«اقتصادية الشورى» تناقش الحد الأدنى والأقصى للأجور الأسبوع المقبل

تبدأ اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الأسبوع القادم مناقشة عدة قوانين هامة على رأسها قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات وقوانين التأمينات الاجتماعية والصناديق الخاصة.
وقال محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم: إن أجندة اللجنة تتضمن عددًا من الموضوعات من بينها مشروع الصكوك الإسلامية، وتشديد عقوبة سرقة الدعم ومكافحة الفساد وهيكلة الدعم وقوانين الجهاز المركزي للمحاسبات والاحتكار وحوافز الاستثمار، لافتا إلى الأجندة التشريعية للجنة قابلة للإضافة والتعديل.
ومن جانبه أكد أشرف بدر الدين عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، أن قانون الحد الأدنى والأقصى الصادر في ديسمبر 2011 قانون مشوه ولا بد من إعادة النظر فيه مرة أخرى بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع .
وأكد بدر الدين أن هناك العديد من تلك القوانين تم إعدادها بمجلس الشعب السابق، وسوف نستكمل البناء على ما تم من مناقشته.
وقررت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء البنوك خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل للعمل على دفع عجلة الاستثمار في مصر والوقوف على المشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين في المرحلة الحالية، والتسهيلات المطلوب منحها لهم بما يساعدهم في المزيد من الإنتاج والتطور.