«مالية الشورى» تطالب بحسم الحد الأقصى بنحو 50 ألف جنيه

أكد محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ضرورة حسم مسألة الحد الأقصى للعاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهريا، وربطه بالحد الأدنى، مشددًا أيضًا على حرص اللجنة على استمرار الدعم، ولكن عبر ضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه.
وأشار الفقي- خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الموازنة العامة للدولة بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس- إلى ضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقي الدعم لضبط الأسواق، عبر تغليظ العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة للآخرين.
ودافع الفقي، عن توصيات اللجنة بشأن خفض العجز بها، مبينا أن التوصية بإلغاء دعم الغاز المنزلي سيوفر نحو 850 مليون جنيه سنويا، دون المساس بأنبوبة البوتاجاز، وأن التوصية بخفض الاستثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه من التمويل بعجز، بحيث يتم استخدام الأموال التمويلية الأخرى مثل الصكوك.
وأكد الفقي أن اللجنة استقرت إلى عدم المساس بالباب الأول والخاص بالأجور، وذلك بالرغم من الزيادات التي حدثت في هذا الباب بشكل كبير بعد الثورة.