسلامته. ولا اعتقد أن الدولة المصرية، وفي المقدمة منها قواتنا المسلحة، وجميع الاجهزة والمؤسسات الأمنية والمعلوماتية، ستسمح علي الاطلاق للجريمة الجبانة بالمرور دون العقاب الرادع، المطلوب شعبيا ووطنيا ورسميا وهو ما تم الاعلان عنه فور وقوع الجريمة من جانب كل المصريين دون استثناء علي الاطلاق، إلا لمتآمر أو خائن كاره لنفسه ووطنه وأهله. ونحن علي ثقة كاملة في قدرة وكفاءة المؤسسة العسكرية المصرية، وجميع الاجهزة والمؤسسات الأمنية، علي القيام بمسئولياتهم، والوفاء بواجبهم في الثأر لشهدائنا الأبرار، والقضاء المبرم علي جميع بؤر الإرهاب التي زرعها الرئيس المعزول وجماعته الإرهابية في سيناء وغيرها من بقاع الوطن، كي تكون وسيلة وسلاحا لترويع وقتل المواطنين، وتهديد سلامة الدولة وأمنها. حمي الله مصر، ورحم شهداءنا، والعزاء من القلب لنا جميعا.