"مالية الشورى": دعم الغاز الطبيعي للمستحقين فقط

اللجنة أوصت بضرورة توزيع المواد البترولية عن طريق "الكروت الذكية"

عرض عدد من رؤساء اللجان البرلمانية بمجلس الشورى، خلال جلسة اليوم، توصياتهم حول الموازنة الخاصة بقطاعات الدولة.
ونفي محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بالشورى، ما تردد عن المساس بدعم أنبوبة البوتاجاز، مؤكدا أن دعم الغاز الطبيعي سيكون للمستحقين فقط.
وعن توصيات اللجنة المالية بشأن الموازنة فيما يتعلق بمصروفات الباب الأول، قال الفقي إنها شملت على الالتزام وبعدم إضافة أية أعباء جديدة على هذا الباب في جانب المصروف إلا إذا توافر لها مصدر تمويل محدد والإسراع في هيكلة منظومة الأجور الحكومية، وإيقاف كافة التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بتثبيت العمالة المؤقتة بشكل تدريجي وعدم إصدار أي قرارات بتعديل نسب الحوافز والمكافآت.
وأضاف تقرير اللجنة الاقتصادية في الباب الرابع الخاص بدعم السلع التموينية بضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق على المحافظات وترشيد تكلفة الدعم الموجه لرغيف العيش، بالإضافة إلى تنقية ومراجعة بطاقات التموين من غير المستحقين واستبعاد كل من يزيد داخله عن 5 آلاف جنيه، كما أوصت بضرورة بتوزيع المواد البترولية وأنبوبة البوتاجاز عن طريق الكروت الذكية لجميع القطاعات والمستهلكين ورفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحي وإلغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للأغراض المنزلية والذي سيوفر 850 مليون جنيه ومراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الدعم.
وقال الفقي إنه "لا مساس بأكل عيش الناس، ونحن حريصون على دعم المرتبات"، مؤكدا على مسألة المستشارين ومسؤولي الوزراء، كما أكد على مسألة الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه.
وأكد أحمد يوسف، ممثل اللجنة التشريعية، أن اللجنة رفضت زيادة الاعتمادات بالباب الأول للقضاء والنيابة من 800 مليون إلى 1.3 مليار جنيه، في حين وافقت على زيادة اعتمادات الأجور والتعويضات للعاملين بالنيابة الإدارية بمقدار 140 مليون جنيه وزيادة أجور هيئة قضايا الدولة بمقدار 142 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على زيادة أجور العاملين في ديوان وزارة العدل بمقدار 140 مليون جنيه مع رفض زيادة بند شراء السلع والخدمات، في حين وافقت على زيادة أجور العاملين برئاسة الجمهورية بمقدار 23.7 مليون جنيه مع رفض زيادة المخصصات بمجلس الشورى.
فيما أكد المهندس محمود شحوته، رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم وطرح الكروت الذكية للبنزين وتوفير بدائل الطاقة.