المرأة المصرية هي مفتاح التنمية، والارتقاء بها يعني الارتقاء بالمجتمع ككل، ولذلك اتابع باهتمام كبير كل ما يتعلق بمبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التي تم اطلاقها يوم 42 مارس الماضي تحت رعاية د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بهدف وضع ملامح استراتيجية للنهوض بالمرأة خلال السنوات الخمس القادمة. يتم اعداد هذه المبادرة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وتشارك فيها جميع الجهات المعنية من ممثلي وزارات العدل والداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي لحقوق الانسان ومجموعة من الخبراء والمستشارين القانونيين. تساءلت كثيرا عن دور الاعلام ومشاركته في المبادرة وعن اسباب عدم احتلال المبادرة وفاعلياتها موقعا بارزا للتغطيات الصحفية والبرامج التليفزيونية والاذاعية.. ولذلك شعرت بحماس بالغ للمشاركة في اللقاء الاعلامي الذي دعت اليه د. اميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والاسرة، بدأ اللقاء باستعراض ملامح هذه المبادرة كمشروع قومي يدرس وضع المرأة في جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية وكان التركيز علي اهمية دور الاعلام وخبرات الاعلاميين حيث وصفت د. اميمة الاعلام بالقوة الناعمة والمؤثرة. استمعت الي خطة عمل المبادرة وانشطتها وانها ترتكز حول اربعة محاور رئيسية هي ورش العمل، البحث الاجتماعي، اجتماعات الخبراء ثم صياغة المخرجات واعلانها خلال شهر يوليو القادم بعد ترجمتها الي واقع يمكن تطبيقه ليرفع من شأن المرأة ويدعم حقوقها. لمست ان العمل يجري علي قدم وساق وان هناك تكاملا في الادوار بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية من اجل توفير قاعدة معلوماتية والاستفادة من النتائج العلمية وتوجهها للفئات الاكثر احتياجا وقد تسفر المبادرة عن اصدار تشريعات جديدة للنهوض بالمرأة وحل قضاياها وهذا ما اتمناه.. واهمس في اذن من يهمة شئون الاسرة المصرية ان هناك اكثر من سبعة ملايين امرأة في مصر تعول اكثر من 02 مليون مواطن وان من بين هؤلاء النساء المعيلات الارملة والمطلقة والزوجة وهن ينتمين الي جميع قطاعات المجتمع وحل قضايا المرأة ليس ترفا انما ضرورة ملحة.