وقفة : رسالة دكتوراة في احترام

الگنيسة للقضاء

بعض الخبثاء يطرحون القضية المثارة الآن بخصوص الزواج الثاني للاقباط بان الكنيسة علي رأسها ريشة وان الكنيسة دولة داخل الدولة والكنيسة لا تحترم أحكام القضاء فهذا الطرح طرح ملعون وطرح خبيث وحقيقة الأمر ان الكنيسة تحترم أحكام القضاء وقد صدرت عشرات آلاف من الأحكام ضد الكنيسة ولصالحها وقامت بتنفيذها والطرح الصادق للقضية المثارة هو تعارض حكم القضاء مع كلام الله في الأنجيل ماذا تنفذ الكنيسة حكم القضاء أم كلام الله، وهذا الحكم ليس الاول من نوعه فقد صدر حكم من الادارية العليا في 03/3/8002 وحكمان في 92/5/0102 والكثير من الأحكام السابقة والأحكام متعارضة مع بعضها. بعض الأحكام تعتبر الزواج الثاني والترخيص به مسألة كنسية وقضية دينية من اختصاص الكنيسة وبعض آخر من الأحكام أعتبر الترخيص بالزواج الثاني مسألة ليست دينية وليست مسألة كنسية وأمام ذلك التعارض في الأحكام قرر قداسة البابا شنودة في المؤتمر الصحفي الذي حضرته أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء وترك الأمر لكتيبة من المحامين المسيحيين والمسلمين لايجاد الحل .والحل في تصوري من خلال دراستي القانونية أن تلجأ الكنيسة إلي المحكمة الدستورية العليا لأن اختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 291 من الدستور والقانون 84 باختصاص المحكمة بالرقابة القضائية للقوانين واللوائح وتفسير نصوص القانون وتحديد المحكمة المختصة في حالة النزاع وأخيرا وهو ما يهمنا هو اختصاصها في توحيد المبادئ القانونية في حالة الاختلاف بين احكام المحاكم في مبادئها القانونية الصادرة من جهات قضائية مختلفة، وهذا هو الوضع المثار الآن وبذلك تنتهي المشكلة من الناحية القانونية ولكن في نفس الوقت علي الحكومة دراسة مشروع القانون الذي وافقت عليه الملل الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستنتية الذي صدر في عام 9791 وعدل في 8991 الذي حدد الطلاق بالزنا الحقيقي والزنا الحكمي وبه خمس حالات تعتبر في حكم الزنا وتغير الديانة المسيحية إلي ديانة أخري، وبذلك تنتهي المشكلة إلي الأبد بقيت مشكلة عشرات آلاف الذين حصلوا علي أحكام بالطلاق وغير قادرين علي الحصول علي ترخيص بالزواج الثاني طبقا للقرار البابوي الذي اصدره قداسة البابا شنودة 7 لسنة 1791 أي منذ أربعين عاما فكل المسائل الخاصة بطلاق وزواج المسيحيين سوف اناقشها في رسالة دكتوراه بعد شهرين في كلية الحقوق برئاسة عميدها الدكتور بلال ورئيس الجامعة الدكتور حسام وسوف يناقش الرسالة كوكبة من المناقشين رئيس لجنة المناقشة الدكتور أحمد فتحي سرور وعضوية قداسة البابا شنودة الثالث والدكتور محمود حمدي زقزوق والمشرف علي الرسالة دكتور حسن عبدالباسط جميعي والبعض يسمي هذه الرسالة لقاء السحاب العلمي.
وفي النهاية اتوجه بالشكر للأستاذ ممتاز القط علي مقاله المتميز الذي انصف فيه القضاء بأن القضاء يحكم من خلال القانون الذي امامه وانصف في الوقت نفسه الكنيسة بأن الكنيسة لا تستطيع التخلي عن نصوص الانجيل والحل في يد حكماء الأمة.