رفض تغيير سم مشروع الصكوك " من الإسلامية " إلى " الوطنية للتنمية "

اقترح عدد من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تعديل اسم مشروع القانون من "الصكوك الإسلامية "إلى قانون "الصكوك الوطنية للتنمية".
جاء ذلك بعد أن أثار المشروع المقدم تخوفا لدى المواطنين وقوبل أيضا بالرفض من الأزهر الشريف ، إلا أن المقترح لم يحظى باهتمام من اللجنة .
ومن جانبه أكد محمد الفقى رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الخميس 3 يناير بمجلس الشورى برئاسة الفقي أن اللجنة أعطت الأولوية لمشروع قانون الصكوك حيث يوجد 3 مشروعات قوانين ، الأول قدمته الحكومة ، إضافة إلى مشروع الحرية والعدالة ، وذلك لوضع رؤية واحدة من خلال تلك المشاريع .
كما شددت اللجنة على ضرورة إعداد تشريع لتغليظ العقوبة على سارقي الدعم و والتركيز على قانون استرداد الأموال لتحريك هذا الملف .
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت اللجنة خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته عدد من المشروعات ذات الأولوية منها قانون الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى .
فيما قال أشرف بدر الدين عضو اللجنة المعين ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية و العدالة أن مشروع قانون الحد الأقصى يختلف عن الحد الأدنى , مشيرا إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور يحتاج لوقت لا تملكه اللجنة , موضحا أن قانون الحد الأدنى الذي نوقش في الشعب من قبل لا يمكن انجازه حيث نص على حد أدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط والمطلوب أن يكون على المستوى القومي ليضم القطاع الخاص .
كما تضمن جدول أعمال اللجنة خلال فترة انعقادها مناقشه عدد من مشروعات القوانين الأخرى ذات الاستحقاقات الدستورية منها تعديل قوانين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات الذي أصبح له صلاحيات دستورية مثل الدعوى الجنائية فضلا عن مناقشة اللجنة لقانون منع الاحتكار .