"الخطة والموازنة" تطالب بإلغاء دعم الغاز واستبعاد من يزيد دخله عن 5آلاف جنيه من التموين

أوصت بتخفيض ميزانية 11 جهة حكومية

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2013/2014. وأوصت اللجنة - فى تقريرها حول الخطة والموازنة الذى عرضته اليوم الاثنين على المجلس برئاسة الدكتور حسين حامد حسان رئيس الجلسة بالإنابة، لحضور الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس.. لاجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية – بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز فى بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 10.3مليار جنيه.
وأكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش فى الاقتصاد المصرى أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة، ويأتي على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية، والبالغ عددها 11 جهة.
وطالبت ديوان عام وزارة الإسكان بتخفيض ملياري جنيه من إجمالي نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق والكباري بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه.
واقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والزراعة والرى والتنمية المحلية والاتصالات والكهرباء، فضلا عن مصلحة الرى وصناديق تطوير المناطق العشوائية والعلوم والتكنولوجيا وتطوير التعليم، وجهاز شئون البيئة وقطاع التخطيط والهيئة القومية للأنفاق وتعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية.
وطالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك والمشاركة بين القطاعي العام والخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة وتخفيف العبء على الموازنة.
وبالنسبة للدعم، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء دعم الغاز المستخدم للأغراض المنزلية، بما يوفر 850 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية، كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم.
كما أوصت اللجنة بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية، من خلال توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية، للحد من عمليات التهريب وترشيد الاستهلاك، فضلا عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير مستحقي الدعم، وكذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحي.
أما بالنسبة لدعم السلع التموينية، رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، واستبعاد كل من يزيد دخله على 5 آلاف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.
وطلبت اللجنة مراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم المقدم للكهرباء؛ وألا يتم تجاوز مخصصات الدعم المقدم للطاقة ومراجعته بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2010-2011، يؤكد وجود تلاعب فى تحديد قيمة الدعم قيمته 31.5 مليار جنيه، نتيجة التلاعب فيما يعرف بفائض قيمة الاسترداد، وفى حالة تطبيق ملاحظات الجهاز يمكن تخفيض قيمة دعم الطاقة بهذه القيمة.
وفيما يتعلق بالباب الخامس، فقد أكدت اللجنة على إلزام كافة الجهات بتقديم موازناتها بصورة تفصيلية؛ وقصر الاستثناء لموازنات السطر الواحد على الدفاع والأمن القومى فقط كما نص الدستور المصرى؛ وأن يراعى تقديم تلك الموازنات التفصيلية اعتبارا من العام المالى القادم 2014-2015.
وأوردت اللجنة فى توصياتها، فيما يتعلق بالباب السادس، أن يتم تخفيض استثمارات الموازنة العامة الممولة بعجز للعام المالى 2013-2014 بقيمة 10.3 مليار جنيه من بعض الجهات (أو البنود) التى لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب تنفيذ الاستثمارات بها دون المستوى وفقا لتحليل أدائها خلال السنوات السابقة.
كما أوصت اللجنة فى هذا الباب، بضرورة استخدام الأدوات التمويلية الجديدة (الصكوك والمشاركة بين القطاع العام والخاص) فى تمويل الاستثمارات العامة حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة مما يؤدى إلى تحسن أداء الموازنة وتخفيض العجز المقدر بقيمة هذا التخفيض.
وأوضحت اللجنة أن هذا الباب يحتاج إلى الكثير من الضوابط التى تتعلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أهمها وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات الجديدة المدرجة بالخطة؛ وتقديم تفاصيل ما تم إنفاقه على مشروعات الاستكمال والمتبقى من حيث القيمة والمدة؛ وكذلك عدم إسناد أية مشروعات وفق آلية الأمر المباشر.