اصحاب الايادي المرتعشة لا يستطيعون اتخاذ قرار يدخلهم التاريخ لانهم ليسوا اصحاب قرار جرئ. واصحاب الفكر المتردد لا يستطيعون إطلاق رؤي مبتكرة ابداعية لتغيير واقع المجتمع تغييرا ايجابيا وايضا تدخلهم التاريخ. ومن القضايا المستحقة لقرارات قضايا التعليم والبحث العلمي التي تضع حلولا للمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتحقق حقوق الانسان في التعليم وتكافؤ الفرص والمواطنة وتحقيق ديمقراطية التعليم كحق قضي عليه فساد العقد الاخير من العهد الاسبق بالاستثمار في التعليم لذا نحتاج تعديل المسار واعادة غرس ثقافة الديمقراطية لاكساب المتعلم المهارات الحياتية الديمقراطية وممارسة التفكير العلمي الناقد واتخاذ القرار السليم والتعايش في مجتمع متعدد الثقافات والطوائف والاديان مع احترام وقبول الآخر ومشاركته في العمل من أجل الصالح العام للوطن وليس لشخص او لفئة فيتحقق الولاء والانتماء للوطن اولا وليس لاي ايديولوجية او جماعة لتتحقق ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية اي الدولة المدنية الديمقراطية. هذه القرارات التي تتبني ديمقراطية التعليم تعالج ما افسده نظام الاستثمار الذي رفع اسعار التعليم في الكليات التي تدرس موادها باللغة الاجنبية مثل كليات العلوم السياسية والتجارة لغات وغيرها في الجامعات الرسمية وسمي بالتعليم المميز وتعدت المصروفات عشرة الاف جنيه سنويا بينما طلبة هذه الكليات الدارسون للمواد باللغة العربية يدفعون بضعة جنيهات وفعلا التعليم باللغات مميز ومطلوب محليا وعالميا ولكن مميز علي اساس الكفاءة ولا يمكن الانتظام فيه الا للمتمكنين من اللغة الاجنبية ويجب علي الدولة مكافأتهم وتشجيعهم وجعل مصروفاتهم زهيدة كغيرهم فيكون التميزعلي اساس الكفاءة وليس علي اساس الطبقية بالقدرة علي المصروفات وهذا ما افسد ديمقراطية التعليم والحق فيه ويحتاج لقرارات لتعديل المسار واصلاح الفساد في جامعاتنا الحكومية وخاصة ان خريجي اللغات مطلب اساسي لسوق العمل ولمواجهة المتغيرات العالمية ومطلوبون لتغذية اقسام الدراسات العليا (الماجستيروالدكتوراة ) والتي ارتفعت مصروفاتها ايضا لآلاف الجنيهات مع ان خريجي الدراسات العليا هم المخرج من مشكلات المجتمع والطريق للنهضة لذا نرجو تخفيض مصروفات الكليات التي تدرس باللغات وايضا الدراسات العليا للدارسين المصريين اذا كنا جادين في نهضة الوطن. هذه القرارات تدخل اصحابها التاريخ وهنا نذكر عظماء دخلوا التاريخ بقرارات للتعليم والشعب يذكرها لهم حتي الان اكثر من ذكره لتاريخهم لانه يذكر من يرفع عنه المعاناة ويساهم في بناء الوطن مثل طه حسين ومحمد نجيب وعبد الناصر والسادات نبدأ برجل مجانية التعليم في عهد فاروق ملك مصر والسودان فطه حسين نذكر له مقولته ( التعليم كالماء والهواء ) اما بعد الانقلاب العسكري سنة 1952 بقيادة اللواء محمد بك نجيب الذي اعتبر حركة يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر للنهوض بها وانقاذها من براثن الجهل بالتوسع في التعليم كمفتاح للتنمية واصدر القانون رقم 210 لسنة 53 بشأن رعاية المرحلة الابتدائية مع السير بخط متواز في محو امية الكبار كما قسم مرحلتي التعليم لابتدائي والثانوي الي ثلاث مراحل واضاف الاعدادية عام 1953 واستمرت انجازاته المتدفقة من 1952 حتي 1954 حيث انقلب صغار الضباط علي كبيرهم محمد بك نجيب وبدأ عهد جمال بما فيه من إيجابيات وسلبيات وقد ساهم في التعليم في صيف 1962 ليعلن مجانية التعليم العالي من بداية 1963 وهي من حسناته وفي عهد الزعيم البطل السادات تحت شعار دولة العلم والايمان اقام نهضة علمية في جميع المراحل فانتشرت المدارس التجريبية الرسمية للغات برسوم رمزية لتقابل المدارس الخاصة الباهظة المصروفات وادخل التكنولوجيا في التعليم وضم المعاهد العليا والكليات المتفرقة لينشئ جامعة حلوان وبدأ انشاء جامعة في كل محافظة وجاء خليفته ليسير علي طريقه بدءًا بمؤتمرات تطوير التعليم وأولها 1987 وبناء المدارس خصوصا بعد الزلزال حيث مشروع رجال الاعمال بناء مائة مدرسة علي نفقتهم وتعدت المئتي مدرسة ولكن في العشر السنوات الاخيرة تحول كل شئ الي استثمار حتي التعليم وبدأ انهيار ديمقراطية التعليم بارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والكليات التي تدرس باللغات والدراسات العليا التي تساهم في نهضة الوطن.. وهذا الاستثمار قضي علي انجازات العهد وفتح بابا للفساد حتي في التعليم وبالعودة لمن دخلوا التاريخ من بوابة التعليم نري ان لهم تاريخا اخر لا يقل اهمية عن قراراتهم في التعليم فبجوار اهتمام طه حسين ( 1889 -1973 ) بمجانية التعليم فقد تخرج من الجامعة المصرية ( القاهرة ) باول دكتوراه منها 1914 ونال الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية سنة 1919 وانه صاحب كتاب (في العصر الجاهلي ) الذي تحول الي ازمة 1926 وتفتح فكريا في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر 1938) وعمل في وزارة 1942 مع وزير المعارف احمد نجيب الهلالي باشا الذي طالب البرلمان بمجانية التعليم العام والذي ابتكر وظيفة لطه حسين بالوزارة وعينه المستشار الفني لوزارة المعارف حيث عمل علي انشاء جامعة الاسكندرية وانتدب مديرا لها واختاره النحاس وزيرا للمعارف من اول يناير 1950 حتي يناير 1952 ( اخر وزارة للوفد ) وهو عميد الادب العربي وله عدة روايات منها " المعذبون في الارض " ودعاء الكروان واخرها الايام الذي توفي عند كتابة ايام 1922 اما اللواء محمد بك نجيب فبجوار استحداثه الشهادة الاعدادية والتوسع في المدارس فهو الذي تنازل عن رتبة الفريق المهداه له من الملك .