قمتان في گندا ..

قضايا الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والأمن النووي علي رأس أعمال قمة الثمانية في تورنتو

انطلقت امس في مدينة تورنتو الكندية أعمال قمة الدول الثماني الصناعية. وسيلتحق القادة المشاركون في هذه القمة بعد ذلك بنظرائهم في الدول النامية للمشاركة اليوم السبت وغدا الأحد في قمة دول العشرين والتي ستعقد في مدينة هانسفيل الكندية ، وذلك لبحث كيفية ترميم الاقتصاد العالمي وتسريع إصلاح النظام المالي والعثور علي آليات لتفادي حدوث أزمات مالية عالمية جديدة، خاصة بعد ان نجح قادة تلك الدول علي مدي القمم الثلاث الماضية في إيقاف مسلسل الانهيار الاقتصادي الكبير . ويشارك في قمة مجموعة الثماني زعماء وقادة الدول الكبري في العالم وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا والمانيا وإيطاليا بالإضافة إلي روسيا . وتبحث قمة الثماني البرامج النووية لكل من كوريا الشمالية وإيران والوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان واليمن ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي ، وعلي صعيد الشرق الأوسط ستؤكد القمة علي أهمية فتح المعابر في قطاع غزة وتنفيذ حل دولتين فلسطينية وإسرائيلية .
وتمثل دعوة رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لمسئولين وقادة افارقة وآخرين من امريكا الجنوبية وجزر الكاريبي للمشاركة لحضور جلسة خاصة في اجتماع قمة الثماني ، نقطة انطلاق جديدة نحو حل الازمات الاقتصادية من وجهة نظر عالمية اكثر شمولية . وأكدت كندا أنها تهدف بذلك إلي توسيع مشاركة دول العالم المختلفة وتحقيق أقصي قدر من النتائج بشأن التنمية والسلام الدوليين والقضايا الأمنية .
وعلي رأس الدول المدعوة مصر والجزائر واثيوبيا ومالاوي ونيجيريا والسنغال وجنوب افريقيا اضافة الي كولومبيا وجامايكا وهايتي.
و يقوم قادة الدول المشاركة في القمتين بفحص مدي نجاح الجهود المبذولة حتي هذه اللحظة لمعالجة الأزمة المالية ، وتقييم مدي التقدم الذي تحقق علي طريق استعادة النشاط الاقتصادي في العالم .
ويري المراقبون انه ان كانت الظروف تبدو أفضل هذه المرة ، حيث إن المرحلة الحرجة من الأزمة المالية قد مرت ، الا ان جميع الدلالات الآن تشير إلي أن هذا التعافي ربما يكون هشا، وذلك في ظل ظهور مخاطر أزمة جديدة تتمثل في الديون السيادية كالتي ضربت منطقة اليورو. كما انه أصبح في حكم المؤكد أن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام لن يكون علي نفس النحو الذي شهده العالم في النصف الأول منه ، حيث يتوقع الخبراء أن يتراجع النمو الاقتصادي في معظم دول العالم. أنه علي دول العشرين أن تدرك أنه من المبكر جدا حاليا أن يتم اتخاذ أي إجراءات لإيقاف برامج التحفيز المالي التي تبنتها لمعالجة آثار الأزمة المالية علي اقتصادياتها.
ومن أهم الموضوعات التي تتناولها قمة العشرين العمل علي الالتزام بإطار عام لإصلاح النظام المالي العالمي بما يضمن ضرورة الاحتفاظ بمستويات أعلي من رؤوس الأموال ، وكذلك متطلبات سيولة مناسبة، بحيث تقل آثار المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية في حال حدوث ازمة جديدة . ايضا هناك فرض رقابة أقوي علي الأسواق المالية، بحيث يتم وضع نظام متفق عليه عبر جميع الأسواق المالية الرئيسية في العالم ، ويجب أن يخضع جميع المتعاملين في الانشطة المالية للرقابة وللقانون والعمل علي ضمان شفافية أكبر لتشجيع تكامل الأسواق وتخفيف الاتجاه نحو التلاعب بالأسواق لتحقيق الأرباح . واخيرا التنسيق بين دول العالم من أجل تقليص حجم الشركات المالية العالمية وأن يصاحب ذلك الالتزام بقواعد تحول دون تحمل الأعباء التي يمكن أن تترتب علي انهيار مثل هذه الشركات علي دافعي الضرائب .
أماني عبد الرحيم