رئيس اللجنة المالية بالشورى محمد الفقي للوطن : الحوار الوطني سيسفر عن تعديلات لمواد الدستور

نرفض سياسية زيادة الاسعار والضرائب او افلاس مصر

اعلن الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة ان الحوار الوطني الذي يدور الان سوف يسفر عن تعديلات لبعض مواد الدستور لتعرض على مجلس النواب بمجرد انعقاده
وقال في حوار للوطن ان المعارضة المصرية وطنية والذين قالوا لا للدستور شريحة محترمة لها اراء نتفهمها واعتراضات موضوعية موضحا ان اللجنة المالية بالشورى سوف تراجع كافة القوانيين الاقتصادية بما فيها قانون الضرائب الذي جمده رئيس الجمهورية واثار الجدل مشددا على انه لن يمرر اي تشريع او قانون يؤثر سلبا على البسطاء والفقراء
واضاف انه سيتم مراجعة قانون الضرائب العقارية وحزمة من التشريعات ابرزها قانون المناقصات والمزايدات ، والمحاسبه الحكومية 127 ، قانون استرداد الاموال ومكافحة الفساد و قوانيين العدالة الاجتماعية والحد الادنى والاقصى للأجور
ما هورادك على اتهامات البعض للمعارضة والذين صوتوا بلا على الدستور بانها غير وطنية؟
المعارضة المصرية وطنية وتعمل وفق اجندة وطنية ونحترم معارضتها والجزء الكبير من الشريحة التي قالت لا للدستور وطنية ونتفهم ونحترم ارائها واعتراضاتها موضوعية والحوار الوطني الذي يدور الان سيسفر عن تعديلات لعدد من مواد الدستور والتي سيتم عرضها على مجلس النواب بمجرد انعقاده ولكن المعارضة لابد ان تبدي من الاليات والابداع ما يتجاوز مسألة الاعتصامات ولابد ان نشعر بالوضع الحرج الذي تمر به البلاد واعلاء المصلحة الوطنية
وماهي الاجندة التشريعية خاصة في الحزمة الاقتصادية الاهم بالنسبة لرجل الشارع التي لها اولويات في العرض على المجلس؟
اولها قانون الصكوك الاسلامية وسوف يتم عقد اجتماع ولجان استماع حوله ومن المرجح انه اول القوانين التي ستعرض الا ان منظومة التشريعات الاقتصادية في مصر كلها وهناك اجندة منها قوانين المزايدات والمناقصات وقوانين الاستثمار والضرائب والحد الادنى والاقصى للاجور وقوانين العدالة الاجتماعية قانون المحاسبه الحكومية 127 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار
وهل سيتم مناقشة قانون الضرائب الذي اقر وجمده الرئيس بسبب ما دار حوله من جدل ؟
نعم سيتم مراجعته ومناقشته مجددا داخل مجلس الشورى ونؤكد انه لن يمرر قانون سواء يخص الضرائب او غيرها يؤثر سليا على الفقراء والبسطاء وسيتم مراجعة حزمة قوانيين الضرائب بما فيعها الضرائب العقارية لمراجعة اثارها الاجتماعية والمالية والسياسية كما انه لن يمرر قانون الا بتوافق وبعد الاستماع لاراء المعارضة الغائبة عن مجلس الشورى وسندعو المعرضة لمجلس الشورى بما في ذلك اعضاء من جبهة الانقاذ للمشاركة في النقاش داخل اللجنة ولن نوافق على اي تشريع يتسبب في زيادة الاسعار
ولكن الحكومة تبحث عن موارد في ظل عجز الموازنة ويمكن ان تصر على قوانين لزيادة الضرائب ؟
لا يكون ذلك بزيادة السلع الاستراتيجية التي تمس الناس ونرفض سياسة انه اما زيادة الضرائب والاسعار او تفلس الدوله
لابد ان نفكر خارج الصندوق وهناك حلول كثيرة ونحن سنقف ضد اي قانون يتسبب في زيادة الاسعار وسنراجع بنود الموازنه وترشيد الانفاق وتحصيل الايرادات ولابد من وجود حلول اخرى لا تؤثر سلبا على الناس والاسعار مثلا هناك 35 مليار جنيه تهرب ضريب وهناك ميكنة الحسابات التي توفر كثير من الموال وتكلفتها صفر
وما هي الحلول التي يمكن ان توفر ذلك العجز الكبير في الموازنه ؟
هناك تشريعات مهمة يجب ان يتم اقرارها منها مثلا قانون استرداد الاموال المنهوبة وومكافحة الفساد ويمكن ان توفر اموال كبيرة كذلك الحفاظ على الدعم ولابد من اجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على سارقي الدعم
وهل ستعاودن مناقشة قانون الصناديق الخاصة ؟
نعم بالفعل هناك تقرير اعدته اللجنة ووناقشته الشورى وتم احالة البعض للنيابة بسبب هذا الملف والان اصبح التشريع كاملا لدى مجلس الشورى وسيتم البناء على ما تم بمجلس الشعب وسيتم استكمال التشريع وهناك توصيات سيتم تنفيذها
وهل سيتم مراجعة الاتفاقيات ومنها اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية في ظل مات اثير من جدل حول بيع اصول مصر ؟
ما يثار حول بيع اصول مصر او التنازل عن شبر منها او حبة رمل هو كلام فارغ من يقوله جاهل او مغرض ولن تفرض علينا اي اتفاقية وما يقال حول توطين من دولة ثالثة او اللجوء هو جزء من حملة تشويه منظمه ومادة اللجوء السياسي اعدت وفق معايير عالمية وما يثار عن ان فلسطينين طلبوا اللجوء السياسي هو كلام غير صحيح فالفلسطينين هم الشعب الوحيد الذين كانوا يعدون الى بلدهم وهم في الخارج اثناء الحروب ولم يقوما باي لجوء سياسي منذ الاحتلال الاسرائيلي بل يريدون حق العودة لان في ذلك احياء لوطنهم واستعادة اراضيهم