الشوري يواصل مناقشة الموازنة العامة

واصل مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د. أحمد فهمي مناقشة الموازنة العامة للدولة حيث استعرض المجلس ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية بالمجلس حول مشروع الموازنة حيث قال د. محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية ان توصيات اللجنة المالية بشأن الموازنة فيما يتعلق بمصروفات الباب الأول شملت الالتزام بعدم اضافة اي اعباء جديدة علي هذا الباب في جانب المصروف الا إذا توافر لها مصدر تمويل محدد والاسراع في هيكلة منظومة الاجور الحكومية وايقاف جميع التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بتثبيت العمالة المؤقتة بشكل تدريجي وعدم اصدار اي قرارات بتعديل نسب الحوافز والمكافآت.
وأضاف تقرير اللجنة الاقتصادية في الباب الرابع الخاص بدعم السلع التموينية بضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق علي المحافظات وترشيد تكلفة الدعم الموجه لرغيف العيش بالاضافة الي تنقية ومراجعة بطاقات التموين من غير المستحقين واستبعاد كل من يزيد داخله عن 5 آلاف جنيه والغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للاغراض المنزلية والذي سيوفر 058 مليون جنيه ومراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد اصحابها من الدعم.
وأشار محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية إلي أنه لا مساس بأكل عيش الناس ونحن حاريصون علي دعم المرتبات مؤكداً علي مسألة المستشارين ومسئولي الوزراء، كما اكد علي مسألة الحد الاقصي للاجور 50 الف جنيه.
ومن جانبه أكد أحمد يوسف ممثل اللجنة التشريعية أن اللجنة رفضت زيادة الاعتمادات بالباب الأول للقضاء والنيابة من 800 مليون الي 3.1 مليار جنيه في حين وافقت علي زيادة اعتمادات الاجور والتعويضات للعاملين بالنيابة الادارية بمقدار 140 مليون جنيه وزيادة اجور هيئة قضايا الدولة بمقدار 142 مليون جنيه .
في حين وافقت علي زيادة اجور العاملين برئاسة الجمهورية بمقدار 7.32مليون جنيه مع رفض زيادة المخصصات بمجلس الشوري.
واستعرض محمود شحوتة وكيل لجنة الصناعة توصيات اللجنة بخفض دعم المواد البترولية بمقدار 20٪ من خلال توصيل الغاز الطبيعي لاكبر عدد من المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، وومكافحة التهريب للمواد البترولية، وايصال الدعم لمستحقيه، وفصل مراقبة التوزيع من الهيئة وإلحاقه بوزارة التموين التي لديها الضبطبة ورفع الدعم عن الغاز الطبيعي ب 800 مليون جنيه .
وأكد عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة والسكان والبيئة ان المخصص لوزارة الصحة من الموازنة 9.4٪ توهي ليست النسبة المطلوبة للنهوض بالخدمة الصحية.
وشددت لجنة الصحة علي وجوب اعادة النظر في جدوي القوافل الطبية التي تكلف الدولة 130 مليون جنيه، هذا بالاضافة الي تخفيض الموازنة المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة من 1.3 مليار الي 5.2 مليار واستمرار العجز بقيمة 950 مليون جنيه.