وعد الرئيس دين عليه، ومرسى قال يوماً: لو الشعب قال لى ارحل سأرحل فوراً. حملة «تمرد» تطالب الرئيس مرسى بتنفيذ تعهده للشعب. الشباب جاءوا للرئيس من الباب بطريقة شرعية مباشرة، ليس فيها عنف، استخدموا حقهم الدستورى، السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات ، سلاحهم ورقة مكتوب عليها أوافق على سحب الثقة من الرئيس، وذهبوا إلى المواطنين فى البيوت والحقول ومكاتب الموظفين لجمع توقيعاتهم بسحب الثقة من رئيس الجمهورية. طريقة ديمقراطية جعلت الشارع يستعيد نبضه السياسى ويتسعيد الشعب لياقته مرة أخرى بعد قيامه بثورة 25 يناير، مجرد ورقة بيضاء تحولت إلى بصمة سياسية مهمة استدعت غضب الشارع من جديد. تنامى الحملة، واستقرارها، وجديتها، وسلميتها دفع الجيل الأول من السياسيين إلى التقاط خيوطها،واحتضانها، وتدعيمها، وفتحت الأحزاب الكبرى أبوابها لمساعدتها فى استكمال مهمتها النبيلة، وفى مقدمتها حزب الوفد. لا قيود على سلطات الشعب المطلقة على سلطات الدولة فالشعب هو الخالق لهذه السلطات، وإذا لم تستجب له، يستطيع أن يعدل فى اختصاصاتها بالنقص أو بالزيادة. كتبت فى الأسبوع الماضى أطلب رأى أساتذة القانون الدستورى والسياسيين فى قانونية الدور الذى تقوم به حملة «تمرد» ليس تشكيكاً فى مهمتها فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية ولكن لنقدم الدعم الفنى للحركة وتشجيعها على استكمال رسالتها الرامية إلى تصحيح الأوضاع، والاطمئنان على إمكانية نجاح مهمتها أمام شرعية الصناديق المزورة التى رفعها التيار الدينى، وجاء رأى المستشار محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى فى قناة «ONTV» مطمئناً، ومؤكداً على قانونية هذا الدور الذى يقوم به مجموعة من الشباب طرقوا لوناً جديداً من حرية التعبير السياسى بعيداً عن العنف، قال الفقيه الدستورى الكبير لو جمعت الحملة توقيعات تفوق عدد الأصوات التى حصل عليها الرئيس مرسى فى الانتخابات الرئاسية فسيكون ذلك أشبه بالزلزال السياسى فى الشارع، ولو كنت رئيس جمهورية لقدمت استقالتى دون النظر إلى شرعية الصناديق، كما قال: إن 52 مليون مواطن لهم حق مباشرة الحقوق السياسية فلو جمعت الحملة 26 مليون توقيع بسحب الثقة من الرئيس، فإن ذلك يدعو إلى تطبيق قاعدة السلطة للشعب، وإذا لم يستجب الرئيس لهذه المطالب، فقد يجوز رفع قضية أمام مجلس الدولة استناداً لأعمال السيادة، وعلى القضاء أن يتصدى لواجباته فيها. المساندة السياسية لحملة «تمرد» لا تتوقف عند المطالبة بسحب الثقة من الرئيس، هناك اقتراح بإمكانية طلب إلغاء المادة الانتقالية فى الدستور الجديد، والتى تتضمن إنهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، وهناك نصيحة لحملة «تمرد» بأنه كان من المفترض أن تتضمن ورقة جمع التوقيعات إسقاط الدستور الحالى الإقصائى، وتضمنين كل المطالب الشعبية الأخرى مرة واحدة. المساندة السياسية لحملة «تمرد» ركزت على ضرورة محاسبة الرئيس على الحنث بالقسم بعد أن أقسم على الدستور، وأطاح به بعد ذلك، وأصدر إعلاناً دستورياً، حصن به قراراته من الطعن، وأعاد مجلس الشعب المحلول، وحصن مجلس الشورى الفاشل من الحل، وهذا يعنى أن الرئيس غير جاد فى القسم أمام المحكمة الدستورية العليا. المساندة السياسية لحملة «تمرد» تؤكد أن مجلس الشورى غير قادر علي تصحيح الشرعية، وقد يصدر حكماً ببطلانه يوم «2 يونية» القادم من المحكمة الدستورية العليا، ونرى أنه مجلس فاقد للشرعية، ويفكر فى الإجهاز على المحكمة الدستورية العليا، على طريقة يتغدى بها، قبل ما تتعشى به!! المساندة السياسية لحملة «تمرد» تتحدث عن منازعة المستشارة تهانى الجبالى أمام المحكمة الدستورية العليا، وتتحدث هذه المنازعة عن عدم وجود نص قانونى يحدد نسبة موافقة الشعب على الدستور، بعد أن تبين أن نسبة الذين وافقوا على دستور الانقسام الحالى لا تتعدى «20٪» فقط من المقيدين فى جداول الانتخابات. يتساءل رجال السياسة: متى يكون الشعب موافقاً يكون الدستور نافذاً، هناك مطالب بضرورة تحديد هذه النسبة وهى محددة فى انتخاب عضو البرلمان. هذه الآراء هى دعم لحملة تمرد على الاستمرار فى مهمتها، وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلى ولابد للقيد أن ينكسر.
