"الوطن" تنشر تقرير الموازنة المقدم للشورى: تخفيض الاستثمار 10 مليارات

التقرير: دمج عدد من الهيئات الاقتصادية لترشيد الإنفاق وتخفيض العجز

طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها للجلسة العامة حول الموازنة العامة، بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2013/2014.
وأوصت اللجنة، في تقريرها حول الخطة والموازنة الذي عرضته على المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز في بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 10.3 مليار جنيه.
وأوضحت اللجنة أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوى، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها.
وأكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش في الاقتصاد المصري أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة.
ويأتي على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية، و البالغ عددها 11 جهة، ديوان عام وزارة الإسكان، بتخفيض ملياري جنيه من إجمالي نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق والكباري بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه.
كما اقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والزراعة والري والتنمية المحلية والاتصالات والكهرباء، فضلا عن مصلحة الري وصناديق تطوير المناطق العشوائية والعلوم والتكنولوجيا وتطوير التعليم، و جهاز شؤون البيئة وقطاع التخطيط والهيئة القومية للأنفاق وتعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية.
وطالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك والمشاركة بين القطاعي العام والخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة وتخفيف العبء على الموازنة.
وبالنسبة للدعم، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء دعم الغاز المستخدم للأغراض المنزلية بما يوفر 850 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية.
كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم، كما أوصت اللجنة بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية، من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية من أجل الحد من عمليات التهريب وترشيد الاستهلاك، فضلا عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير مستحقي الدعم، وكذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحي. وشددت اللجنة على أهمية عدم تجاوز مخصصات دعم الطاقة.
أما بالنسبة لدعم السلع التوينية، رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، واستبعاد كل من يزيد دخله على 5 الآف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.
و حول مصروفات باب الأجور و التعويضات، أكدت اللجنة ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة، والإسراع في هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بالتدرج في تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعديل نسب الحوافز والمكافآت.
وأوصت اللجنة بضرورة تجاوز اعتمادات باب شراء السلع والخدمات، وإلزام جميع الجهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة. كما طالبت اللجنة بتخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إدارة منظومة سعر الفائدة والصرف.