فقهاء القانون الدستوري وبالإجماع :

الشعب مصدر السلطات والشرعية وصاحب السيادة

إرادة الشعب فوق كل شيئ
الرئيس أخل بوعوده.. وفقد شرعيته بمليونيات 03 يونيو التاريخية
الشعب مصدر السلطات وصاحب الإرادة الشعبية. كل الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون الدولي أكدوا علي ذلك فالشعب وهو يملك الشرعية الوحيدة في إبقاء وعزل الرئيس، فالشعب صاحب السيادة ورئيس الجمهورية ما هو إلا موظف لديه، من حقه أن يبقيه أو يعزله، والعقد شريعة المتعاقدين فالرئيس مرسي أخفق في كل وعوده وتعهداته التي أقسم عليها.
في البداية يقول د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري إن الشرعية هي إرادة الشعب ومفهوم الشرعية ينبثق في دستور يقوم علي أساس ديمقراطي.. ولابد أن توجد ديمقراطية بالأساس ودستور يحقق تلك الشرعية.. وبالتطبيق علي مصر لم يكن هناك دستور في الأساس عند انتخاب رئيس الجمهورية وإنما كان هناك إعلان دستوري وهو بمثابة إعلان مؤقت وليس دستوراً.. وبالتالي في الشرعية أن يخرج الشعب ويسقط رئيسه.
ويضيف د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الصندوق الانتخابي الذي يتحجج به مؤيدو الرئيس هو عقد بين مرشح الرئاسة والناخبين سواء تعلق بالوعود قبل العملية الانتخابية أو سلوكياته قبل انتخابه.. وإذا أخل بهذا العقد انعدمت شرعيته والرئيس وعد بوعود كثيرة وأقسم عليها ولم يف بعهد واحد.
قرارات منعدمة
كما يشير د. ابراهيم درويش إلي أن قرارات الرئيس وإعلاناته الدستورية منعدمة لأن رئيس الدولة وهو رئيس السلطة التنفيذية لا يملك سلطة إصدار الإعلانات الدستورية وبالتالي فهي غير شرعية.. والشعب قال كلمته ووفق كل دساتير العالم هو أقوي في كل السلطات وكل الدساتير.
ويؤكد د. يحيي الجمل الفقيه الدستوري أن الشعب هو مصدر كل السلطات وإرادته فوق الدساتير ومع كل القواعد الشرعية والتي تعلو فوق كل شيء.. وهذا هو منطق كل الثورات ونحن مازلنا نكتمل ثورتنا وندخل في مرحلة جديدة مادام الشعب قال كلمته وأعلن رفضه فالرئيس مرسي فقد شرعيته.
قرار الشعب
ويري د. نور فرحات الفقيه الدستوري أن الشعب أعلن عن إرادته يوم 03 يونيو بمطالبته برحيل د. مرسي والنظام بأكمله.. فمثلما تمكن الشعب في إسقاط نظام مبارك.. تمكن أيضاً في إسقاط نظام حكم الإخوان.. فالشعب هو مصدر السلطات.. وإذا كان منطق وحجة التيار الإسلامي بأن هذا غير شرعي وفقاً للدستور الذين قاموا بوضعه فمن المنطقي أيضاً أن أتباع مبارك كانوا يطالبون بعودته وفقاً لدستور 17.. ولكن الشعب هو الذي يحدد متي يبقي الرئيس أو يرحل.
صاحب السيادة
ويري د. علي العتيق أستاذ القانون الدولي أن الشعب هو صاحب السيادة.. ورئيس الجمهورية ما هو إلا موظف لدي الشعب والذي يتحمل راتبه.. فإذا أخفق وفشل فيما طلب منه الشعب فمن حق الشعب أن يعزله فوراً.. وحديث مؤيدي الرئيس بأن صندوق الانتخابات هو الشرعية فصاحب الصندوق والذي معه المفتاح هو الشعب.. وبالتالي هو صاحب الشرعية.
ويضيف د. علي العتيق أن الشرعية هي مراقبة الشعب ومحاكمة وعزل الموظف الذي يخل بالتزاماته الوظيفية.. ومن لا يلتزم بكلمته ويقوم بتدمير وخراب البلاد وإحداث انقسامات وكذبه وخداعه لشعبه لا شرعية له وقد أخل ببنود العقد، بالعقد شريعة المتعاقدين.. والشعب لا يوقع علي بياض.. والديمقراطية في كل الدول المتقدمة بالعالم ليست ديمقراطية التمثيل.. وإنما ديمقراطية المشاركة وتقييم الشعب لأداء كل موظفي ومسئولي الدولة الذي قام بتعيينه وعندما لا يلتزم بما يطلبه منه الشعب يعزله فوراً.
تيار لا يهزم
يؤكد د. فتحي فكري أستاذ القانون الدولي أن تيار الإرادة الشعبية لا يهزمه أحد.. فالشعب خرج بالملايين لم يشهدها التاريخ وذلك لرفضه سياسات مطبقة واقعياً والمتسبب بها القائمين عليها والشعب هو من جاء بجميع المسئولين لمواقعهم وحينما شعر أنهم لا يحققون مصالحه والتي أقسموا علي رعايتها خرج يسحب الثقة منهم والتي منحها إياهم.
ويضيف د. أحمد فتحي أن الثورات هي أحد أسباب انتهاء مرحلة وبداية أخري في كل دول العالم وعلي مدار التاريخ حينما يشعر الشعب بانفصال المسئولين عن الطموحات التي كان يأملها منهم.. ألم يقسم كبار المسئولين علي رعاية مصالح الشعب رعاية شاملة؟!.. فإذا وجد الشعب أن هذا القسم لم يحترم.... ماذا عليه أن يفعل؟! هل يستمر في صمته وترك مقدراته تتآكل وبنيانه ينهار وتزداد معاناته أم يثور ويعزل هؤلاء المسئولين.
ويضيف د. أحمد فتحي أستاذ القانون الدولي أنه لا يمكن كبح إرادة الشعب فالملايين التي خرجت من كل أطياف المجتمع وليست محسوبة علي تيار معين وإنما نابعة من إرادة الشعب.. فليراجعوا كتب التاريخ.. فالإرادة الشعبية هي التي تنتصر في النهاية ودائماً.
ويشير د. أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي إلي أن الشعب هو مصدر السلطات بكل دساتير العالم وهو صاحب المصلحة العليا في الالتزام بكل الضوابط القانونية والدستورية.. والمتعارف عليه بكل الدول الديمقراطية.. إذا وجد رئيس الجمهورية انخفاضاً في شعبيته فإنه يعود في طرح نفسه من جديد بانتخابات رئاسية مبكرة فإذا اختاره الشعب من حقه العودة مرة أخري.. ولكن لابد أن يحترم الجميع الإرادة الشعبية وقرارها في انتخابات رئاسية مبكرة.. فالجموع الغفيرة التي نزلت الشوارع لم يشهدها العالم في كل تاريخه.