القضاء عَصي علي الأخونة

ترصد بالوقائع محاولات أخونة السلطة القضائية

منذ تولي الرئيس المطرود محمد مرسي الحكم وهو لم يدخر جهدا للنيل من القضاء.. في محاولة يائسة للسيطرة عليه.. بدأت هذه المحاولات مع محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من العمل.. ثم اصدار اعلان دستوري حصن فيه قراراته من الطعن عليها.. وحرم القضاء من رقابتها.. وعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين نائب تابع له ولجماعته وأخيرا تعديل قانون السلطة القضائية بما يترتب عليه خروج اكثر من 3 آلاف قاض علي المعاش. وبالتالي يضمن ادخال قضاة غيرهم بالطبع جميعا سوف يكونون من الاخوان.. وبذلك تنجح خطته في اخونة القضاء وضمان ولائه للمرشد العام للاخوان المسلمين.. إلا ان القضاة وعلي رأسهم نادي القضاة وقفوا لهذه المحاولات بالمرصاد.. واعلنوا صراحة ان القضاء عصي علي الاخونة.. وانه لا سبيل لاخونة القضاء.
»الأخبار« ترصد بالوقائع محاولة أخونة القضاء وكيف منع القضاة ذلك؟
يقول المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الاسبق.. ان القضاء المصري مهما يواجه من الازمات ثابت ومثابر وعنيد من أجل الحق واظهار الحقيقة.. وللقضاء مكانة عالية لابد للجميع ان يسلم بها وذلك باعتبار ان القضاء فوق الجميع ولابد ان نعترف بالسلطة العليا للسلطة القضائية وهذه المكانة ليست شعارا يرفع وانما عقيدة استمرت في الوجدان الانساني منذ زمن بعيد.. وانها مهما كانت الازمات التي تعرض لها القضاء المصري وقد كان يتجاوز كل مرة هذه الازمات ويعجز وجودها في الضمير الوطني من خلال شموخه وعظمته ووحدة كلمته واستقلاليته وتقدير رسالته.
ويقول المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل مجلس ادارة نادي قضاة مصر أنه يكفي شرفا لقضاة مصر انهم لم يقبلوا استمرار هذا الرجل »طلعت عبدالله« كنائب عام رغم انه من بينهم الا انهم رفضوا ممارساته وتجاوزاته التي اساءت له وللنظام وللقضاء أيضا وهناك ايضا شواهد عديدة علي مواقف القضاء الوطنية فيما رفضوه من مشروعات قوانين مثل قانون الانتخابات وقانون السلطة القضائية اللذين شابهما عدم دستورية نصوصهما.. فضلا عن رغبة الاخوان لهدم السلطة القضائية من خلال تمرير قانون للسلطة القضائية ورفضهم القوانين المقدمة من شيوخ القضاة.
قال المستشار هاني عبدالحليم رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القضاء المصري لم يقف امام اخونة الدولة فقط ولكنه وقف امام الظلم والطغيان.. كما وقف امام الحقيقة والشرعية المصرية التي يمنحها الشعب لمن يريد ويسحبها ممن يشاء.
قال المستشار احمد مدحت المراغي رئيس المجلس القضائي الأعلي السابق ورئيس محكمة النقض الاسبق ان القضاء المصري شامخ ومستقل لا ينحاز الي اي حزب سياسي او جماعة او أي اتجاه مهما كان وكان المجلس الاعلي للقضاء ولازال يتصدي لاخذ القضاء إلي اتجاه معين وهذا ما لا يقبله قاض أو وكيل نيابة.
وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ان القضاء المصري تصدي لاخونة الدولة ووقف امام الاخوان وافعالهم التي اساءوا بها لمصر جميعا من خلال عقد اجتماعات متكررة لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لدراسة الأوضاع المتردية التي كانت تمر بها مصر جميعا والقضاة خاصة بعد مطالبة البعض بتطهير القضاء لاننا كنا الشركة التي تقف في خلف النظام لسيطرة علي مصر ووقف رجال القضاء بشبابهم وشيوخهم امام السطوة الاخوانية غير راهبين إلا الله.
ويقول المستشار محمود علاءالدين رئيس محكمة الجنايات ان القضاء قد أدي رسالته في نطاق ما اوجبه عليه الدستور والقانون وأشرف علي انتخابات برلمانية ورئاسية بكل حيدة ونزاهة أتت بنظام إلي سدة الحكم واشاد بهذا النظام في حينه وعندما مارس قضاء المحكمة الدستورية سلطته واعمل رقابته وقضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ومن هنا انقلب النظام علي القضاء كاشفا عن وجهه الحقيقي ورغبته في قضاء مسيس يعمل وفق متطلباته ويحقق رغباته وهو ما استعصي عليه تحقيقه وقد ظهر ذلك »جليا« واضحا عندما اصدرت المحكمة الدستورية بيانها ردا علي قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب رغم صدور الحكم بحله.
يقول المستشار اشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض أن القضاء تعرض في الفترة الاخيرة لتعديات صارخة وهجوم سافر بقصد النيل من استقلاله وزعزعة الثقة فيهم ظنا من المعتدين انهم بهذا سوف يصلون إلي ما يتمنونه من جعل القضاء أداة طيعة في يدي الحاكم يأتمر بأوامره ويقره علي تصرفاته بصرف النظر عن مدي قانونيته الا ان القضاء المصري كسابقة عهده لم يلن ووقف بكل ما اوتي من قوة في وجه هذه الهجمة الشرسة يسانده ابناء الوطن المخلصين الشرفاء الذين يعلمون قدره وانه الحصن الحصين والملاذ الاخير لهم لتحقيق العدالة ولا وطن ولا اماله بدون وجود قضاء عادل مستقل وقد كان من أبرز التعديات التي واجهها القضاء المصري في تلك الفترة الاعلان الدستوري المنعدم الذي نص علي عزل النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود كما تضمن ذلك الاعلان تحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها امام القضاء وذلك في سابقة غير معهودة ومخالفة لكل الاعراف الدستورية والقانونية ذلك ان رئيس الجمهورية لم يكن يملك اصدار ذلك الاعلان لانتهاء حالة الشرعية الثورية بتقلده للرئاسة وان النائب العام غير قابل للعزل بغير الطريق التأديبي اذ صدرت منه ما يستوجب عزله والجهة الوحيدة التي تملك عزله في هذه الحالة هو مجلس الصلاحية والتأديب الخاص بالقضاة المشكل من شيوخ القضاة والمنصوص عليه بقانون السلطة القضائية.. والحكم النهائي البائت الصادر من محكمة النقض بعودة النائب العام والمستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه قد تضمن في حيثياته عدم شرعية عزله وبطلانه ولا ينسي احد حصار المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من مزاولة عملهم واصدار احكامهم ووقوف النظام متفرجا مكتوف الايدي في سابقة لم تحدث من قبل في العالم اجمع كما انه يجدر الاشارة الي موقف الجمعيات العمومية للمحاكم وعلي قمتها الجمعية العمومية لمحكمة النقض وكذا دور نادي قضاة مصر في التصدي لهذه الهجمة المستهدفة وقد زالت الغمة بفضل الله والموقف البطولي الرائع للشعب المصري الواعي ونتضرع جميعا للدعاء بالله ان يوفق مصر ويحفظها وقضائها وشعبها دوما عاشت مصر حرة مستقلة.
ويقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الله عز وجل هو من أعاد للقضاء المصري الشامخ ما سلب منه علي ايدي الحكم السابق من هجوم شرس علي القضاء ورجاله ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا وتخفيض اعضائها وتعيين نائب خاص يأتمر بالاوامر التي تصدر اليه وعزل النائب الحقيقي المعين وفقا للدستور وتشاء ارادة الله ان يختار رئيس المحكمة الدستورية العليا التي اهينت اهانة بالغة علي ايدي هؤلاء ان يختاره الله رئيسا للبلاد وان يوقف الدستور الذي عزل قضاة الدستورية العليا وان يترتب علي ذلك بحكم القانون ان يعود إلي المحكمة الدستورية العليا كل قضاتها الشوامخ الذين اخرجوا منها ظلما وتشاء إرادة الله ايضا مع ثورة 03 يونيو الشعبية المجيدة ان يعود النائب العام الي موقعه الاصلي وهو عرس للقضاء الشامخ الذي تعرض لسخافات واعتداءات واتهامات باطلة وظل يناضل ولم يفقد ثقته ابدا في الشعب الذي يحكم باسمه فاذا الشعب يعيد الي القضاء عزته ومهابته واسأل الله العلي القدير ان يديم علي مصر الاستقرار والامن والامان وان يرد كيد الكائدين وان يشغلهم بانفسهم وتحيا مصر وقواتها المسلحة الابية الشامخة حصن الشعب التي نقف لها جميعا اجلالا وإكبارا وتعظيما.