الطريق الوحيد

حراك سياسى

الحراك داخل الأحزاب السياسية للاستعداد للانتخابات البرلمانية شىء إيجابى ومطلوب أحزاب التيارات الدينية استعدت للانتخابات، والأحزاب الليبرالية تفكر، وتربط مشاركتها بوجود ضمانات، المشاركة أفضل من المقاطعة، عجبنى رأى أنور السادات: ومقاطعة الانتخابات القادمة يطيل عمر الإخوان فى الحكم وقناعتى أن التغيير عن طريق الصندوق هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لتداول السلطة.
وهناك طريقتان مطروحتان للتغيير على الساحة السياسية الأولى تدخل الجيش لإنهاء حكم الإخوان الضعيف، والجيش رافض، ويفضل أن يكون دوره حماية جدود البلاد، وحملة «تمرد» تواصل جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسى، ورد حزب الحرية والعدالة: لوجمعت 20 مليون توقيع فلن تؤثر على شرعية الرئيس مرسى، نسأل أساتذة القانون وعلى رأسهم الدستوريون لو جمعت «تمرد» 20 مليون توقيع فأكثر فماذا يكون الوضع هل يعتبر إرادة شعبية تجبر الرئيس مرسى على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما مدى قانونية جمع التوقيعات، هل المشكلة ستكون فى سلامة التوقيعات. من هذه الناحية الحملة تتعامل بجدية مع هذه القضية ووصلت إلى رقم «3» ملايين حالياً، والتوقيعات فى أوراق منفصلة، عليها توقيعات المؤيدين لسحب الثقة من الرئيس، وأرقامهم القومية، وهم على استعداد لبصمة الدم فى سبيل التمسك بموقفهم، الشعب هو مصدر الشرعية، فهل عندما يقول «لا» تستجيب السلطة!
الظروف التى يمر بها البلد لا تتحمل المزيد من الارتباك، استكمال الرئيس مرسى لمدته الدستورية، مع تهيئة الظروف لإجراء انتخابات نيابية نزيهة أفضل فى ظل هذه الأوضاع، وعلى الأحزاب السياسية المدنية استغلال الفشل الذى وقع فيه حكم الإخوان، وعدم قدرتهم على تغيير الظروف السيئة التى كانت عليها البلد فى ظل النظام السابق، فإذا كان حكم مبارك مستبداً، فحكم مرسى أكثر استبداداً، وإذا كان اعتماد الحزب الوطنى المنحل «الحرس»، فحزب الحرية والعدالة يستند إلى الأهل والعشيرة، يوجد فى الحكم الحالى مقابل ل«عز» و«عزمى» و«الشريف» و«جمال».. نفس الفساد، والمفسدين، ونفس الأغنياء والفقراء، نفس الكذب والتدليس والغش والخداع، وزد عليه التكويش والاستحواذ والأخونة، نفس الأسلوب فى سلق القوانين وزد عليه دستور الإقصاء المشبوه، الشعب كشف الإخوان، ولن يدلغ من حجرهم مرتين.
لكن متى هذا الوعد؟ متى نجرى انتخابات مجلس النواب؟ ومن هو صاحب القرار فى تحديد موعد إجرائها؟ قانون الانتخابات حالياً فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، هناك محاولات لإصلاح ما أفسده مجلس الشورى فى مشروع القانون، وهناك احتمال إعادة المشروع مرة أخرى، إلِى مجلس الشورى لعدم التزامه للمرة الثانية بتوجيهاتها، الشورى مصر على حق المعتقلين فى الترشيح، والدستورية ترى عدم ترشيحهم لافتقادهم ركن أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها قانوناً، قد يكون الشورى «فاهم» ويضيع وقت لحين مرور المرحلة الحالية، وقد يكون مش فاهم ويتحدى المحكمة الدستورية لمجرد إثبات وجوده، لن تكون هناك انتخابات نيابية، إلا إذا تمت فى ظل قانون دستورى جيد لا ينحاز لفصيل معين، وحتى يحدث ذلك فلن تتوقف حملة «تمرد» فى زيادة عدد الرافضين لمرسى ولن تتوقف الدعوات للجيش بالتدخل لفرض الاستقرار.