أكد محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، على ضرورة حسم مسألة الحد الأقصى لاجور العاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهريا، وربطه بالحد الأدنى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى الثلاثاء التى تناقش موازنة الدولة العامة برئاسة الدكتور احمد فهمى، رئيس مجلس الشورى. وشدد على حرص اللجنة المالية على استمرار الدعم، ولكن عبر ضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه. وأشار الفقي، إلى ضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقي الدعم لضبط الأسواق، عبر تغليظ العقوبات حتى يكونوا عبرة للآخرين. ودافع الفقي، عن توصيات اللجنة بشأن خفض العحز بالموازنة، مبينا أن التوصية بإلغاء دعم الغاز المنزلي سيوفر نحو 850 مليون جنيه سنويا، دون المساس بأنبوبة البوتجاز، وأن التوصية بخفض الاستثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه من التمويل بعجز، بحيث يتم استخدام الأموال التمويلية الأخرى مثل الصكوك. من جانبه، قال مهندس محمود شحوتة، ممثل لجنة الانتاج والطاقة، إن اللجنة طالبت بهيكلة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحفيز الصناعات بالهيئات التابعة لوزارة الصناعة، ومراجعة الخدمات التى تقدمها بعد الهيئات الاقتصادية مثل هيئة الطاقة النووية مما يؤثر بالزيادة على دخل الموازنة للدولة. وفيما يخص وزارة البترول، اوضح حسونه أنهم طالبوا باعادة هيكلة منظومة الدعم ، وبحث افضل الوسائل لبدائل الطاقة، منبها انه خلال الايام القادمة سيتم وضع مشروع قانون لاستخدام الفحم بمصانع الاسمنت. واشار الى انهم شددوا على القيام باستثمارات تقارب 4 مليارات جنيه بالتعاون مع ليبيا والسعودية لتوفير الطاقة فى اوقات الزروة. ولفت الى ان توفير الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات سياسهم فى تقليل الضغط على الدعم بواقع مليار ونصف جنيه، الامر الذى يمكن تطبيقه على سنوات. من جانبه، قال كمال نور الدين، وكيل لجنة التنمية البشرية ، إنه يوجد 11 مليار عجز موازنة فى دواوين المحافظات،مطالبا بوضع الصناديق الخاصة التابعة لها تحت رقابة المالية والمركزى للمحاسبات، مطالبا فى هذا السياق طالب باعادة النظر فى نسبة ال20% التى تخصصها المالية من الصناديق للدولة، وطالب ايضا برفع ايراد المحافظات من الضرائب العقارية بواقع 50 % بدلا من 25%.
