في اجتماعهم الثاني برابعة:

نواب الشوري المنحل من التيار الإسلامي يتحدون إرادة الشعب

رفضوا الاعتراف بتعطيل الدستور وواصلوا الاستقواء بالخارج
أصر نواب مجلس الشوري المنحل من ممثلي الأحزاب الإسلامية بالمجلس ورئيسه علي ضرب عرض الحائط بثورة 30يونيو، وماتبعها من قرارات إصلاحية ثورية طالب بها 33مليون مواطن نزلوا إلي الشوارع والميادين لرفض حكم الإخوان ونظامهم الفاشل.
واستمر نواب الشوري المنحل في شططهم وغلوهم، وعقدوا أمس اجتماعاً هو الثاني لهم بمقر اعتصام مؤيدي"المعزول" ب"رابعة العدوية"، وواصلوا استقواءهم بالخارج وطلبهم من دول العالم التدخل في الشأن المصري الخاص عن طريق دعوتهم لبرلمانات العالم لتبني قضية مجلسهم المنحل.. وحضر الاجتماع د.أحمد فهمي رئيس المجلس المنحل مع عدد من أعضاء المجلس "السابق" من حزبي "الحرية والعدالة"و"البناء والتنمية"، ورأس فهمي الجلسة "الشكلية" التي اختتمت أعمالها ببيان أكد المشاركون فيه علي شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة.. وشدد المجتمعون علي أن دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه بإستفتاء حر نزيه. "موجهين الدعوة لكل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي علي ديمقراطيته الوليدة ".
كما أعلن أعضاء المجلس السابق الذي لم يعد له وجود بموجب الشرعية الثورية والإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور تمسكهم بشرعية مجلس الشوري وأنه أكبر من أن يُحل.
وأكد البيان أن ما أعقب يوم 3يوليو الماضي من إعلان دستوري باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل علي مدي الخطورة التي إنزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين.. وشدد البيان علي التمسك بالسلمية مؤكدين أنهم في حالة إنعقاد دائم وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي.