اللجنة المالية تطالب بترشيد الاستثمارات الحكومية بنحو10 مليارات جنيه.. والوزير يرفض

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالي الجديد2013/.2014
وأوصت اللجنة- في تقريرها حول الخطة والموازنة الذي عرضته أمس علي المجلس بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز في بعض الجهات الحكومية, و ذلك بقيمة10.3 مليار جنيه.
وأوضحت اللجنة خلال تقريرها الذي استعرضه النائب أشرف بدر الدين- أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوي, كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها.
وأكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش في الاقتصاد المصري أو تأثير علي أداء الجهات الحكومية المختلفة.
في حين رفض د. عمرو دراج وزير التخطيط تخفيض الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة رافضا ترشيد10 مليارات جنيه من الباب السادس وقال ان الاستثمارات الحكومية مهمة في المرحلة الحالية. ويأتي علي رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية والبالغ عددها21 جهة ديوان عام وزارة الإسكان, بتخفيض ملياري جنيه من اجمالي نحو8 مليارات جنيه, يليها تخفيض موازنة أبحاث و دراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار1.5 مليار جنيه من2.1 مليار جنيه, ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من2.2 مليار جنيه, ثم الهيئة العامة للطرق و الكباري بخفض850 مليون جنيه من2.8 مليار جنيه.
كما اقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة و الزراعة والري والتنمية المحلية والاتصالات والكهرباء, فضلا عن مصلحة الري وصناديق تطوير المناطق العشوائية والعلوم والتكنولوجيا وتطوير التعليم, وجهاز شئون البيئة وقطاع التخطيط و الهيئة القومية للأنفاق وتعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية.
وقد طالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك و المشاركة بين القطاع العام والخاص, من أجل تمويل الاستثمارات العامة و تخفيف العبء علي الموازنة.
وكان الدكتور حسين حامد حسان قد ترأس جلسة أمس بعد مغادرة الدكتور أحمد فهمي للمجلس لحضور اجتماع مجلس الأمن الوطني وأشار إلي أنه لأول مرة يتم عرض موازنات وخطط51 هيئة اقتصادية. وأوضح محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن لجنته قامت بمجهود كبير حيث إنها أدت دور مجلسي الشعب والشوري مجتمعين. وكانت اللجنة قد استعرضت رؤيتها حول ترشيد الدعم وطالبت بإلغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم في الأغراض المنزلية بما يوفر850 مليون جنيه, مشيرة إلي أن عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية.
كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم, وأوصت اللجنة بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية, من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية من أجل الحد من عمليات التهريب وترشيد الاستهلاك, فضلا عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير مستحقي الدعم, وكذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحي. وشددت اللجنة علي أهمية عدم تجاوز مخصصات دعم الطاقة.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية, رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه, و تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين, و استبعاد كل من يزيد دخله علي5 الآف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام. وحول مصروفات باب الأجور و التعويضات, أكدت اللجنة ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة, و الإسراع في هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة, و إيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية و الاكتفاء بالتدرج في تثبيت العمالة المؤقتة, و عدم تعديل نسب الحوافز و المكافآت.
وكان عبدالحليم الجمال وكيل اللجنة المالية قد استعرض تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد وأكد أنه ركز علي تأهيل الشباب ورعايته من خلال توفير كل الامكانات لاستغلال طاقات الشباب و رعاية الموهوبين ودعم التثقيف السياسي و الاجتماعي من خلال برامج رحلات خارجية و داخلية. وأضاف أن الخطة التي توصلت اليها اللجنة الي استهداف معدل نمو الناتج الاجمالي المحلي الي3.8% كبداية فعلية.
ورأت اللجنة عدم قبول العجز المقدر بنحو11.8 مليار جنيه في موازنات الهيئات الاقتصادية والذي تتحمله الموازنة العامة مع ضرورة العمل في ضوء مخصصات العام المالي تحمل الموازنة بهذا العجز.