الأجانب يمنحون مرسي قبلة الحياة وراء القضبان

رجال القضاة: مصلحة الأمن والعدالة تستوجب منع كل الزيارات

لا زيارة إلا بإذن كتابي من القضاء.. والأمن يحدد المكان المناسب للسجن
المعزول يستغل الزيارات للاتصال بجماعته .. وعلي الأجانب احترام قرار القضاء بحبسه
تحقيق: خديجة عفيفي
من الذي يمنح التصاريح للأجانب بزيارة الرئيس المعزول والمحبوس محمد مرسي.. ولماذا؟! اسئلة عديدة يسألها المواطن وتجيب عنها »الأخبار«.
اتفق شيوخ ورجال القضاء علي ان قاضي التحقيق والنيابة العامة من حقهم منح تصاريح الزيارة في أي وقت ولأية جهة في الداخل والخارج ولأي شخص، وانه لابد من اذن كتابي من النيابة أو القضاء.. وأكدوا ان مرسي محبوس بقرار قضائي ويجب احترام القضاء والتوقف عن السماح للأجانب بزيارته في السجن فهناك حدود لا يجب السماح بتخطيها، وحتي لا يستغل المحبوس هذه الزيارات للاتصال بجماعته أو اثارة القلاقل.
في البداية يقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة.. انه بالنسبة لأي متهم أيا كان شأنه أو مركزه فبمجرد خضوعه لإجراءات التحقيق والحبس الاحتياطي سواء بمعرفة النيابة العامة أو بمعرفة قاضي التحقيق، أصبح في حوذة هذه السلطة أو الهيئة وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية تطبق عليه احكام الحبس الاحتياطي بشأن مدده أو التظلم منه أو ايداعه في السجن المخصص، لذلك أو الحبس الذي يتناسب مع التأمين الذي يجب ان يتوافر لشخصية المتهم.. لأنه في بعض الظروف تكون الدوافع الأمنية عائقا أمام وضع متهم بذاته في محبس عام فهذا قد يعرض حياته للخطر فمن هنا يكون من حق قاضي التحقيق أو النيابة العامة وضع الخطط اللازمة لتنفيذ قرار الحبس الاحتياطي أو كيفية الاتصال به من ذويه أو أقاربه أو من أي جهة من جهات حقوق الإنسان أو المنظمات المدنية.. والأمر كله مرجعه للسلطة المختصة والحفاظ علي سرية التحقيق وتقدير ذلك كله يخضع لسلطاته وفقا لاحكام القانون الداخلي وليست هناك أعراف دولية أو اتفاقيات أو قوانين تجيز لأي دولة التدخل في الشئون الداخلية لدولة اخري مهما عظم شأن هذه الدولة. وان سلطان الدولة علي أراضيها وحفاظها علي سيادتها يجعل انه من الواجب عليها الا تسمح بتدخل أي دولة اخري في شئونها الداخلية لاسيما إذا كانت الأمور خاضعة تحت رقابة القضاء وهو أعلي سلطة في الدولة والأمينة علي الحقوق والحريات، وقد صانت الدساتير والمواثيق الدولية السلطة القضائية وحصنتها من أي رقابة وبالتالي فانه لا يجوز السماح لأي عنصر أجنبي أو أي شخص لا يحمل الجنسية المصرية بالزيارة طالما انه لا يحمل بذات الوقت جنسية هذه الدولة.
والأمر في النهاية يجب ان يكون في نطاق حفاظ الدول الأخري علي عدم التدخل في الشئون الداخلية لمصر، بينما ان ما تم من إجراءات مع رئيس الجمهورية المعزول طبقا للإرادة الشعبية تم وفقا لاحكام القانون وصدر بشأنه حبس احتياطي فمن ثم أصبح الأمر في يد القضاء فيجب احترام قرارات السلطة القضائية المصرية وعلي الدول التي تحاول التأثير باستخدام التصاريح للزيارة ان تعلم ان هناك حدودا يجب عدم اختراقها وهي المتعلقة بالشئون الداخلية للدولة.
سلطة التحقيق
ويقول المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة انه يجوز لقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل منح تصاريح بزيارة المتهم المسجون أيا كان صفته أو ان كان الزائر سواء أقاربه أو احد الصحفيين أو منظمة حقوق الإنسان أو غيرهم. فهي سلطة تقديرية بحتة لقاضي التحقيق وبضوابط قانونية.
واضاف المستشار سامي زين الدين ومن حق النائب العام بصفته المشرف علي تنفيذ الاحكام وعلي السجون منح التصاريح للزائرين، وبالنسبة لتصاريح الزيارة للأجانب فهي سلطة تقديرية للمحقق أو النائب العام حسب ظروف الدعوي حيث انه ليس بالقانون ما يمنع من منح الزيارة لأي مسجون وبالتالي يكون للمحقق أو النائب العام السلطة التقديرية والمواءمة والملائمة في منح تصاريح الزيارة للمسجون من عدمه حسب المصلحة العامة للدولة والنظام العام بها.
تنظيم خاص
ويقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق.. ان القانون رقم 693 لسنة 65 في شأن تنظيم السجون وضع تنظيما خاصا للسجون في مصر بداية من تعريف أنواع السجون وهي أما ليمانات أو سجون عمومية أو مركزية، ونظم قبول المسجونين فيها ومعاملاتهم ونقلهم وحقوقهم وواجباتهم، كما نظم الزيارة والمراسلة، وقد منح هذا القانون للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ومدير عام السجون أو من ينيبه حقوقا واسعة في الاذن لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك.
وفي هذا نصت المادة 97 من هذا القانون علي انه لا يسمح لاحد حتي من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة التي يكون لها ولوكلائها في دوائر اختصاصهم حق الدخول في أي وقت للتحقق من أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها تنفيذا سليما.
ويؤكد المستشار إسماعيل حمدي.. ان لائحة السجون قد نصت في المادة 97 علي ان تمنع الزيارة مطلقا ويتم تقييدها بسبب للظروف أو الأسباب المتعلقة بالأمن.. وكنت أود ان يطبق هذا النص بالنسبة لزيارة الوفود الأجنبية للرئيس السابق المعزول محمد مرسي لتعلق ذلك بالظروف الحالية وما يشاع عن انه يجري اتصالات بجماعته عن طريق هذه الزيارات وللحفاظ علي الأمن العام وعدم اثارة القلاقل والخلافات في مثل هذا التوقيت.
وينتهي المستشار إسماعيل حمدي انه من المفترض ان مدير السجن أو مأموره المسئول عن تنفيذ كل امر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها.