مالية الشوري تطالب بإلغاء دعم غاز المنازل لتوفير 058 مليون جنيه

استبعاد الشرائح العليا من دعم الكهرباء.. وإجراءات لترشيد المواد البترولية

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 3102-4102 واوصت اللجنة بضرورة الغاء دعم الغاز المستخدم للاغراض المنزلية بما يوفر 058 مليون جنيه مشيرة الي ان عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية. جاء ذلك في بداية مناقشة مجلس الشوري امس لمشروعي الخطة والموازنة للعام المالي الجديد واللذين احالتهما الحكومة الي المجلس منذ شهر مارس الماضي. واوصت اللجنة بتخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز في بعض الجهات الحكومية وذلك بقيمة 3.01 مليار جنيه موضحة ان هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها او نسب الاستثمارات بها دون المستوي ويتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها. واكدت اللجنة ان ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين او حدوث ركود او انكماش في الاقتصاد او تأثير علي اداء الجهات الحكومية. واشارت الي انه يأتي علي رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية والبالغ عددها 11 جهة، ديوان عام وزارة الاسكان بتخفيض ملياري جنيه من اجمالي نحو 8 مليارات جنيه يليها تخفيض موازنة ابحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 5.1 مليار جنيه من 1.2 مليار وتخفيض الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للابنية التعليمية مليار جنيه من 2.2 مليار، يليها خفض 058 مليون جنيه من 8.2 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري.
وطالبت اللجنة بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد اصحابها من الاستفادة من الدعم واوصت بتنفيذ اجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية للحد من عمليات التهريب وترشيد الاستهلاك واستكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير مستحقي الدعم ورفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحي وطالبت باستكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين واستبعاد كل من يزيد دخله علي 5 آلاف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص او العام. وحول مصروفات باب الاجور والتعويضات اكدت علي ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة والاسراع في هيكلة منظومة الاجور الحكومية لتحقيق العدالة وايقاف التعيينات غير الضرورية وعدم تعديل نسب الحوافز والمكافآت، ترأس الجلسة العامة للمجلس حسين حامد حسان.